بغداد: استرجعنا معظم أموال سرقة القرن ولا تورط لوزراء فيها

إيلاف من لندن: اعلن القضاء العراقي الثلاثاء استعادة معظم الاموال المختلسة في القضية التي عرفت بسرقة القرن نافيا تورط وزراء فيها ومتوقعا الاطاحة بمتهمين آخرين فيما اكد الكاظمي ان التهمين سيقدمون الى العدالة.
وتحدث قاضي أول محكمة تحقيق النزاهة نائب رئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية في بغداد ضياء جعفر عن ملف سرقة مليارين ونصف المليار دولار الخاصة بالتأمينات في هيئة الضرائب قائلا إن "القضاء تلقى في نهاية آب أغسطس الماضي معلومات عن محاولات من قبل أشخاص للاستحواذ على مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية، وبناء على التحقيق تم اصدار قرا ر بإيقاف صرفها إلا أنه بعد إجراء التحقيقات ظهر أن الأمانات مصروفة بتواريخ سابقة من العام 2021 بما يقارب العام من القرار .

واشار القاضي في مقابلة مع الوكالة العراقية الرسمية تابعتها "ايلاف" أن "محكمة تحقيق الكرخ شكلت لجنة تدقيقية لإجراء تدقيق وتحقيق بمستندات الصرف كافة البالغ عددها 247 صكاً، والتأكد فيما إذا كانت هذه المبالغ قد صرفت بشكل مخالف للقانون وتوضيح نوع المخالفة والتجاوز على المال العام".

منع تهريب المتهمين والأموال

وأوضح أن "القضاء اتخذ كل الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع تهريب المتهمين والأموال التي استحوذوا كما أن "المحكمة وضعت الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وزوجاتهم وأولادهم والتحريات المالية في مكاتب غسيل الأموال بدأت تسفر عن ظهور أموال تم وضع اليد عليها".
وأوضح أن "الجريمة على فرض صحة ثبوتها هي قيام مجموعة من الموظفين باتخاذ إجراءات مخالفة للقانون لتسهيل عملية الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية من قبل المتهمين من أصحاب الشركات وأن قيمة هذه المبالغ بشكل دقيق حتى الآن غير محصورة لكن لدينا تقرير أولي يوضح عدد الصكوك التي تم صرفها وما يتم حالياً هو تدقيق هذه الصكوك".

إطلاق ثلاثة متهمي بكفالات

وقال القاضي ضياء جعفر: إن "موضوع إطلاق سراح المتهمين بكفالة هي صلاحية تقديرية لقضاة التحقيق وخاضعة لرقابة المحاكم العليا"، مؤكداً أن "إطلاق سراح ثلاثة من المتهمين الخمسة في هيئة الضرائب تم بكفالة فيما تم إيقاف مدير عام هيئة الضرائب الذي حضر الى المحكمة من تلقاء نفسه ومعاون المدير العام في مركز شرطة الصالحية وكذلك تم إلقاء القبض على متهم آخر في إقليم كردستان ،وكذلك إلقاء القبض على المتهم (نور زهير) احد المتهمين الرئيسيين.

لا تورط لوزراء بالسرقة

وأضاف أن "عملية إلقاء القبض على المتهم (نور زهير) تمت وفق إجراءات مسبقة متخذة بشكل سري وألقي القبض عليه من قبل قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع القضاء".
وبين أن "ما يرد حول اعتراف المتهم (نور زهير) عن تورط وزراء ومسؤولين آخرين عار عن الصحة، وأن المتهم ستدون أقواله اليوم بشكل مفصل أمام المحكمة حصراً"، مبيناً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق جميع الأشخاص الذين اشتركوا في ملف الأمانات وفق أدلة رصينة".
وأوضح أن "أسماء المتهمين في ملف الأمانات جميعهم متواجدون داخل العراق، ويوجد متهمان اثنان جارية عمليات التحري عنهما".
وتابع أن هناك أشخاصاً وكيانات، تستغل التحقيقات التي تجريها المحاكم لاستغلال المواطنين وتعمل على ابتزازهم وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم بعد أن أسندت بأدلة وقدمت للقضاء".

وضع اليد على أغلب الأموال

وكشف القاضي عن وضع اليد على أغلب الأموال التي سرقت من هيئة الضرائب .. مؤكدا أن أغلبها لا تزال داخل العراق"..مبيناً أن هناك رأس مال تم وضع الحجز الكامل عليه في أحد المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي علاوة على العقارات الأخرى"، لافتاً إلى أن "المبلغ الذي هرب خارج العراق غير معلوم كون قيمة المبلغ المهدور غير واضحة، وما تم الإعلان عنه هو قيمة المبالغ المصروفة".

الكاظمي يؤكد تقديم المتورطين الى العدالة

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه "منذ اليوم الأول وحتى اللحظة الأخيرة، نؤكد على استمرار حكومتنا في مكافحة الفساد، وكشف الفاسدين، والقبض على المجرمين".

المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير اثر اعتقاله في مطار بغداد مساء الاثنين 24 اكتوبر 2022 عندما كان يروم الهروب بطائرته الخاصة الى تركيا (تويتر)

واضاف ان "ملاحقة سراق المال العام وتقديمهم إلى العدالة قضية حظيت باهتمامنا المباشر، ومتابعتنا الدقيقة وفق السياقات القانونية المعمول بها في تنفيذ الأوامر القضائية، دون اكتراث لأصحاب المزايدات والابتزازات السياسية ومزوري الحقائق الذين كانوا أساس الفساد والمدافعين عنه، وسيبقون إذا لم يتم التصدي لهم سياسياً وفضحهم شعبياً".
وختم الكاظمي بالقول "شكراً لأبطال وزارة الداخلية على جهودهم، وكل الأجهزة الأمنية، وشكراً للقضاء وأجهزته، فنحن جميعاً نعمل لأجل الوطن والدولة".
ومساء امس الاثنين اعلن وزير الداخلية العراقي عن اعتقال المتهم الاول باختلاس 2.5 مليار دولارعندما كان يروم الهرب الى تركيا.
وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي القاء القبض على مدير شركة "القانت" نور زهير غانم في مطار بغداد الدولي حينما كان يحاول الهرب بطائرة خاصة.
وكان وزيرالنفط إحسان عبد الجبار(وزير المالية سابقا) قد كشف بداية الشهر الحالي عن سرقة 2.5 مليون دولار موضحا أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية وكالة بقرار من البرلمان العراقي مؤخرا.

وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها "أيلاف" إن "رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة". وأوضح انه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بوزراة المالية وكالة في منتصف أب أغسطس الماضي بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشددا بالقول "لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام".
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.