بيان من مسقط يتزامن مع تحرّكات إقليمية معقّدة
عُمان تحثّ على حوار شامل وتؤيد خطوات السعودية لاحتواء الأزمة في اليمن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من مسقط: أصدرت وزارة الخارجية العُمانية بياناً يتناول التطورات في محافظتي المهرة وحضرموت شرقي اليمن، مشددة على أهمية تجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي الشامل. البيان الذي ثمّن الجهود السعودية لحل الأزمة عبر الحوار مع الأطراف المعنية، دعا إلى تغليب لغة الحوار بين جميع مكونات الشعب اليمني، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبادئ حسن الجوار.
#بيـان | تتابع سلطنة عُمان باهتمام التطورات التي تشهدها محافظتي المهرة وحضرموت، وتُثمّن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الوضع في المحافظتين.
وتدعو سلطنة عُمان إلى العمل على تجنّب التصعيد، والعودة إلى المسار… pic.twitter.com/qqWobYeEsR
ويأتي البيان ليعكس الموقف العُماني المعروف بثباته في دعم الحلول السلمية، والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف اليمنية، مع ما تمثّله المهرة من أهمية جغرافية لقربها الحدودي من عمان. كما يتماهى البيان مع الدور التقليدي لعمان كوسيط محايد في النزاعات الإقليمية، دون انخراط مباشر في التحالفات أو الاصطفافات.
وقد لقي البيان تفاعلاً واسعاً على منصة "إكس"، حيث أعربت غالبية التعليقات عن دعمها لموقف عمان الداعي للوحدة والحوار، مع إشادة بخطابها الدبلوماسي المتّزن. وبرزت دعوات لرفض مشاريع التقسيم، وتأكيد على أهمية الحلول السياسية، بما يحقق استقرار اليمن تحت راية وطنية جامعة.
تزامنًا مع ذلك، شهدت مسقط خلال الأسبوع الجاري نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا تمثل في زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي استقبله نظيره العماني بدر البوسعيدي، قبل أن يترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - العُماني.
وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه كبار مسؤولي الوزارات السيادية من الجانبين، تم التأكيد على التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية، وجرى استعراض سبل تعزيز الشراكة في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية.
وفي اليوم التالي، استقبل السلطان هيثم بن طارق وزير الخارجية السعودي في قصر البركة، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
كما توصلت الاجتماعات الجارية في عمان إلى توقيع اتفاق لتبادل الأسرى اليمنيين وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، وهي الخطوة التي ثمّنتها الرياض، مشيدة باستضافة السلطنة ورعايتها لمباحثات التفاوض بين الأطراف اليمنية خلال الفترة من 9 إلى 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
على المستوى العسكري، استقبلت القيادة العُمانية العليا قائد القوات الجوية الملكية السعودية، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الدفاعي وسبل تطويره. وفي هذا السياق، منح السلطان هيثم بن طارق "وسام عمان العسكري من الدرجة الثانية" للفريق السعودي، تقديراً لإسهاماته في توثيق التعاون العسكري بين البلدين.
اقتصاديًا، افتتحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة في عمان مشروعين جديدين في منطقة الدقم بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وتم تنفيذهما عبر ائتلاف مشترك بين شركات عمانية وسعودية.
وتعليقًا على هذه التحركات، رأى الباحث السياسي الدكتور محمد العريمي أن التنسيق المتسارع بين مسقط والرياض ليس ظرفيًا، بل يندرج ضمن نهج مشترك لبناء استقرار طويل الأمد، خاصة في ظل لحظة إقليمية مفصلية تتطلب أعلى مستويات التنسيق.
وأشار العريمي إلى أن التقارب العُماني &- السعودي، الذي يشمل أبعادًا سياسية وأمنية وإنسانية، يمثل انتقالًا من إدارة التباينات إلى تأسيس شراكة استباقية، لا سيما في الملف اليمني، ويمتد تأثيره المحتمل إلى أمن الخليج والملاحة الدولية وإدارة العلاقة مع القوى الإقليمية.