اتهامات بالقتل ضد الشيخة حسينة ومسؤولي حكومتها

إيلاف من مراكش: أطلقت محكمة في بنغلادش مخصصة لجرائم الحرب أسستها رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ثلاثة تحقيقات مرتبطة بـ"القتل الجماعي" بحقها على خلفية الاضطرابات التي أجبرتها على الفرار من البلاد، وفق ما أفاد محقق الاثنين.

وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها الدامي للتظاهرات المناهضة للحكومة، والذي أسفر عن مقتل 450 شخصاً.

وقال المحامي مأمون ميا إنه تقدّم بطلب في هذا الصدد إلى محكمة دكا التي طلبت من الشرطة فتح تحقيق "بحقّ المتّهمين".

وأوضح ميا ممثلاً أحد المواطنين: "رفعت قضية على الشيخة حسينة و6 أشخاص آخرين" متهمين بالمسؤولية عن مقتل صاحب محل بقالة في 19 يوليو (تموز) برصاص الشرطة، أثناء القمع الدامي لتظاهرات مناهضة للحكومة.

وأشار إلى أن محكمة العاصمة دكا أمرت الشرطة بقبول "قضية القتل المقامة على المتهمين"، وهي الخطوة الأولى في تحقيق جنائي بموجب القانون البنغلاديشي.

والمتهمون الآخرون في هذه القضية إلى جانب الشيخة حسينة، هم: وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، والأمين العام لحزب "رابطة عوامي" عبيد القادر، والمفتش العام للشرطة شودري عبد الله المأمون، وقائد الشرطة القضائية هارون الرشيد، وشرطيان في دكا.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" المحلية بأن المواطن أمير حمزة شتيل رفع القضية إلى المحكمة، وهو أحد سكان الحي الذي أدّى فيه إطلاق النار إلى مقتل صاحب المتجر.

واتّهم نجل حسينة ومستشار الحكومة السابق سجيب وازيد جوي، قوات أجنبية مجهولة الهوية بدعم الاحتجاجات، من دون تقديم أي دليل.
وقال وازيد الذي يعيش في الولايات المتحدة: "فقط وكالة استخبارات تستطيع مد المتظاهرين بالأسلحة".

ورداً على ذلك، نفت الولايات المتحدة "أي دور" في إطاحة حسينة؛ مؤكدة أن الاتهامات "كاذبة بكل بساطة".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، رداً على سؤال عن تدخل أميركي في إطاحة حسينة: "لم يكن لدينا أي تدخل بتاتاً".
اتُّهمت حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما فيها إعدامات خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين.

وأكدت القيادة الجديدة أنها تريد وضع بنغلادش على مسار مختلف.

وقال وزير خارجيتها، توحيد حسين، في إحاطة حضرها أكثر من 60 دبلوماسياً أجنبياً مساء الاثنين، إن بلاده "جادة للغاية بشأن حقوق الإنسان"، متعهداً "عدم السماح بوقوع أي أعمال عنف أو أضرار".
وأضاف: "سيُحقَّق مع جميع مرتكبي هذه الجرائم".

من جهة أخرى، أثَّرت الاضطرابات والتغيير السياسي على قطاع صناعة الملابس الحيوي في بنغلادش؛ لكن حسين أكد للدبلوماسيين أن الاستثمارات الأجنبية ستكون محمية.

وتمثل مصانع الملابس في بنغلادش (3500 مصنع)، نحو 85 بالمئة من صادرات البلاد السنوية التي تبلغ 55 مليار دولار، وهي تورّد بعضاً من أفضل العلامات التجارية في العالم، بوصفها ثاني أكبر مصدر للملابس من حيث القيمة بعد الصين.

وقال حسين: "هذه أزمة موقتة. كل شيء سيعود إلى المسار الصحيح، مع وجود أشخاص أكفاء في السلطة".