أوكرانيا تطلب من البرازيل اعتقال بوتين.. من يجرؤ على فعلها؟

إيلاف من كييف: قال المدعي العام الأوكراني إنه تلقى معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد يحضر قمة مجموعة العشرين في البرازيل الشهر المقبل (تشرين الثاني - نوفمبر) ، ودعا السلطات هناك إلى تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه إذا حضر.

وتثير مثل هذه المطالب تساؤلات كثيرة، حول مقدرة أي دولة في العالم على اعتقال شخصية في حجم رئيس روسيا، وبالطبع حينما يتأكد الجميع من أن ذلك شبه مستحيل، تطل تساؤلات أخرى برأسها.. ما فائدة مذكرات الاعتقال؟ وهل حقاً للمحكمة الجنائية الدولية التي تضم في عضويتها 124 دولة قوتها وتأثيرها؟ أم أن أحكامها أقرب إلى تحقيق مكسب معنوي بمحاصرة المتهمين باتهامات معينة؟

مذكرة الاعتقال منذ مارس 2023
المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتن في آذار (مارس) 2023، بعد عام تقريبا من الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل الأطفال.

وتنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب، كما رفض الكرملين مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "باطلة ولاغية".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين ردا على سؤال عما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن حضور بوتن اجتماع مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم: "لا. عندما يتم اتخاذ القرار سنعلمكم".

وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين في مقابلة مع رويترز إنه "من المهم للمجتمع الدولي أن يقف متحدا ويحاسب بوتن".

واجب على البرازيل بحكم القانون
وقال كوستين "نظرا لمعلومات تفيد بأن بوتن قد يحضر قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أود أن أؤكد مجددا أن من واجب السلطات البرازيلية كدولة طرف في نظام روما أن تعتقله إذا تجرأ على الزيارة"، في إشارة إلى المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "آمل حقا أن تقوم البرازيل باعتقاله، لتؤكد مجددا مكانتها كدولة ديمقراطية ودولة تحكمها سيادة القانون"، كما شدد على أن عدم القيام بذلك من شأنه أن يشكل سابقة يمكن بموجبها للقادة المتهمين بارتكاب جرائم أن يسافروا دون عقاب.

وقال مسؤولان بالحكومة البرازيلية إن البرازيل أرسلت دعوة قياسية إلى بوتن لحضور اجتماعات مجموعة العشرين المقررة يومي 18 و19 تشرين الثاني (نوفمبر) في ريو دي جانيرو لكنها لم تتلق أي إشارة إلى أنه يخطط للحضور.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق، وأكد متحدث باسم المحكمة أن المحكمة تعتمد على الدول الأطراف والشركاء الآخرين لتنفيذ قراراتها، بما في ذلك أوامر الاعتقال.

الدول الأعضاء ملزمة بالتعاون
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إن الدول الأعضاء "ملزمة بالتعاون وفقا للمعاهدة التأسيسية للمحكمة"، ومن بين المسؤولين الروس الستة الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، مفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ووزير الدفاع السابق سيرجي شويغو، وفيكتور سوكولوف، وسيرغي كوبيلاش، وهم جميعاً في دائرة الاتهام بتوجيه هجمات ضد مواقع مدنية.

وعلى الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه، قام بوتن في أيلول (سبتمبر) الماضي بزيارة رسمية إلى منغوليا، التي انتقدت أوكرانيا فشلها في اعتقاله واعتبرته ضربة للعدالة الدولية.

لكن بوتن غاب عن اجتماع دول مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا العام الماضي وحضر الاجتماع عبر الإنترنت.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 124 دولة عضوا، في عام 2002 للتصدي قضائياً لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.