ما العلاقة بين سعر الدينار العراقي وتهريب الدولار إلى إيران؟

أيد معظم السياسيين العراقيين قرار الحكومة بإعادة النظر في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، على الرغم من انتقاد هذه الخطوة من قبل معارضي رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وقرر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء، رفع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار من خلال خفض سعر الدولار من 1470 إلى 1300 دينار.

وتراجعت قيمة الدينار مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة حيث بلغ سعر الدولار نحو 1800 دينار، و أدى إلى خروج العراقيين في مظاهرات مطالبين رئيس الوزراء بـ "خفض سعر الدولار".

ودعا السوداني العراقيين إلى عدم الاندفاع لشراء الدولار ، وتعهد بقيام البنك المركزي باتخاذ المزيد من الإجراءات في الأسابيع المقبلة.

وبدأت أزمة العملة العراقية في أعقاب حرمان وزارة الخزانة الأمريكية 14 مصرفاً عراقياً من آلية التحويلات البنكية العالمية المعروف باسم سويفت في محاولة لمنع تهريب الدولار إلى إيران.

وكان تهريب العملات الأجنبية إلى إيران قد استفحل إلى درجة أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت قبل أقل من شهر عن تركيب أجهزة مسح بالأشعة السينية على الحدود لردع مهربي الدولار.

كما انضم إقليم كردستان العراق إلى الحكومة المركزية في هذا الإجراء.

الدينار العراقي: أوراق نقدية مزيفة تثير قلق عراقيين والبنك المركزي يتدخل، فما تفاصيل القصة؟

الدينار العراقي: كيف يرى العراقيون قرار الحكومة خفض قيمته أمام الدولار في صحف عربية

وأدت القيود الأمريكية والرقابة الصارمة إلى خفض كمية الدولارات المعروضة في سوق العملة فيالعراق وارتفاع سعر صرفه أمام الدينار في السوق السوداء.

كان أحد الإجراءات التي أصر عليها الأمريكيون هو فرض قيود على المزادات اليومية لبيع الدولار الذي يحصل عليه العراق من تصدير النفط.

يحتفظ البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بجزء من احتياطي العراق من العملات الأجنبية، مما أجبر الحكومة العراقية على الرضوخ للطلب الأمريكي بإنشاء نظام عبر الإنترنت، يتم بموجبه تحديد هوية المستفيد النهائي من عمليات شراء الدولار قبل إتمام المعاملة.

وفي أعقاب تطبيق قيود الخزانة الأمريكية واستمرار أزمة العملة، أعلن رئيس البنك المركزي مصطفى غالب، قبل أسبوعين عن عجزه عن التعامل مع هذه الأزمة واستقال من منصبه. وفي أعقاب ذلك تقرر رفع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار.

وأعرب الرئيس الجديد للبنك المركزي العراقي عن أمله في أن يخفف قرار الحكومة من الضغط الاقتصادي الذي يعاني منه المواطنون.

وقد رحبت أطياف مختلفة، بما في ذلك الميليشيات المدعومة من إيران، بهذه الخطوة وفسره البعض على أنها ضربة لمقتدى الصدر ولقاعدته الشعبية.

وظهرت آثار قرار خفض سعر الدولار الرسمي إلى 1300 دينار في السوق السوداء للدولار فوراً، إذ تراجع سعر الدولار إلى أقل من 1500 دينار.

ويواجه العراق مشاكل اقتصادية متزايدة خلال السنوات الأخيرة، كما أن معدل البطالة آخذ في الارتفاع ووصل إلى أكثر من 14في المئة وخاصة بين فئة الشباب حيث أن واحداً من بين كل أربعة شبان عاطل عن العمل ويبحث عن فرصة عمل.