اقليم كردستان واستراتيجية معالجة أزماته المالية والاقتصادية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يبدو ان حكومة اقليم كردستان غير قادرة على الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون والموظفون والمنتسبون طوال السنوات الماضية القاسية، والأزمات مستمرة في السنة الحالية، ويتوقع استمرارهالسنوات اخرى ان ظل الشعب الكردي صامتا دون موقف، وحسب ما يذكر من قراءات وتحليلات وتصريحات يبدو ان البرنامج المتبع من قبل السلطة التنفيذية لمجابهة الازمات تستند الى ثلاث خطط رئيسية هي:
اولا: تنفيذ سياسة صارمة للتقشف باسم "الادخار الاجباري" التعسفي على حساب الموظفين والمتقاعدين ومنتسبي الحكومة والشرائح الاجتماعية والمرضى والمصابين بالاعاقات وشراءح فقيرة اخرى، وذلك لتقليل النفقات العامة وضمان تأمين الموارد للشركات المنتجة والمسوقة للنفط وتأمين رواتب للمقاتلين البيشمركة وحمايات المسؤولين وتأمين المصاريف المترفة للحكومة، وبالرغم من الاضرار الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية المتولدة عن هذه السياسة الجائرة، الا ان الحكومة لا تبالي ولو بمقدار مثقال ذرة لتلك المعاناة، والمؤسف انها تلجأ الى أساليب غامضة وكاذبة لتمرير برنامجه القاسي على حساب الفقراء والموظفين والكادحين والمحتاجين، وبعكس هذا الاتجاه فان الحكومة ولغرض معالجة الازمات لا تفرض اي عبأ او ضريبة او رسوم ولو بمقدار مثقال ذرة على الشركات العاملة في الاقليم والتي تقدر بعشرين الف، وحسب تقارير الصحافة الكردية فان ملكية اغلب الشركات الكبيرة والمتوسطة تعود الى الحزبين الحاكمين والى المسؤولين الرسميين والحزبيين.
ثانيا: خطة البنك الدولي، وبالرغم من عدم توفر التفاصيل عتها، لكنها بالتأكيد تستند الى رؤية علاجية صارمة للسياسات الفاشلة التي ادارت الاقتصاديات المتخلفة والنامية مثل اقتصاد الاقليم، والمعلوم ان خطط البنك للاصلاح الاقتصادي تساق عادة على حساب الفقراء والموظفين والمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، ومن خلال قراءة خطط البنك السابقة التي عرضتعلى مصر وعدد من دول المنطقة في حينها، فان تلك البرامج جلبت الكوارث والمأساة للمواطنين في تلك الدول، وذلك بسبب عدم مراعاة البنك للحالة المتدنية لمستويات المعيشة لمجتمعات ومكونات وشرائح شعوب تلك الدول.
ثالثا: رؤية الحكومة الآنية والعفوية، وهي لا تستند الى اي نهج علمي اواكاديمي او معيار قياسي، ولا تحمل خيرا ولو بمقدار مثقال ذرة في محتوىومضمون قراراتها وتعليماتها، ومن خلال هذه الرؤية العفوية الآنية لرئيس السلطة التنفيذية وسركائها في الحكومة تتخذ قرارات لخلق معاناة أكثر للمواطنين والموظفين والمنتسبين وليس لتخفيف الاعباء عن كاهلهم.
وبالرغم من تحجج الحكومة ان اسباب الأزمة تعود الى انخفاض سعر برميل النفط عالميا، وظهور حركة داعش الارهابية وحربها على الاقليم والعراق، وقطع الحكومة الاتحادية لحصة الاقليم من الميزانية السنوية العامة، الا ان الاسباب الحقيقية تعود الى تسلط مافيا حقيقية على مقاليد الحكم منذ ربع قرن من الزمن القاسي لنهب الثروات والأموال والممتلكات العامة، ومازالت مستمرة حتى اليوم في غيها وبغيها وجورها ونهبها، وفوق هذا تتبجح بالاصلاح، ولا ندري كيف يمكن لهذه السلطة الحاكمة من عقدين ونصف والمسببة للأزمات ان تتدعي الاصلاح وترميم ذات البين !؟
وعلى العموم وبالرغم من المعاناة القاسية المتولدة من استمرار هذه السلطة، وبالرغم من صعوبة الاصغاء لاي طرح ايجابي ونافع ومفيد لنظام حكم الاقليم وللمواطنين المهمومين، الا ان الالتزام الاخلاقي ومسؤولية الانتماء لهذا الوطن المنهوب يلزم علينا دوما طرح افكارا ايجابية بناءة كرؤية متواضعة لمعالجة الازمات والاوضاع الاقتصادية القاسية في الاقليم، ومن هذا المنطلق نطرح هذه الاستراتيجية لانقاذ اقتصاد الاقليم الكردي الفيدرالي الذي بات قريبا من شفا الهاوية، وهي تأكيد لما جاء في مبادرة "العبور الآمن" لانقاذ اقليم كردستان، والاستراتيجية تتضمن ما يلي:
1. التفعيل الفوري لبرلمان كردستان، وتشكيل حكومة وطنية عاجلة باتفاق سياسي بين الاحزاب الكردستانية لتبني الخطوات الضرورية لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية، وعلى ان يكلف رجل اقتصادي اكاديمي برئاستها وان يخول بصلاحيات كاملة لتوفير الموارد اللازمة لمعالجة الازمات والمشكلات، ولاتخاذ خطوات ملموسة ومحسوسة وعملية لاجراء الاصلاح ومجابهة الفساد.
