بريطانيا تلغي تراخيص مبيعات بعض الأسلحة لإسرائيل

إيلاف من لندن: اتخذت بريطانيا قراراً بتعليق بعض تراخيص مبيعات الأسلحة لإسرائيل، لكنها تنفي أن يكون ذلك بمثابة حظر كامل على بيع الأسحلة لتل أبيب، ويقول وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن القرار سيعلق 30 ترخيصا من بين نحو 350 ترخيصا منحتها المملكة المتحدة لشركات لبيع منتجاتها إلى إسرائيل.

وتتعلق تراخيص التصدير بمكونات الأنظمة الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.

ولكن هذا لا يتعلق ببرنامج إف-35، وهو مشروع متعدد الجنسيات يجمع الأجزاء قبل توزيعها على الدول المشاركة، بما في ذلك إسرائيل.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال لامي إن القرار يأتي في أعقاب مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، والتي وجدت "خطرا واضحا" بأن بعضها "قد يتم استخدامه لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

ويوضح قائلاً: "في مواجهة صراع مثل هذا، يصبح من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية".

مضيفاً :"هذا ليس حظراً شاملاً، وليس حظراً على الأسلحة".

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية وإسرائيلية فقد تم اتخاذ القرار رسميا من قبل وزير الأعمال جوناثان رينولدز، بدعم من لامي.

ولم يصرح المسؤولون البريطانيون بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني، لكنهم يعتقدون أن هناك خطرا جسيما، وفقا للتقييم الذي استمر شهرين.

ويمكن رفع التعليق في المستقبل إذا رأت المملكة المتحدة أن خطر الانتهاكات قد انخفض.

وفي رد فعل مباشر من إسرائيل، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن إسرائيل محبطة من سلسلة قرارات اتخذتها بريطانيا في الآونة الأخيرة.