صحيفة إيرانية تشمت بمقتدى الصدر!

إيلاف من بيروت: بعد ثلاثة عشر شهرا من إجراء الانتخابات العامة في العراق، تمكنت القوى السياسية من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة. صوّت مجلس النواب العراقي، الخميس، في جلسة حضرها 253 من أصل 329 عضوا، لرئيس الوزراء الجديد، محمد شياع السوداني، ووزراء حكومته. لقي انتخاب حكومة جديدة بعد 13 شهرا من الاضطراب السياسي في العراق ترحيبا من السياسيين المحليين والقوى الإقليمية والدولية.

في غضون ذلك، غياب مقتدى الصدر عن العملية السياسية العراقية واضح جدا. ولا يوجد ممثلون عن التيار الصدري في الحكومة الجديدة ولم يتفاعل مقتدى الصدر مع تشكيل هذه الحكومة. رحبت جميع القوى السياسية الفاعلة في العراق، باستثناء مقتدى الصدر، بانتخاب الحكومة الجديدة وطالبت بالإسراع في تنفيذ خطط هذه الحكومة، وخاصة مكافحة الفساد وإعادة إعمار البلاد. رحب أعضاء الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية بالحكومة الجديدة وأعربوا عن أملهم في أن تنجح هذه الحكومة في تنفيذ خططها. في الخارج، رحبت جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بتشكيل الحكومة الجديدة.

محمد صالح صدقيان، محلل الشؤون العراقية، قال لـ "اعتماد": "كل الأطياف السياسية في العراق خطت خطوة إيجابية. إن انتخاب الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة خطوة كبيرة للغاية في هذه الفترة من الحياة السياسية في العراق".

ويؤكد صدقيان: "أعتقد أن أهم شيء رأيناه هو خروج الصدر من الحكومة. يمكن النظر إلى هذه النقطة بشكل إيجابي وسلبي. والرأي السلبي هو أن جميع الفئات والأحزاب والفصائل السياسية، وخاصة التيار الصدري، غير موجودة في هذه الحكومة. لكن وجهة النظر الإيجابية هي أن هذه الحكومة لديها تماسك نسبي. انتهى الآن الجدل الذي أحدثه التيار الصدري بعد انتخابات الصدر ووصل إلى حالة من الاستقرار في هذه الحكومة. السنة والأكراد لا يعترضون على هذه الحكومة".

في غياب الصدر

تتشكل الحكومة الجديدة في العراق بينما يغيب مقتدى الصدر والتيار تحت قيادته تماما عن العملية السياسية العراقية. مقتدى الصدر، الذي كان يحاول تشكيل حكومة أغلبية وطنية منذ انتخابات أكتوبر العام الماضي وحصل على 73 مقعدا في البرلمان، لم ينجح بهذه الطريقة حتى بداية الصيف. بعد فشل تشكيل الحكومة، أمر جميع ممثلي حركته بالاستقالة من البرلمان. كانت استقالة نواب الصدر تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، لكن ممثلي التيارات السياسية الأخرى لم يرافقوا الصدر في هذا الاتجاه. بعد العديد من التقلبات والجهود التي بذلها أنصار الصدر لعرقلة العملية السياسية العراقية، تم تشكيل الحكومة الجديدة في نهاية المطاف من خلال الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية من دون مشاركة الصدر.

يعتقد رائد المالكي، النائب المستقل عن مجلس النواب العراقي، أن مقتدى الصدر سينتظر رد فعل الرأي العام قبل أي رد فعل على أداء الحكومة الجديدة. هذا الممثل عن البرلمان العراقي يقول لصحيفة واشنطن بوست: "أتوقع أنه إذا فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها، سنشهد بداية احتجاجات الشوارع".... يجب أن تواجه هذه الحكومة تحديات كبيرة، بما في ذلك الإصلاحات، ومكافحة الفساد، والتغير المناخي والبطالة، وهي أمامها مهمة صعبة ".

