ميلوني تفتح النار على الصحافة.. أزمة الحريات تتصاعد في إيطاليا

إيلاف من روما: مع تصاعد التحذيرات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئات الرقابة بشأن البيئة الإعلامية في إيطاليا، تمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية بموقفها، وأصرت على أنه لا توجد مشكلة مع حرية الصحافة في بلادها، وبدلا من ذلك، تقول إن الصحفيين الذين يقولون إن هناك حملة قمع إعلامية "كاذبون".

ويتنازع الجانبان حول تقرير سيادة القانون السنوي الذي تصدره المفوضية الأوروبية ، والذي وجد أن وسائل الإعلام المستقلة في البلاد تتعرض للتهديد. وبعد نشره، ردت ميلوني برسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زاعمة أن فريقها وقع ضحية "الأخبار الكاذبة".

وفي وقت لاحق، أرجعت الزعيمة الإيطالية التصريحات الانتقادية الواردة في التقرير إلى ثلاث صحف ذات توجهات يسارية رئيسية عملت "كأصحاب مصلحة" وتلاعبت بنتائج التقرير.

"من هم أصحاب المصلحة هؤلاء؟ قالت أمام الكاميرات: "إنهم دوماني، إيل فاتو كوتيديانو، ريبوبليكا".

وحذت الصحف اليمينية الإيطالية حذوها بنشر قائمة بأسماء الصحفيين "المناهضين لميلوني" .

وقالت فرانشيسكا دي بينيديتي، كبيرة المحررين في صحيفة دوماني، لصحيفة بوليتيكو: "لقد دخلنا مرحلة جديدة وأكثر خطورة"، مضيفة أن الصحفيين "يوصفون بالمعتدين، لقد تم تصويرنا على أننا العدو، والمشكلة هي أن هذا يمهد الطريق لحملة كراهية".

قوائم شخصيات صحفية مناهضة للحكومة
منذ تصريحات ميلوني يوم الثلاثاء، نددت منظمات حرية الإعلام بحملات التضليل التي تقوم بها وسائل الإعلام الموالية للحكومة وشددت على خطورة إنشاء قوائم الصحفيين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.

وقالت نقابة الصحفيين الإيطالية :"إن مفهوم الصحفيين المناهضين لميلوني يذكرنا بشكل كبير جدًا بقوائم الحظر، وهي ممارسة غير مقبولة، وللأسف، لا تزال تعيدنا إلى المربع الأول: الانجراف غير الليبرالي الذي يرغب البعض في أن تسلكه إيطاليا".

لا توجد انتهاكات لحرية الصحافة
نفت كل من ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني مرارا وتكرارا الاتهامات بأن الحكومة تقوض حرية الصحافة، وادعى تاجاني، الذي يعد حزبه فورزا جزءًا من الائتلاف الحاكم الإيطالي وفي عائلة حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط بزعامة فون دير لاين، أنه لم يكن هناك انتهاك لحرية الصحافة في إيطاليا لأن "الجميع يقول ما يريد".

ورداً على التحذيرات من المخاطر التي تهدد سيادة القانون في البلاد، أصر على أنهم "لا يعرفون الوضع الإيطالي"، ولم تستجب الحكومة الإيطالية لطلب بوليتيكو للتعليق.

"الانجراف الديمقراطي"
ومع ذلك، فقد أدت سلسلة من الحوادث البارزة منذ تولي ميلوني لمنصبها إلى زيادة القلق بين هيئات المراقبة بشأن التراجع عن الديمقراطية.

في حزيران (يونيو)، دعت ميلوني الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا للتدخل بعد أن قام مراسلون سريون لوسائل الإعلام عبر الإنترنت Fanpage بتصوير أفراد من جناح الشباب في حزب فراتيلي ديتاليا اليميني المتطرف الذي تتزعمه ميلوني وهم يدلون بتصريحات فاشية وعنصرية ومعادية للسامية.

وبينما اتهمت الزعيمة الإيطالية Fanpage باستخدام "أساليب النظام" لاستهداف حزبها بشكل انتقائي، دافعت Fanpage عن أساليبها الصحفية.

وفي الشهر السابق، أضرب الصحفيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الإيطالية (RAI) احتجاجاً على ما أسمته نقابتهم "السيطرة الخانقة" من قبل الحكومة.

وزعمت النقابة أن إدارة ميلوني كانت "تحاول تحويل RAI إلى ناطق باسم الحكومة". ونفى كل من RAI والحكومة هذه الاتهامات.

إيطاليا تتراجع في تقرير حرية الصحافة
تراجعت إيطاليا خمسة مراكز في التقرير السنوي لحرية الصحافة العالمية الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، قال دي بينيديتي من دوماني لصحيفة بوليتيكو إن الجدل حول استقلال شبكة راي RAI يمثل اتجاهًا تنازليًا أوسع في حرية الإعلام منذ تولي ميلوني منصبها. في السنوات الأخيرة، رفعت حكومة ميلوني العديد من دعاوى التشهير، أبرزها ضد دوماني والصحفي روبرتو سافيانو .

وقالت: "نحن في دوماني كنا أول من تعرض لهذه الهجمات، لكن الوضع الآن وصل إلى أبعاد هائلة".

هذا العام، تراجعت إيطاليا خمسة مراكز في التقرير السنوي لحرية الصحافة العالمية الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، لتتراجع إلى المركز 46. وكانت بولندا والمجر ومالطا وألبانيا واليونان هي الدول الأخرى الوحيدة في أوروبا التي سجلت درجات أقل.

انتهاكات موثقة منذ بداية عهد ميلوني
ووجد تقرير الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR) أن الانتهاكات الموثقة لحرية الإعلام - مثل الاعتداءات الجسدية والمضايقات أو الإساءات النفسية والهجمات على الممتلكات والرقابة والحوادث القانونية - زادت في إيطاليا منذ تولي حكومة ميلوني السلطة .

بين تشرين الأول (أكتوبر) 2022 وحزيران (يونيو) 2024، تم الإبلاغ عن 193 حادثًا ، ارتفاعًا من 75 حادثًا في الـ 22 شهرًا السابقة. ويتعلق أكثر من ربع تلك القضايا بإجراءات اتخذتها الحكومة.

وقالت مصادر صحفية إيطالية: "في الوقت الحالي، لا يوجد في إيطاليا مساحة للصحافة الناقدة، لأنه بمجرد التعبير عن أفكار انتقادية، تصبح هدفًا للهجمات اللفظية وحملات التشهير، التي يبدأها في الغالب أولئك الذين يملكون السلطة السياسية".

وفي رسالة مشتركة إلى فون دير لاين في تموز (يوليو)، طلبت 26 منظمة من رئيسة المفوضية ضمان أن تظل حرية الإعلام وحماية الصحفيين والوصول إلى صحافة المصلحة العامة من الأولويات السياسية العليا بالنسبة لها.

ولكن يبدو أن هذه الأولويات ليست على رأس قائمة مهام فون دير لاين.

في حزيران (يونيو)، سعت فون دير لاين إلى إبطاء تقرير المفوضية حول سيادة القانون الذي ينتقد إيطاليا، بينما سعت للحصول على دعم روما لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، الأمر الذي أثار غضب المؤسسات الإعلامية .

ويبدو أن المفوضية الأوروبية تتظاهر بأنها لا ترى، كما فعلت مع أوربان. وقال دي بينيديتي: "الآن ترتكب نفس الخطأ مع ميلوني".