هل يتم ترحيل السوريين من إقليم كردستان؟

إيلاف من بيروت: ذكرت وسائل إعلام في منطقة الإدارة الذاتية السورية الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا تسجيل حالات ترحيل من كردستان إلى منطقة الإدارة، لكن السلطات الأمنية في الإقليم لم تؤكد صحة هذه المزاعم.

ووفقاً لتقرير عبر "إندبندنت" قال المواطن السوري خاد غمرد :"أبلغني المحامي بأنه علي المغادرة لاستحالة حصولي على الإقامة" تمثيلاً لقرار صدر أخيراً من سلطات إقليم كردستان العراق ينص على تعليق منح سمات الدخول "الفيزا" والإقامة للوافدين الجدد من السوريين.

يأتي هذا في وقت يترقب فيه آلاف من مواطنيه المقيمين تعديلات جديدة ينتظر أن تجرى على نظام منح الإقامة للسوريين في الإقليم خشية صدور قرارات جديدة قد تجبرهم على الرحيل، وسط دعوات لحصر الإجراءات بالمتجاوزين على قوانين البلد المستضيف.

وكان ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أصدر في الرابع من نيسان (أبريل) الجاري قراراً ينص على إيقاف التقديم للحصول على سمة الدخول "الفيزا" لعموم حاملي جوازات السفر السورية.

ودعا غير حاملي الإقامة وكل من دخل قبل 29 آذار (مارس) الماضي المغادرة قبل انتهاء مهلة "الفيزا"، في خطوة قالت السلطات الكردية إنها تهدف إلى "موازنة سوق العمل، وتوفير الفرص للعمالة المحلية".

ووفقاً للتعليمات فإن قرار تعليق منح سمة الدخول يقتصر حصراً على حاملي الجواز السوري باستثناء مواطنيهم من حاملي الإقامة أو وثيقة اللجوء أو الجنسية من الدول الغربية ودول أخرى، كما يحق لحاملي جنسيات البلدان الغربية ودول الهجرة التقديم لطلب الحصول على الإقامة، في وقت تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالسوريين في أربيل معلومات غير رسمية تشير إلى توقع إعلان السلطات الكردية الأحد تعليمات جديدة.

التبعات والأضرار
عملياً تم تعليق تجديد الإقامات منذ الرابع من أبريل الجاري باستثناء الذين أدخلت أسماؤهم ومعلوماتهم في نظام سجل دائرة الإقامات، بحسب الوسيط في شركة خدمات الأجانب المرخصة في الإقليم عبدالهادي حامدي الذي أكد أن "القرار ما زال سارياً، على أن تصدر في الأسبوع المقبل تعليمات مفصلة لكون العشرات تضرروا مالياً بعد أن دفعوا رسوم وقيمة (الفيز) والإقامة، من دون أن تتمكن شركات خدمات الأجانب من إعادة الحقوق المالية لأصحاب التذاكر والإقامة لكونها دفعتها للمؤسسات الحكومية المعنية، على حد زعمها".

وأشار حامدي إلى أن "القرار تسبب بأضرار لشركات خدمات الأجانب المملوكة لمواطني الإقليم، لأن كل شركة لديها موظفون ومحامون وقد توقفت أعمالهم بصورة شبه كلية، فضلاً عن تضرر مكاتب الطيران بعد تقلص الرحلات بين سوريا وأربيل إلى حد كبير، وهذا الخط كان يوصف بالخط الذهبي لأن سعره يفوق ثلاثة أضعاف السعر العالمي، إذ يراوح ما بين 200 إلى 240 دولاراً فيما لا يتجاوز السعر العالمي 90 دولاراً".

إقامة لمدة عام
وكان السوريون يحصلون على رخصة إقامة لمدة عام كامل قابلة للتجديد تمنحهم حرية التنقل داخل الإقليم حصراً، باستثناء المحافظات الخاضعة للسلطات الاتحادية في بغداد، وفي حال تنقلهم إلى المناطق الاتحادية من دون تصريح مسبق فإنهم سيواجهون الاعتقال والترحيل من البلاد، علماً أن الوضع القانوني للمقيمين بغرض العمل يختلف عن نظرائهم من اللاجئين الذين يتجاوز عددهم 250 ألفاً معظمهم من الأكراد.

ويعيش أكثر من 150 ألفاً منهم خارج المخيمات وفق آخر إحصائية صدرت عن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في مارس الماضي، وسبق أن رفض نحو 90 % منهم العودة إلى بلادهم وفق استطلاع أجرته المفوضية في وقت سابق.

لماذا الآن؟
وتساور الشكوك حول الأسباب المباشرة التي دفعت السلطات الكردية إلى إصدار القرار بصورة مفاجئة، على أنها تتعدى المعلن في ما يتعلق بالحد من العمالة الأجنبية، ويتردد أنه ربما تمارس بغداد ضغوطاً للحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين الذين يدخلون إلى الإقليم ومن ثم ينتقلون بطرق غير شرعية إلى المدن الخاضعة لسلطتها.