في حدث تاريخي... إدانة ترامب بـ 34 تهمة

أدانت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائياً.

وأعلن القاضي خوان ميرشان الذي رأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك بقضية تزوير مستندات مالية، أن العقوبة بحقّ ترامب ستصدر في صباح الـ 11 من يوليو/تموز.

وأمهل القاضي فريق الدفاع عن الملياردير الجمهوري حتى 13 يونيو/ حزيران لتقديم دفوعه، وللنيابة العامة حتى 27 من الشهر ذاته للرد على هذه الدفوع.

وعلى الرغم من أن الحكم الصادر لا يمنع ترامب من مواصلة حملته الانتخابية، إلا أن هذا التطور المثير يأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى ترامب من خلالها إلى العودة إلى البيت الأبيض.

ووصف ترامب الحكم بأنه "عار" وأن هذه "محاكمة مزورة"، مؤكداً براءته من التهم المنسوبة إليه، وأنه "سيواصل القتال حتى النهاية".

وأضاف بعد مغادرته قاعة المحكمة أن "الأمر لم ينته بعد"، وأن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن"

وقال البيت الأبيض تعليقاً على إدانة ترامب قائلاً: "نحترم حُكم القانون"، فيما اعتبرها رئيس مجلس النواب الأمريكي إدانة "مخزية".

وعلقت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحكم دليل على أنه "لا أحد فوق القانون".

وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنّه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع، مضيفاً "سواء أدين أو لم يُدَن، فإنّ ترامب سيكون المرشح الجمهوري".

وفي أول تعليق بالشارع الأمريكي، تحدثت بي بي سي إلى عدد من المواطنين، من بينهم ماري جين ديسابلز، التي قالت "لم أكن أعتقد أن هذا الأمر سيحدث بالفعل"، مضيفة أنه "حان الوقت لمحاسبته على شيء ما".

فيما أبدى وليام باركر اعتراضه قائلاً: "لا أعرف كل التفاصيل حول قضيته، لكنني أعتقد حقاً أنه لم يفعل ذلك".

ويقول غاري أودونوغو، كبير مراسلي بي بي سي في أمريكا الشمالية، إن هذه النتيجة "مدمرة" للرئيس السابق، فهناك ناخبون في الولايات المتأرجحة، لن يكونوا راضين عن دعم مرشح ذي سجل إجرامي.

في المقابل، فإن نتيجة المحاكمة ستزيد من غضب مؤيديه وستساعد على جمع الأموال، ليس فقط لسداد الرسوم القانونية المتزايدة، بل وأيضاً من أجل حملته الانتخابية للرئاسة.