2. الضمان الوطني والشعبي والاصرار الجماهيري على تاسيس صندوقوطني باسم "الصندوق الوطني" برأسمال قدره (15-20) مليار دولار،ليكون بنك الاحتياط للاقليم، يتبرع بأمواله الرؤساء والوزراء والمسؤولينالحزبيين واعضاء المكاتب السياسية والحزبين الحاكمين والاحزاب الاخرىوالاثرياء والشركات بجميع انواعها، وحسب الية عمل تتفق عليها الكتلالنيابية في برلمان كردستان.
3. الزام الرئاسة والحكومة الجديدة بتبني عمل تاريخي وطني وهو تأميم كل القطاعات النفطية والاقتصادية والتجارية والمالية الهامة التي تتحكم باقتصاديات البلد، ووفق آلية مستندة الى رؤية قانونية ومالية مبنية على مراعاة المصلحة العامة ومقامة على أرضية صلبة وممسنودة من كافة ابناء وكل مكونات وشرائح شعب الاقليم.
4. تأميم وتمليك جميع الشركات والمصارف والبنوك والممتلكات الأهلية الاقتصادية والتجارية والمالية الى القطاع العام للحكومة بنسبة 51%، وبيع النسبة الباقية 49% بحساب نظام الأسهم الى المواطنين لتأسيس واقامة قطاع عام وطني مشترك بين الدولة والشعب بعيدا عن الاستغلال والاحتكاروالاستبداد والاستعباد الاقتصادي والمالي ومع ضمان العدالة والمساواة.، وذلك بقانون من البرلمان.
5. تأسيس واجارة الشركات فقط وفق نظام القطاع العام والتمويل المشترك بين الحكومة والمواطنين، ومع تخصبص نسبة 40% من الأرباح سنويا للعاملين في الشركة، وذلك لضمان حق الاستفادة وـامين الانتاجية والنوعية والجودة في العمل والانتاج لصالح المصلحة العامة، ويمكن للبرلمان سن قانون بهذا الغرض وتحيد النسب وفق رؤية اكثر عدالة.
6. تأسيس مصرف حكومى للتعاون برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقي وبتمويل مشترك من الحكومة والمواطنين وبحساب نظام الاسهم، لتقديم القروض الى القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لتحريك العجلة الانتاجية والخدمية المحلية وتفعيل القدرات والمكونات الاقتصادية الذاتية وتأمين الغذاء والاجتياجات والمستلزمات الحياتية الاساسية.
7. تأسيس مصرف مستقل للعقار برأسمال قدره نصف تريليون دينار عراقي وبتمويل مشترك بين الحكومة والمواطنين وبحساب نظام الأسهم، لتقديم القروض لبناء الدور والسكن والشقق لكافة المواطنين في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى، وذلك بضمان البناء.
8. تأسيس مصرف للقطاع العام بإسم "مصرف المشاريع الصغيرة" للشباب والخريجين والمهنيين والكسبة وغيرهم، وذلك لاقامة المشاريع الصغيرة الانتاجية والخدمية لتأمين مصدر رزق للمواطنين وخاصة الشباب منهم، وتقديم قروض للزواج كمشروع بناء الاسرة، وذلك للتشجيع وتخفيف الاعباءعلى القائمين بخطوات تشكيل وبناء الحياة الأسرية.
هذا باختصار أهم الأركان الأساسية للاستراتيجية المطروحة، ونأمل من الجهات المعنية الاستفادة من الافكار الواردة التي تمتلك بعض الأسس العملية لاخراج الاقليم من ازماته المستعصية وذلك لتأمين وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للشعب، والله من وراء القصد.
