مجلس الأمن يقرر تمديد ولاية "مينورسو" في الصحراء مدة عام

إيلاف، المغرب: قرر مجلس الأمن، الاثنين، تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة في الصحراء (مينورسو) لمدة عام، مجدداً تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي نزاع الصحراء.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة ، أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة "مينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2024".
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت هما روسيا وموزمبيق.
وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي طرحها المغرب سنة 2007، باعتبارها أساساً جاداً وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع حول الصحراء، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
وجدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء ، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

المغرب يشيد بالقرار
في سياق ذلك، أشاد المغرب بتبني مجلس الامن قرار تمديد بعثة "مينورسو " لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية ان هذا التبني يأتي "في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف"، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأضاف البيان ذاته، الذي صدر مساء الاثنين، إن الدعم الدولي المتنامي من حوالى مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي (الجمهورية الصحراوية)، فضلاً عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية المغربية (الصحراء)، يكرس فعلياً المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن يكرس، من خلال القرار الذي تم تبنيه، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وزاد البيان موضحاً أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية،الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يكرس القرار الجديد، حسب البيان ذاته، الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وذكر بيان وزارة الخارجية المغربية أن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا "حلاً سياسياً واقعياً وعملياً ودائماً وقائماً على التوافق"، مسجلاً أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ "الجادة وذات المصداقية".

دعم المبادرة
وذكر البيان أنه من المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
ووجه القرار الجديد تحذيراً لـجبهة البوليساريو في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة "مينورسو "، وطالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وخلص البيان الى أن المغرب، انطلاقاً من مكتسباته وثبات مقاربة مجلس الأمن، يظل ملتزماً تماماً بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام لوحدة تراب المغرب وسيادته .