ضمن تسوية تاريخية تتطلب حذف مليارات السجلات الشخصية
دعوى قضائية تُجبر "غوغل" على إصلاحات واسعة في سياسات الخصوصية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من مراكش: في ظل ما تواجهه الشركة العملاقة من سلسلة من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا تتعلق بسرية البيانات، قضت محكمة أميركية بضرورة أن ترد شركة "غوغل" على دعاوى قدمها مستخدمون يتهمونها بجمع بياناتهم الشخصية عبر متصفح الإنترنت "كروم" دون الحصول على إذنهم.
يأتي هذا الإجراء ضمن تسوية قانونية في دعوى تتهم "غوغل" بمراقبة غير قانونية، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "أسوشيتد برس" ونقلته "العربية Business". وقد ظهرت تفاصيل التسوية في وثائق قضائية يوم الاثنين، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على إعلان "غوغل" والمحامين عن التوصل إلى حل لقضية جماعية تستهدف سياسات الخصوصية في Chrome في حزيران (يونيو) 2020.
تتهم الدعوى "غوغل" بتتبع نشاط المستخدمين على متصفح "كروم"، حتى عندما يستخدمون وضع "التصفح المتخفي" الذي من المفترض أن يحميهم من التعقب.
ورغم مقاومة "غوغل" الشديدة للدعوى، إلا أن القاضية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز رفضت طلب الشركة بإسقاط القضية في آب (أغسطس) الماضي، مما فتح الباب أمام محاكمة محتملة. وتم التوصل إلى التسوية خلال الأشهر الأربعة التالية، وكُشفت شروطها يوم الاثنين. ومن المقرر أن تقرر القاضية روجرز الموافقة على التسوية في جلسة استماع تُعقد في 30 تموز (يوليو) في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند، كاليفورنيا.
تتطلب التسوية من "غوغل" حذف مليارات السجلات الشخصية المخزنة في مراكز بياناتها، بالإضافة إلى تقديم إفصاحات أوضح حول الخصوصية عند تفعيل وضع التصفح المتخفي في Chrome. كما تفرض التسوية ضوابط أخرى تهدف إلى الحد من جمع "غوغل" للمعلومات الشخصية.
تتطلب التسوية من "غوغل" حذف مليارات السجلات الشخصية المخزنة في مراكز بياناتها، بالإضافة إلى تقديم إفصاحات أوضح حول الخصوصية عند تفعيل وضع التصفح المتخفي في Chrome. كما تفرض التسوية ضوابط أخرى تهدف إلى الحد من جمع "غوغل" للمعلومات الشخصية.
ومن الجدير بالذكر أن المستهلكين المشاركين في الدعوى الجماعية لن يتلقوا أي تعويضات مالية أو مدفوعات أخرى نتيجة لهذه التسوية، وهي نقطة أكدت عليها "غوغل" في بيانها يوم الاثنين.
وقالت "غوغل": "يسعدنا تسوية هذه الدعوى القضائية، التي كنا نعتقد دائماً أنها لا أساس لها من الصحة". وأضافت الشركة أنه يتعين عليها فقط "حذف البيانات التقنية القديمة التي لم تكن مرتبطة بأي فرد ولم تُستخدم قط لأي نوع من أنواع التخصيص".
في وثائق المحكمة، قدم المحامون الذين يمثلون مستخدمي Chrome صورة مغايرة تمامًا، حيث وصفوا التسوية بأنها انتصار كبير للخصوصية الشخصية في عصر يشهد تزايدًا مستمرًا في المراقبة الرقمية.
قدر المحامون قيمة التسوية بين 4.75 مليار دولار و7.8 مليار دولار، بناءً على حسابات تتعلق بالإيرادات المحتملة من الإعلانات التي كان يمكن تحقيقها من خلال المعلومات الشخصية التي جمعها Chrome في الماضي والمستقبل، لولا القيود الجديدة.
التسوية لا تعفي "غوغل" من دعاوى قضائية إضافية قد تثار حول نفس المشكلات التي تناولتها الدعوى الجماعية. مما يعني أن المستخدمين الأفراد ما زال بإمكانهم متابعة مطالبات الأضرار ضد الشركة من خلال تقديم شكاواهم المدنية في محاكم الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
من الواضح أن المستثمرين لم يقلقوا كثيرًا بشأن تأثير التسوية على مبيعات الإعلانات الرقمية، التي تشكل الجزء الأكبر من الإيرادات السنوية لشركة "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، والتي تجاوزت 300 مليار دولار. ارتفعت أسهم Alphabet بنسبة تقارب 3% خلال تداولات بعد ظهر يوم الاثنين.
وصف أوستن تشامبرز، المحامي المتخصص في قضايا خصوصية البيانات في شركة Dorsey & Whitney، شروط التسوية بأنها "تطور مرحب به" قد يؤثر على طرق جمع المعلومات الشخصية عبر الإنترنت في المستقبل.
وقال تشامبرز: "هذا يمنع الشركات من الاستفادة من تلك البيانات، ويتطلب منها أيضًا بذل جهود معقدة ومكلفة لحذفها". "في بعض الحالات، قد يكون لهذا تأثير كبير على المنتجات التي تعتمد على تلك البيانات."
لا تزال "غوغل" تواجه تهديدات قانونية على جبهات تنظيمية قد تكون لها تأثيرات أكبر على أعمالها، حسب النتائج.
بعد أن قدمت وزارة العدل الأميركية مزاعمها بأن الشركة تستخدم سيطرتها على محرك البحث الخاص بها لإحباط المنافسة والابتكار خلال محاكمة خريف العام الماضي، من المقرر أن يستمع قاضٍ فيدرالي إلى المرافعات الختامية في القضية في الأول من أيار (مايو)، قبل إصدار حكم متوقع في الخريف.
تواجه "غوغل" أيضًا تغييرات محتملة في متجر التطبيقات الخاص بها على أجهزة Android، مما قد يؤدي إلى تقليص إيراداتها من العمولات بعد أن خلصت هيئة محلفين فيدرالية العام الماضي إلى أنها تدير احتكارًا غير قانوني. من المقرر عقد جلسة استماع في أواخر أيار (مايو) لفحص المراجعات المحتملة التي قد يتعين على "غوغل" إجراؤها على متجر Play الخاص بها.