كاتب صحافي
التعليقات
الى الكاتب
رستم -لا شك إن اقتصاد الإقليم مرتبط ارتباطـًا وثيقـًا ومباشرًا باقتصاد العراق، وقد واجه الاقتصاد العراقي أزمات حادة وعنيفة وفي فترات مختلفة دون أن يتعلم منها المسئولون عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بعد 2003،وهذا ما لم يتطرق اليه كاتبنا كوليزاده !!!!!!-ولم يتطرق كاتبنا الى الازمات السياسيه المختتلقه ذات الصناعة المحليه (الاتحاديه ) وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي !--وهو سعي حكومة بغداد فرض سياسة معينة على الإقليم، وذلك محاولة لتركيع حكومة إقليم كردستان ورئاسته من خلال تجويع الشعب فيه، خصوصًا في عهد المالكي. (الشعب دائمًا هو الذي يدفع ضريبة حماقة وأهواء السياسيين).---!!!!ان كان الوضع السياسي ليس لديه تأثير كبير على عجلة الاقتصاد بقدر تأثير الوضع الأمني عليها اكثر ايضا !!!. فإذا كان الوضع الأمني غير آمن أو مستقر فإن ذلك يؤثر وبشكل مباشر على تراجع المستثمرين لا سيما الأجانب منهم عن عمل أي استثمار في البلد والعزوف عنه، وتدريجيًا تتباطأ عجلة الاقتصاد مؤدية الى ركود مستمر، وهذا ما فعله تواجد داعش عند اقترابه جدا من مركز أربيل عند دخوله إلى منطقة مخمور وكوير، فقد أدت هذه المعارك ودخول داعش إلى المنطقة عدة مرات إلى توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، بل أدت أيضا إلى خروج من كان موجودًا منهم من الإقليم، مما أدى إلى خلق بلبلة وفوضى في الاقتصاد وتوقف نموه وتراجعه إلى مستويات متدنية جدًا ومن جهة أخرى فإن احتلال داعش للموصل والأنبار وتكريت أثر بشكل مباشر على اقتصاد العراق وكردستان أيضًا، ومن ثم تكوين الحشد الشعبي من المليشيات الشيعية والشعارات القوميه المعاديه للكورد وحقوقهم من قبل هذه المجموعات وبث شعارات (قتال الكورد بعد داعش ) ؛ بحيث أدى إلى ابتعاد المستثمرين وخلق حالة من البلبلة والخوف والتوجس لجميع رجال الأعمال، كما أدى إلى تقليل الإنفاق من قبل فئات كثيرة من الشعب.وكان الاجدر من كاتبنا ان يمر عليها في مقالته !!
إلى من يهمه الأمر
ن ف -لعلاج الأزمات المالية في كردستان ابحث عن القطط السّمان.
استخدام الاساليب الردعيه
رستم -إن الأزمة المالية الراهنة هي بالأساس أزمة سياسية بامتياز، وهي محاولة لتجويع الشعب في الإقليم من جهة وتركيع رئاسة وحكومة إقليم كردستان العراق من جهة أخرى، وتهميش دورهما في السياسة العراقية وفي الحياة الاقتصادية العراقية، وهو ما يجري أيضاً مع محافظات العراق الأخرى التي همشت وما تزال تهمش من جانب رؤساء الحكومة الاتحادية لثلاث دورات مضت !!!ولهذا ينبغي إفشال هذه السياسة المستبدة والوصول إلى حلول عقلانية للخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول اقتصاد النفط الاستخراجي أو المسائل الأخرى المعلقة حتى الآن والتي لم تصدر بها قوانين تستند إلى النصوص الدستورية في دستور 2005. والاختلاف القائم حالياً ليس غريباً، ولكن الغريب استخدام أساليب ردعية وليس عبر المفاوضات!!!!
