حيث دار جدل حولها مع رئيسة التحقيق بشان كورونا
جونسون: سلّمت جميع مراسلاتي لمجلس الوزراء
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إن بوريس جونسون سلم رسائله ووثائقه الكاملة وغير المعدلة إلى مكتب مجلس الوزراء.
وفي بيان، حث رئيس الوزراء السابق، مكتب مجلس الوزارء على "الكشف بشكل عاجل عن [الوثائق] للتحقيق". ولم تستبعد مصادر بريطانية رسمية، أن تواجه حكومة ريشي سوناك إجراءات جنائية إذا لم تسلم مراسلات رئيس الوزراء السابق بشان كورونا إلى لجنة التحقيق بشأن كورونا.
تحقيق جديد
ويواجه جونسون تحقيقا جديدا بشأن استقباله خلال إغلاق كورونا لزوار في المقر الريفي لرئيس الحكومة، في منطقة تشيكرز في مقاطعة باكنغهامشير خلال ولايته لرئاسة الوزراء.
وقال المتحدث باسم جونسون أن مكتب مجلس الوزراء "كان لديه إمكانية الوصول إلى هذه المواد لعدة أشهر"، وأن رئيس الوزراء السابق "سيفصح عنها مباشرة إلى لجنة التحقيق إذا طُلب منه ذلك".
وأضاف: "بينما يتفهم السيد جونسون موقف الحكومة، ولا يسعى إلى مناقضته ، فإنه سعيد تمامًا لوصول التحقيق إلى هذه المواد بأي شكل يتطلبه. السيد جونسون تعاون مع التحقيق بشكل كامل منذ بداية هذه العملية ويواصل القيام بذلك، وهو يتطلع الى مواصلة مساعدة التحقيق في عمله المهم".
انذار البارونة
وكانت البارونة هاليت، عضوة مجلس اللوردات، رئيسة لجنة التحقيق في فيروس كورونا، حددت الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء، موعدا نهائيا لمجلس الوزراء إذا لم تسلم رسائل الواتساب WhatsApp غير المعدلة التي كان أرسلها بوريس جونسون أثناء التحقيق في تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للمحامي آدم واغنر، حسبما نقلت عنه قناة (سكاي نيوز)، فإن امر رئيسة لجنة التحقيق صدر بموجب القسم 21 من قانون الاستفسارات لعام 2005، واضاف: إذا طعن مكتب مجلس الوزراء في الأمر، فإن معركة قانونية تلوح في الأفق بين الحكومة ورئيسة لجنة التحقيق الليدي هاليت.
وقال آدم واغنر، إنه إذا لم يتم الامتثال للأمر، فهناك مجموعة من الخيارات. وقال: "إذا مر الموعد النهائي في الرابعة مساءً وقررت الحكومة أنها لن تمتثل بالكامل لحكم هاليت، فمن الناحية النظرية قد يرتكبون جريمة جنائية بموجب قانون التحقيقات ويمكن اتخاذ إجراءات جنائية".
ووفقًا للقانون، يواجه أي شخص يُدان بعدم الامتثال لأمر المادة 21 غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني أو السجن لمدة 51 أسبوعًا أو كليهما. ويمكن مقاضاة مكتب مجلس الوزراء نفسه باعتباره هيئة اعتبارية.