23 عاماً على التدخل في أفغانستان وانفاق المليارات.. "صوتها لايزال عورة"!

إيلاف من نيويورك: بعد 23 عاماً من ظهور الدور الأميركي في أفغانستان، وتحديداً عقب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) تستمر محنة النساء الأفغانيات في عام 2024، وهي مأساة تقدم خاتمة قاتمة للدور الأمريكي في البلاد منذ عام 2001، إنها قصة مأساة وغرور، ومغامرات وفساد، وفي الحساب الكئيب النهائي يمكن القول إنها "قصة فشل".

هذا ما كتبه إيشان ثارور في مقال بصحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء، وقال إنه بعد أيام قليلة من هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) ذهب الرئيس جورج دبليو بوش إلى الكونغرس لتوضيح نطاق استجابة إدارته.

كانت الضربة الإرهابية غير المسبوقة التي شنتها القاعدة سبباً في إطلاق الولايات المتحدة "حربها الشاملة على الإرهاب" ووضعت نظام طالبان في أفغانستان على الفور في مرمى نيران واشنطن.

لم تكن الحملة التي أطلقها بوش مؤطرة ببساطة من حيث الأمن القومي، بل كانت حرباً على القيم الحضارية، وحرباً ضد أولئك الذين كانوا "ورثة كل الأيديولوجيات القاتلة في القرن العشرين"، على حد تعبير بوش.

يسجننون الرجل إذا لم تكن لحيته طويلة
قال بوش عن الجماعة المتطرفة في كابول التي وفرت الملاذ لقيادة القاعدة: "لقد تعرض شعب أفغانستان للوحشية - فالكثير منهم يتضورون جوعاً والعديد منهم فروا". "لا يُسمح للنساء بالالتحاق بالمدرسة. يمكن سجنك لامتلاك جهاز تلفزيون. لا يمكن ممارسة الدين إلا وفقاً لإملاءات قادتهم. "يمكن سجن الرجل في أفغانستان إذا لم تكن لحيته طويلة بما يكفي".

لكن بعد 23 عامًا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لا تزال حركة طالبان تهيمن على البلاد. وتفسيرهم الأصولي للعقائد الإسلامية هو قانون البلاد. ومرة ​​أخرى تخنق مراسيمهم القاسية المجتمع الأفغاني. والنساء الأفغانيات، كما كن قبل جيل من الزمان، يُمنعن مرة أخرى من الذهاب إلى المدرسة، ويُمنعن من كل ما يمكنهن فعله ويُمنعن من الكشف عن وجوههن وحتى أصواتهن في الأماكن العامة.

الحساب الختامي عنوانه "قصة فشل"
إن محنة النساء الأفغانيات في عام 2024 تقدم خاتمة قاتمة لملحمة دور الولايات المتحدة في البلاد منذ عام 2001. إنها قصة مأساة وغرور ومغامرات وفساد - وفي الحساب الكئيب النهائي، قصة فشل.

لقد ضخت الإدارات الأميركية المتعاقبة عشرات المليارات من الدولارات في إعادة إعمار البلاد، ودعمت حكومة هشة بشكل دائم ومرتبطة بواشنطن في كابول، وترأست تمردات وحركات مضادة دامية لأكثر من عقدين من الزمان. عندما أطاحت حركة طالبان المتجددة بقوات النظام المدعوم من الولايات المتحدة في عام 2021، عندما أعلنت قوى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن خططها للانسحاب، كانت صدمة قاسية لنخب السياسة الغربية. ولكن بالنسبة لطالبان المنتصرة، كان ذلك بمثابة الخلاص الحتمي لرؤيتهم للعالم وتاريخ أمتهم.

الجميع يدفعون الثمن
يدفع سكان أفغانستان الفقراء، وخاصة نسائها، الثمن. إن البلاد في قبضة أزمة إنسانية متجددة، تفاقمت بسبب عقود من الصراع والتنمية الفاشلة، والآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، والركود الاقتصادي الكبير، وانهيار القطاع المصرفي الذي جاء مع استيلاء نظام طالبان على السلطة وعزله اللاحق على الساحة العالمية. احتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية هذا العام.

طالبان عادت لتسيطر على مفاصل الحياة
لقد عززت طالبان حكمها دون استسلام. لقد تم عكس التغييرات الاجتماعية التي تم إطلاقها في حقبة ما بعد طالبان بشكل كبير من قبل نظام يرى في افتقاره إلى الشرعية الدولية سبباً لمضاعفة غرائزه الإيديولوجية فقط. تبع الحظر المفروض على التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية حظر على التحاق النساء بالجامعات.

بحلول عام 2023، احتلت أفغانستان المرتبة الأخيرة من بين 177 دولة تم تقييمها في مؤشر المرأة والسلام والأمن، وهو مسح عالمي لكيفية تبني المجتمعات لحقوق المرأة - أو عدم تبنيها -، والذي جمعه باحثون في جامعة جورج تاون.