ويرى صدقيان أن التيار الصدري واجه مثل هذه الهزائم لدرجة أنه لن يتمكن من تقويم ظهره لفترة طويلة وسيبقى الصدر غائبًا عن المشهد السياسي العراقي في الوقت الحالي. يقول صدقيان لـ "اعتماد": "مقتدي الصدر يعاني من مشاكل عديدة. لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي كان يبحث عنها وتلقى ضربة سياسية قوية. ووجهت خمس ضربات رئيسية للصدر خلال العام الماضي. أولاً، لم تستطع هذه الحركة تشكيل حكومة، وثانياً، بينما كان لها أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وكان يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في السياسة العراقية، استقال جميع نوابها بأمر من مقتدى الصدر ولم يعد لهم أي مقاعد في البرلمان. الضربة الثالثة لصورة وهيبة التيار الصدري كانت احتلال مجلس النواب. وفشله الرابع أنه حاول إيقاف العملية السياسية بهجوم عسكري على منطقة الخزرة وفشل. أما الفشل الخامس فكان فتوى آية الله السيد كاظم الحائري المرجع الديني للتيار الصدري بعد استشهاد والد مقتدى الصدر محمد صادق الصدر. ويؤكد: "هذه كانت خمس هزائم مشينة لمقتدى الصدر خلال الأشهر الماضية. الآن، أشك في أنه سيتمكن من العودة إلى السياسة بسرعة، وكان قراره بالانسحاب من السياسة العراقية حكيمًا للغاية. كانت هزائم الصدر ثقيلة لدرجة أنه من غير المرجح أن يتمكن من تعويض الهزائم في السنوات الخمس المقبلة. على الاقل في الاثني عشر شهرا المقبلة ليس من المتوقع ان يبدي الصدر أي رد فعل".

انتصار المالكي

وبحسب العديد من المحللين، كان الرابح الأكبر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق لهذا البلد. يقول صدقيان: "بالتأكيد كان تشكيل هذه الحكومة نجاحاً لنوري المالكي. أعتقد أن نوري المالكي، ليس بصفته فاعلاً سياسياً بل كقائد سياسي، كان قادراً على إدارة البرلمان بحكمة وحنكة في الأشهر الستة التي أدت إلى تنصيب الحكومة الجديدة. وبالتعاون مع قيس الخزعلي وهادي العامري وعمار الحكيم وأحزاب شيعية أخرى في العراق، استطاع أن يشارك في السلطة وتمكن من تشكيل حكومة. كان هذا عملاً مهمًا للغاية. أعتقد أن نوري المالكي شخصية واقعية ومن خلال هذه الواقعية تمكن من الوصول إلى نتيجة إيجابية".

وقال المالكي للسوداني: "نتمنى أن تسرعوا في إرساء الأمن والاستقرار في عموم البلاد والتعامل مع من يخالف ذلك. سنواصل العمل مع الشركاء الآخرين والجماعات الوطنية التي شاركت في تشكيل الحكومة لإعادة السلطة للحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي".

خطط الحكومة الجديدة

تؤكد خطة حكومة السوداني أن انتخابات مبكرة ستجرى في العراق خلال 12 شهرا من تشكيل الحكومة. كما ستقدم هذه الحكومة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات العراقي إلى مجلس النواب خلال 3 أشهر. كما وعدت الحكومة بإجراء انتخابات المجالس والمحافظات العراقية في الأشهر الـ 12 المقبلة.

يقول صدقيان: "خطة السوداني إجراء انتخابات بعد عام. لست متأكدا ما إذا كان السوداني لديه القدرة على خوض الانتخابات أم لا. إذا أجريت الانتخابات في العام المقبل، فقد تكون فرصة حاسمة للصدر للعودة إلى السياسة العراقية. لكن إذا لم تجر هذه الانتخابات لأي سبب، فعلينا أن ننتظر لنرى رد فعل الصدر وما إذا كان سيدخل الميدان مرة أخرى أم لا".

تعهدت الحكومة السودانية باستبدال أي من وزراء الحكومة إذا لم يتمكنوا من الوفاء بالوعود الواردة في خطة الحكومة. وبحسب شفق نيوز، قال عودي عوض، احد نواب مجلس النواب العراقي، ان هناك بنداً في الاتفاقية المكتوبة بين السوداني والاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية، بموجبه يكون لرئيس الوزراء الحق بعد ثلاثة أشهر بإقالة أي من الوزراء.

تم الإعلان عن برنامج آخر في برنامج حكومة السوداني وهو جمع الأسلحة غير المشروعة التي تستخدمها جهات فاعلة غير حكومية. الإعلان عن برنامج جمع الأسلحة غير القانوني هو أحد النقاط التي رحبت بها حكومة الولايات المتحدة. وبينما هنأ نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الحكومة العراقية الجديدة، رحب بالتزام هذه الحكومة بجمع الأسلحة غير المشروعة والسيطرة على الأسلحة من قبل المؤسسات الحكومية، وقال: "نحن متفقون مع نهج الحكومة العراقية في المحافظة. الأمن والاستقرار ".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "اعتماد" الإيرانية