السيد رستم
برجس شويش -مشكلة كتابنا المعادين للسلطة في كوردستان انهم في كل مقالاتهم يستهدفون قيادة كوردستان ولا يطرحون رؤيتهم للمشاكل والمسائل بموضوعية ولا يتناولون الموضوع من كل جوانبه, لا يرونه الا من جانب واحد , وعن سابق اصرار, يركزون على هذا الجانب بهدف تسقيط القيادة الكوردستانية وخاصة قيادة الرئيس مسعود بارزاني.فاقتصاد كوردستان الى حد كبير تابع للدولة العراقية التي تعيش الفوضى و الفساد و الصراع الطائفي و لنذهب اكثر فيما يتعلق بشعب كوردستان لهذه الدولة نوايا عدوانية اتجاه كوردستان وتحاول جاهدة ان تضعف كوردستان ليس فقط اقتصاديا وخلف الفتن بين قواها السياسية وانما اضعاف كوردستان عسكريا ليسهل علي الميليشيات الطائفية شن معارك او حروب ضد شعب كوردستان. الكاتبان كوليزادة و شيخاني يتناولان المواضيع عن كوردستان وكانها دولة بحد ذاتها. وايضا يجهلان بان الاقتصاد الحر هو السائد في كوردستان, فحتى الدولة المتقدمة و المتطورة جدا تمر بازمات اقتصادية حادة , امريكا مثلا, وهي ليست في حالة حرب, هؤلاء الكتاب لا يقدرون الظروف التي يعيشها كوردستان , حرب مع الارهابين, دولة فاشلة ويحكمها طائفون ويعادون كوردستان تدني اسعار النفط بشكل حاد واكثر من مليون ونصف نازح فيها. وايضا دول جوار معادية لا تريد الخير لكوردستان وتقدمها. وكذلك هؤلاء الكتاب وعن قصد ابدا لا يتطرقون الى الايجابيات و الانجازات و الانتصارات التي يحققها شعب كوردستان بقيادته الحالية و بشمركته الابطال. سؤالي لهم: هل اذا حكمت حركة التغير كوردستان ستحقق ما حققته القيادة الكوردستانية وهل هذه الحركة ستحقق العدل والانصاف في كوردستان في ظل هذه الاوضاع التي يمر بها كوردستان؟بكل تاكيد لا .
لماذا لا يشير الكاتب ؟؟؟؟
علي -إن ما يزيد من المصاعب المالية وضعف السيولة النقدية بإقليم كردستان العراق يبرز في تلك الآلاف المؤلفة من اللاجئين السوريين إلى إقليم كردستان وكذلك عشرات الألوف من العراقيين العرب من شيعة وسنة، إضافة إلى النزوح الجاري لجمهرة كبيرة جداً من أهالي الفلوجة وسامراء والموصل الذين يجدون بالإقليم مأوى آمناً لهم بعد المجازر الجارية في هذه المناطق والمعارك الجارية بين قوى الإرهاب والقوات الحكومية ومشاركة قوى أخرى طائفية مسلحة التي تهاجم السكان العزل بسبب كونهم من أتباع المذهب السني. وهذه الجماهير اللاجئة والمستغيثة بحاجة إلى مساعدات مالية وعينية لا يستطيع إقليم كردستان لوحده تحملها ولفترة طويلة. –لماذا لم يشر كاتب المقالة الى هذه النقطه ؟؟؟؟؟؟؟
سياسة المالكي
متابع -إن عدم إقرار الميزانية هي الذريعة التي كان يتذرع بها القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي بعدم دفع حصة الإقليم منها !! من المعروف إن حصة الإقليم من الميزانية الاعتيادية تبلغ 17% من حيث المبدأ ولكن الإقليم كان يشكو من إن هذه الحصة لا تدفع ولا تصل إلى الإقليم إلا بنسبة 10% فقط. وهو أمركان بحاجة إلى معالجة جادة من الحكومة الحاليه التي يفترض أن لا يتراسها او يكون له دور رئيسي فيها ممن تسبب بكل الأزمات السياسية السابقة والجارية حتى الآن. ولا يمكن للحكومة الاتحادية بنفس التوجه و الإجراء غير الحكيم وغير المتوقع، الذي فوجئت به حكومة الإقليم، زيادة الضغط عليها ظمن سياسة نوري المالكي السابقه لدفع حكومة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات خاطئة تضعها وكأنها في موقع الضد من الشعب العراقي ومن ثم احتمال تجييش القوات العراقية ضد الإقليم في فترة لاحقة بذريعة محاولة انفصال الإقليم عن العراق والادعاء بأن أي تصويت بالاستقلال ينبغي أن يوافق عليه أكثرية الشعب العراق وليس الشعب الكردي وحده! إن الاستقرار والأمن السائدين بالإقليم اراد له له نوري المالكي أن يتزعزع من خلال تجويع الشعب بالإقليم وإثارة التذمر والمظاهرات والانفلات الأمني. واعتقد إن الشعب الكردي يمتلك من الحصافة ما يمنع وقوع مثل هذه الحالة السائدة في محافظات عراقية أخرى.
