الفلسطينيون والإسرائيليون يتعهدون "خفض التصعيد ومنع المزيد من العنف"

عمان: تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام إجتماع، هو الأول من نوعه منذ سنوات، عقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".

تزامناً، قتل اسرائيليان بالرصاص في هجوم "إرهابي فلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مسؤولون اسرائيليون.

وشارك في الإجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار ومستشار الامن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الاردن ومصر.

وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما (...) وجدداً التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".

تعهد بمواصلة الاجتماعات

وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية في البيان "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر (على أن) يشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

كما "اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر (حيث) سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد".

واتفق الأطراف الخمسة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة، "على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب المصدر نفسه.

و"اتفقوا على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر آذار/مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه".

وقال البيان إن "الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".

كما أكد الأطراف الخمسة "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً بدون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/الدور الأردني الخاص".

هجوم "إرهابي فلسطيني"

وتزامن اللقاء مع مقتل اسرائيليين اثنين في هجوم "إرهابي فلسطيني" في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان الاحد.

وقال البيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "في هذا اليوم الصعب (...) قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني".

ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ضرورة إطلاق المفاوضات

وفي وقت سابق الاحد، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله ماكغورك "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام"، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

كما أكد الملك خلال اللقاء "ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

وكان مصدر رسمي أردني طلب عدم كشف هويته، قال لوكالة فرانس برس السبت إن هذا اللقاء "يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين".

وأضاف إن "الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف".

وتابع أنه يهدف أيضاً الى "الوصول الى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن انعقاده يمثل "خطوة ضرورية (...) للوصول الى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور".

من جهته، أوضح مسؤول اسرائيلي في القدس أن المسؤولين "سيبحثون سبل تهدئة التوترات الأمنية في المنطقة قبل حلول شهر رمضان".

تنديد باللقاء

وقالت حركة فتح عبر تويتر إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".

لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نددت في بيان بمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء معتبرة أن "الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني واستهتار بدماء الشهداء ومحاولة مكشوفة لتغطيةً جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه المزيد من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

ودعت الحركة في بيانها السلطة الفلسطينية إلى "التوقف عن هذا المسار غير المجدي والعبثي، وإلى عدم الرضوخ للإملاءات الصهيوأميركية التي تسعى لإدامة الاحتلال على أرضنا، على حساب حقوقنا الوطنية المشروعة".

كما دعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى أن "توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وأجهزته الأمنية بلا رجعة".

اسرائيل نسفت الاجتماع

من جانبه، صرح بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لفرانس برس أن "اسرائيل نسفت الاجتماع قبل ان يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس والتضييقات على الاسرى في السجون".

وأضاف "لذلك دعونا السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة والغائه لان اساسه كان وقف الاعمال الاحادية، لكن سلوك اسرائيل كان معاكسا لكل ذلك".

كما أعرب القيادي بالجهاد الإسلامي خالد البطش عن رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء حركة فتح، لإجتماع العقبة.

وقال في بيان تلاه في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر الطارئ للفصائل في غزة إن "مشاركة السلطة في لقاء العقبة هو تجاوز وطني خطير لكل الأعراف الوطنية في ظل جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة وغزة والقدس".

وأضاف إن "شعبنا أوعى من أن يقع في شرك هذه المؤامرات، وهذا ما يخطط له الاحتلال والولايات المتحدة وحلفائهم"، مؤكدا أن "المقاومة حق مشروع لشعبنا وستتواصل رغم المؤامرات والتحديات".

وحذر السلطة الفلسطينيّة من "تبعات الإجتماع" ودعا الشعب الفلسطيني إلى رفضه".

عمليات إسرائيلية

وضاعف الجيش الإسرائيلي منذ نحو عام عملياته في شمال الضفة الغربية - تحتلها إسرائيل منذ 1967، معقل عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقُتل 11 فلسطينياً، بينهم فتى وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحيّ الربعاء في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفّة الغربية المحتلّة.

وعملية التوغّل الإسرائيلية هذه هي الأكثر دموية في الضفّة الغربية المحتلة منذ 2005.

وجاءت عملية نابلس بعد نحو شهرين من تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتانياهو، تعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد وتتألف بشكل خاص من متشددين في مواجهة الفلسطينيين.

منذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وعشرة اسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني عقد لقاء نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في 24 كانون الثاني/يناير في عمان، أكد خلاله "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام".