الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيد التزامه الحفاظ على علاقاته مع المغرب

إيلاف من الرباط: تواصلت الجمعة ردود الفعل الأوروبية إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وقالت فون دير لاين وبوريل في هذا التصريح المشترك، وهو أعلى رد سياسي للاتحاد الأوروبي بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي، الذي يجمعه تعاون وثيق مع المغرب، يعتزم بشكل حازم الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المملكة في جميع مجالات الشراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
ويتعلق الأمر، أيضا، بفعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة.
وجدد المسؤولان التأكيد على "القيمة الكبرى" التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد"، مبرزين أن الطرفين نسجا ، على مر السنين، "صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة".
وأكدا أن بروكسل "أخذت علما" بقرارات محكمة العدل الأوروبية حول الطعون ضد قرار المحكمة بتاريخ 29سبتمبر 2021 وكذا الجواب على طلب القرار الأولي المتعلق بملصقات سلع الفواكه والخضروات الواردة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفين أن اللجنة الأوروبية "تقوم حاليا بتحليل القرارات بالتفصيل".
وأضاف التصريح المشترك أنه في "هذا السياق، نأخذ علما بأن محكمة العدل الأوروبية تقر بصحة الاتفاق على المنتجات الزراعية لفترة إضافية من 12 شهرا".

بدورها ، جددت إسبانيا، التأكيد على تشبثها ب"الشراكة الاستراتيجية" مع المغرب، وعزمها على "الحفاظ عليها والنهوض بها"، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وقال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن حكومة بلاده ستواصل العمل على "النهوض" بالعلاقات مع المغرب.
وأكد ألباريس أن "التزامنا وتشبثنا باستقرار العلاقة مع المغرب راسخ ولن يطاله أي تغيير"، مؤكدا أن مدريد ستواصل "العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب للحفاظ على هذه العلاقة وتطويرها".كما أبرز الوزير أهمية "الشراكة الاستراتيجية" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و"المزايا" التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية لإسبانيا مع المغرب بلغت 22 مليار يورو ، متموقعة مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة "المتميزة" القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وتطرق المسؤول الإسباني أيضا إلى قضية الصحراء المغربية، مذكرا بأن موقف بلاده من هذا الملف تم التأكيد عليه في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، الذي صدر إثر الاستقبال الذي خص به الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والذي أكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء هو "الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية" لحل هذا النزاع.
وشدد ألباريس على أن عددا أكبر فأكبر من البلدان في أوروبا وباقي العالم تتبنى موقف إسبانيا في هذا الإطار، موردا فرنسا على وجه الخصوص.

من جهتها ، جددت فرنسا أيضا التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي "أخذت علما" بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش( عيد الجلوس) ، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.