ازمة ماليه من ازمة سياسيه
زائر -إن هذه الأزمة المالية بالإقليم هي أزمة سياسية ذات صنع محلي عراقي، وعليه يتطلب الأمر مجموعة من الإجراءات السياسية المهمة في المرحلة الراهنة:1 - تعزيز وحدة الصف الكردستاني وعدم السكوت عن وجهة ومضمون السياسة الاقتصادية والاجتماعية وغياب مشاريع التنمية الصناعية التحويلية والزراعة الحديثة وإغراق دوائر الإقليم بموظفين خلقت أوسع بطالة مقنعة، بل معالجتها بطريقة تسمح بمواجهة سياسة المالكي السابقة ونتائجها اليوم 2 ممارسة أوسع العلاقات الممكنة مع بقية أطراف القوى السياسية لمواجهة الوضع الراهن وفرض دفع حصة الإقليم والدخول بمباحثات لمعالجة المشكلات القائمة.3-خوض نضال سياسي بتنظيم حملات احتجاج شعبية ضد سياسة التجويع والغدر والتهديد لدفع حصة الإقليم من الميزانية الاعتيادية لا كما قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بعدم دفعها-لحين اخر اجتماع له في 14 -1-2017 كما نقل عن شاخوان عبدالله معه في اخر اجتماع !! إن هذا الموقف سيعزز التلاحم النضالي بين العرب والكرد وبقية القوميات إلى سابق عهده، والذي تزعزع كثيراً منذ سقوط الدكتاتورية حتى الآن. 4-تقديم دعوى إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دفع حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية، برغم تأثيرات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي كانت واضحة ومفضوحة جداً خلال السنوات الثماني المنصرمة.5-رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية في محكمة حقوق الإنسان لأن هذا الإجراء يعرض حياة الناس إلى مخاطر التجويع ومخالف للقانون الدولي. بعد دراسة ذلك من قبل خبراء القانون 6-الحل العملي لمواجهة مثل هذه السياسات الاتحادية الرعناء وما ينشا عنها من ردود فعل من طرف الإقليم أو المحافظات هو إقامة حكومة تستلهم مبادئ الوطن والمواطنة ومصالح الشعب ووحدة مكوناته القومية وتماسك الدولة الهشة الراهنة ووضعها على سكة الدستور والقوانين الديمقراطية.
٦٠٠٠ جامع
كوردي -لو صرفت كوردستان العراق الأموال التي صرفتها على بناء ٦٠٠٠ جامع خلال العشرين سنة الماضية على بناء البنى التحتية لكانت كوردستان بألف خير.
مقترحات مهمة
حسن كريم -الفقرات المكتوبة كمقترحات استراتيجية لحل مشاكل الاقليم ومكافحة النظام الفاسد لمسعود وعشيرته وزمرته الخائنة بحق مقترحات عملية يمكن ان يقدم الى مجلس النواب في بغداد لسن قانون لحماية الاكراد من زمرة مسعود وجماعة طالباني
هراء سخيف
Rizgar -استقلال كوردستان كفيل بحل كل المشاكل الادارية والاقتصادية و السلطوية .خنوع الا حزاب الكوردية لعاصمة الحقارة والتعريب ادى الى الوضع الاقتصادي المهزز ، لسنا خير امة للناس و علينا الا ستفادة من تجارب الشعوب .استقلال ليتوانيا .استقلال استونيا.استقلال سلوفينيا .استقلال كوسوفو .استقلال لا تيفيا .استقلال كروانيا.استقلال مونتينيغرو .استقلال سينغابىر .هناك امثلة اخرى بدون اعلان استقلال كل الخطوات الا خرى خطوات تجارية .الا ستقلال من الهيمنة العربية الحقيرة لكوردستان كفيل بحل المشاكل الا قتصادية ،من كان يتوقع الحصار الا قتصادي الشيعي ،؟ السنة والشيعة .... نفس الحقد العنصري القبيح على كوردستان .هل باماكن الحكم الشيعي معاملة الكورد كبشر ،؟ الجواب كلا .القيم الهمجية المنحطة عاءق كبير .
انفصلوا, لنرى رجولتكم
عراقي وبس -والله لو كانت هناك حكومة شريفة في بغداد لتوقفت عن دفع دينار لعصابة القزم المنتهية صلاحيته في اربيل وليضرب رأسه وعائلته وطباليه بالف جبل . افضل ان نحرق الاموال من اعطائها لهذا العميل الرخيص وزبانيته ..... وادعوا النابحين بالاستقلال الثورة على من لايفعلها فوراًً ولنرى رجولتكم