نتانياهو يعيّن يسرائيل كاتس وزيراً للدفاع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه.

وعيّن نتنياهو، يسرائيل كاتس خلفاً لغالانت، فيما عيّن جدعون ساعر وزيراً للخارجية.

وعلّق نتنياهو بالقول: "أزمة الثقة التي حلت بيني وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة".

ومن جهته، قال غالانت بعد إقالته إن أمن دولة إسرائيل "كان وسيبقى رسالته في الحياة".

وكان غالانت قبل ساعات قد أصدر أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، مع ازدياد الحاجة لجنود الاحتياط بعد عام من الحرب بين الإسرائيلية في غزة.

وقالت هيئة عائلات الرهائن إن إقالة غالانت "استمرار لجهود نتانياهو لإحباط مساعي إعادة المخطوفين".

ومن جهته هنّأ وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير نتانياهو على قرار إقالة غالانت، وقال في إشارة إلى غالانت: "لا يمكن تحقيق النصر الكامل معه".

وفرضت الشرطة الإسرائيلية إغلاقات مرورية في محيط مقر إقامة نتانياهو في القدس بعد الإعلان عن إقالة غالانت.

من هو يوآف غالانت؟

بدأ الخدمة العسكرية في وحدة الضفادع البشرية في البحرية الإسرائيلية ليصبح واحداً من أبرز القادة في الجيش الإسرائيلي.

عين غالانت قائدا لكتيبة في قطاع غزة عام 1997 لمدة عامين. وشغل منصب قائد الجبهة الجنوبية في حكومة أرئيل شارون إثر تطبيقه خطة الانسحاب أحادي الجانب عن غزة.

قاد عملية "الشتاء الساخن" ضد قطاع غزة عام 2008.

دخل غالانت في صدام مع نتانياهو أثناء الاحتجاجات في إسرائيل على خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي لتقييد سلطة القضاء.

وحينها أعلن نتانياهو إقالة غالانت لكنه تراجع عن ذلك، مع أن غالانت دعا إلى تجميد خطط التعديلات القضائية التي يدعمها نتانياهو.

هذه ليست المرة الأولى التي يُقال فيها يوآف غالانت من حكومة نتانياهو.

العام الماضي، طرحت حكومة بنيامين نتانياهو مشروعا للتعديلات القضائية في إسرائيل، وهو ما عارضه صراحة وزير الدفاع يوآف غالانت ما أدى إلى صدام بين الرجلين السياسيين.

ومنحت خطط نتانياهو الحكومة سيطرة كاملة على اللجنة التي تعين القضاة وتضمنت تجريد المحكمة العليا في نهاية المطاف من السلطات الحاسمة لإلغاء التشريعات التي تعتبرها غير دستورية.

ودعا غالانت، نتانياهو، إلى وقف التعديلات القضائية وسط أكبر مظاهرات شهدتها إسرائيل احتجاجاً على هذه الخطط.

ودفع ذلك نتانياهو إلى إقالة غالانت إلا أنه تراجع عن القرار بعد نحو شهر على خلفية ضغوط من المتظاهرين وأوقف نتانياهو التعديلات القضائية مؤقتاً حينها.

وبداية العام الجاري، ألغت المحكمة العليا في إسرائيل التعديلات القضائية.