مراسيم الرذيلة والفضيلة
في الشهر الماضي، أصدر نظام طالبان مجموعة جديدة من المراسيم الخانقة فيما يتعلق بـ "الرذيلة والفضيلة". وذكرت وكالة أسوشيتد برس، التي اطلعت على الوثيقة التي تتألف من 114 صفحة و35 مقالة، ما يلي: "تنص الوثيقة على أنه من الإلزامي على المرأة أن تغطي جسدها في جميع الأوقات في الأماكن العامة وأن تغطية الوجه ضرورية لتجنب الإغراء وإغراء الآخرين ...

ويعتبر صوت المرأة حميميًا وبالتالي لا ينبغي سماعه وهو يغني أو يتلو أو يقرأ بصوت عالٍ في الأماكن العامة. ويُحظر على النساء النظر إلى الرجال الذين لا تربطهن بهم صلة دم أو زواج والعكس صحيح".

وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية؛ وتحظر المادة 19 تشغيل الموسيقى ونقل المسافرات الإناث بمفردهن، حسبما ذكرت.

قمع للنساء لا مثيل له في العالم
وأعرب مسؤولون في الأمم المتحدة ونشطاء حقوق الإنسان الدوليون عن غضبهم. وقال فولكر تورك، رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع: "أريد أن أوضح اشمئزازي من هذه التدابير الأخيرة، التي تشمل منع حتى الاتصال البصري بين النساء والرجال غير المرتبطين وفرض تغطية إلزامية للنساء من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك وجوههن". وأضاف: "أرتجف عندما أفكر في ما ينتظر النساء والفتيات في أفغانستان. إن هذه السيطرة القمعية على نصف السكان في البلاد لا مثيل لها في عالم اليوم".

لا نريد وعظاً أو لوماً من الخارج
ويبدو أن مسؤولي طالبان محصنون ضد هذا النوع من اللوم. فقد أصدر ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بياناً يندد بـ "غطرسة" المنتقدين الخارجيين ودعا إلى "الاعتراف باحترام بالقيم الإسلامية". لقد قال إن الوعظ الأجنبي "لن يثني الإمارة الإسلامية عن التزامها بدعم وتطبيق الشريعة الإسلامية".

وبطبيعة الحال، وكما زعم عدد لا يحصى من المعلقين الأفغان أنفسهم، فإن تفسير طالبان للشريعة الإسلامية ليس سوى وجهة نظر متشددة، ويمكن القول إنه يتعارض مع التقاليد الغنية والعميقة للبلاد. ومن المعروف أن شرطة الأخلاق التابعة للنظام تسيء معاملة النساء المخالفات لقوانينها وتهاجمهن، بما في ذلك تقارير عن اغتصاب جماعي للنساء في السجون. ولكن في بعض الحالات، لم يتم تنفيذ المراسيم أو فرضها بالكامل.

الخوف يسيطر على الجميع
لقد لاحظت يوغيتا ليماي مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية في رحلة حديثة إلى كابول: "في السنوات الثلاث منذ استيلاء طالبان على السلطة، أصبح من الواضح أنه حتى لو لم يتم فرض المراسيم بشكل صارم، فإن الناس يبدأون في تنظيم أنفسهم بدافع الخوف".

"لا تزال النساء مرئيات بأعداد صغيرة في شوارع المدن مثل كابول، لكن جميعهن تقريبًا الآن مغطيات من الرأس إلى أخمص القدمين بملابس سوداء فضفاضة أو برقع أزرق غامق، ومعظمهن يغطين وجوههن ولا يظهر منهن سوى أعينهن، وهو تأثير المرسوم الذي أُعلن عنه العام الماضي".

فصل كامل بين الجنسين
وصف نشطاء حقوق الإنسان ما سيطر على أفغانستان بأنه "فصل بين الجنسين" ويريدون أن يروا هيئات دولية تحاسب قادة النظام على تنفيذه. وأشارت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في الشهر الماضي إلى أن "ادعاء طالبان بأن حقوق أكثر من نصف سكان أفغانستان هي مسألة داخلية يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية وتعهداتها وعضويتها في الأمم المتحدة".

وأضافوا أنه لا ينبغي لأي حكومات أجنبية أن تتحرك "لتطبيع" نظام طالبان "ما لم يكن هناك تحسينات واضحة وقابلة للقياس ومُتحقق منها بشكل مستقل وفقًا لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات".

لأشهر عديدة، كافح صناع السياسات بعيدًا عن كابول لمعرفة كيفية إقناع طالبان باتباع مسار مختلف. وتعمل الحكومة الأفغانية على تعزيز روابطها الاقتصادية مع بلدان مختلفة، بما في ذلك الصين وروسيا، إن تطبيع العلاقات مع طالبان أمر غير وارد بالنسبة لمعظم البلدان، لكن تجنب طالبان لم يسفر عن أي تغيير إيجابي في سلوكها.

وفي الوقت نفسه، تعاني النساء الأفغانيات في ظل أحد أكثر الأنظمة قمعًا في العالم. قالت إحدى النساء في كابول لصحيفة نيويورك تايمز: "في كل لحظة تشعر وكأنك في سجن. حتى التنفس أصبح صعبا هنا".