بحضور أكثر من 60 عضوا في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة
ٍٍأشغال الحوار الليبي -الليبي تنطلق صباح الاربعاء في "بوزنيقة " المغربية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرباط : علمت " إيلاف "من مصدر دبلوماسي مطلع ان أشغال الحوار الليبي - الليبي ستنطلق صباح الاربعاء بين أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في منتجع بوزنيقة( جنوب الرباط )،وذلك بحضور أكثر من 60 عضو ا ينتمون للمجلسين .
وكانت ليبيا قد شهدت منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 اضطرابات سياسية وأمنية أفضت إلى صراعات داخلية بين الأطراف الليبية المتناحرة. وعلى إثر هذه الأزمة، سعت العديد من الدول والمنظمات إلى جمع الفرقاء الليبيين للوصول إلى حل سياسي يُنهي حالة الانقسام.
في سياق ذلك ، لعب المغرب دورًا بارزًا كوسيط نزيه ومحايد لاستضافة جولات الحوار الليبي - الليبي على أراضيه، إيمانًا منه بأهمية الحوار الداخلي الليبي في تحقيق السلام والاستقرار.
يذكر ان مدينة الصخيرات المغربية احتضنت في ديسمبر 2015 جولات من الحوار الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، جمعت بين ممثلي مجلس النواب الليبي المعترف به دوليًا والمؤتمر الوطني العام، أسفرت عن اتفاق الصخيرات السياسي، الذي يعتبر محطة مفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، حيث أدى إلى تشكيل:المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.والتأسيس لآلية لتوحيد مؤسسات الدولة.والدعوة لإجراء انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية.
ورغم بعض الصعوبات التي واجهت التنفيذ الفعلي للاتفاق، إلا أن الصخيرات ظلت مرجعية أساسية في كل المفاوضات السياسية اللاحقة بشأن ليبيا.
ومع تصاعد حدة الانقسام السياسي في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عادت الجهود المغربية إلى الواجهة.
وفي سبتمبر 2020، استضافت مدينة بوزنيقة جولات جديدة من الحوار الليبي - الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وإيجاد حلول عملية لتوحيد المؤسسات السيادية، خاصة فيما يتعلق بالمناصب السيادية كالبنك المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
وأسفرت اللقاءات أيضا عن تفاهمات مهمة حول آلية ومعايير تولي المناصب السيادية، والتي تُعتبر من أبرز نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
في غضون ذلك، أكد المغرب مرارًا وتكرارًا موقفه الثابت بأن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبيًا - ليبيًا، دون تدخل خارجي أو فرض أجندات دولية.
وفي يناير 2021، استضافت مدينة بوزنيقة مجددًا جولات حوار جديدة لمتابعة النقاش حول القضايا العالقة، وتعزيز التفاهمات السابقة بشأن المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات.
تجدر الإشارة إلى ان اهمية الدور المغربي تكمن في حياد الرباط التام ذلك أنها لم تنحز لأي طرف ليبي، ما أكسبها ثقة جميع الأطراف.وتكمن أيضا في تشجيع الحوار الداخلي. اذ ركزت الجهود المغربية على تفعيل مبدأ الحوار بين الليبيين بعيدًا عن أي ضغوط أجنبية.الى جانب استمرارية المبادرة ودعم المغرب لكل الجهود الأممية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في ليبيا.
وتكمن أهمية الحوارات الليبية في المغرب في كونها وفرت أرضية مشتركة للحوار وساهمت في تخفيف حدة التوتر بين الأطراف، إضافة إلى ترسيخ مبدأ أن الحل السياسي للأزمة يجب أن ينبع من توافق ليبي - ليبي، الى جانب انها عززت دور المغرب كفاعل إقليمي مهم في تقريب وجهات النظر ودعم الاستقرار في المنطقة.
ورغم التفاهمات الإيجابية التي خرجت من اجتماعات الصخيرات وبوزنيقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها استمرار الخلافات حول توزيع المناصب السيادية،ووجود المليشيات المسلحة وصعوبة توحيد المؤسسة العسكرية.و التدخلات الخارجية التي تعمق الانقسام بين الأطراف الليبية.
ويرى المراقبون أن مسار الحوار الليبي - الليبي في المغرب يظل نموذجًا للدبلوماسية الهادئة والبناءة التي تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. وإذا كان الحل النهائي للأزمة الليبية لم يتحقق بعد، فإن جهود المغرب أسست لبيئة حوارية إيجابية، ووضعت أسسًا عملية يمكن البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.