ماذا نعرف عن محمد مخبر الذي قد يتولى رئاسة إيران بعد وفاة رئيسي؟

بحسب الدستور الإيراني، سوف يتولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني مهام الرئيس بالإنابة، حتى يتم انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما.

وتنص المادة (131) من الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة أو غياب رئيس الجمهورية لأكثر من شهرين "يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة (المرشد الأعلى)".

هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ومقرب من المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي، وعضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكنه لا ينتمي لأي حزب سياسي.

ولد عام 1955 بمدينة دزفول الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، ومتزوج وله ولدان.

حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وشهادة الماجستير والدكتوراه في الإدارة والتخطيط، كما أنه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي.

كان ضابطا بارزا في الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، ولديه "سجل حافل بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979، وسجل إداري بعد انتصارها"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

تدرج سابقا في عدة مناصب منها إدارة دائرة الصحة بمسقط رأسه، ومعاون محافظ خوزستان ورئيس مصرف بالقطاع الخاص، ثم انتقل لإدارة مؤسسات تجارية مقربة من مكتب المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي.

برز نجمه بعدما تولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لأوامر المرشد عام 2007، المعنية بإدارة الأموال والممتلكات المصادرة من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ومكث في هذا المنصب حتى 2021.

شغل محمد مخبر منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في 8 أغسطس/ آب عام 2021، وذلك بعد أن حل مكان إسحاق جهانكيري، الذي كان النائب الأول للرئيس السابق حسن روحاني.

أدرج الاتحاد الأوروبي محمد مخبر، في يوليو/تموز 2010، ضمن قائمة الأفراد والكيانات التي فرض عليها عقوبات واتهمها بالتورط في "أنشطة نووية أو أنشطة للصواريخ الباليستية"، وبعد مرور عامين رفع اسمه من القائمة.

كما أدرج مخبر ولجنة تنفيذ أوامر المرشد على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في يناير/ كانون الثاني 2021. وقالت واشنطن في بيان الإدراج، إن اللجنة "لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريباً، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".

كان مخبر مقربا جدا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكان حاضرا بشكل ميداني لمتابعة العديد من المسائل الداخلية، وقام بزيارات للعديد من الدول وتوقيع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.

وكان الرجل أيضا مسؤولا رئيسياً في التكتلات التجارية التي يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، ووصفته شبكة "إيران إنترناشيونال" بأنه "القيصر الاقتصادي" للرئيس رئيسي، وواجه مطالبات بإقالته من منصبه في أغسطس/ آب عام 2022، بسبب "ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 54 في المئة وتصاعد معدلات الفقر، بحسب الشبكة الإيرانية.

له عدة كتب ومؤلفات اقتصادية أبرزها:

كبار الاقتصاديين في العالم، 2013.

مقاربة للتنمية الاقتصادية والعدالة، 2015.

النمو الاقتصادي المتسارع في إيران، 2016.