التنمية المستدامة والحكم الصالح

يقصد بـ "التنمية المستدامة" انها عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، دون التقليل من شأن مرونة الخصائص الداعمة للحياة، أو تكامل وتماسك النظم الاجتماعية. فهي تشير إلى ضرورة استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة لا تؤدي إلى فنائها أو تدهورها، أو تناقص جدواها بالنسبة للأجيال المقبلة، مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة أو غير متناقص من الموارد الطبيعية، مثل: البيئة، والمياه الجوفية، والكتلة البيولوجية.‏ ويتطلب نجاح التنمية المستدامة بيئيا: حسن الإدارة البيئية للمشاريع الإنمائية بحيث يدمج محور الحفاظ على البيئة في هذه المشاريع، وإجراء التقييم البيئي المستمر للمشاريع التنموية، ووجود قانون بيئي رادع، وإنشاء مؤسسات معنية بشؤون البيئة، ونشر الوعي البيئي والتربية والتدريب، وضرورة إدماج مفهوم التثقيف البيئي ضمن المناهج الدراسية. (المصدر: ويكيبيديا – الموسوعة الحرة).
طرح مصطلح "التنمية المستدامة" عام 1974م في أعقاب مؤتمر ستوكهولم، الذي اعقبته قمة "ريو دي جانيرو" للمرة الأولى حول البيئة والتنمية المستدامة، الذي أعلن عام 1992م عن خصائص التنمية المستدامة التي تتمحور في الآتي:
هي تنمية تضع تلبية احتياجات الأفراد في المقام الأول، فأولوياتها هي تلبية الحاجات الأساسية والضرورية من الغذاء والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسين نوعية حياة البشر المادية والاجتماعية أو ما يسمى "التنمية المستدامة للنمو الاجتماعي".
 هي تنمية يعتبر البعد الزمني هو الأساس فيها، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات الحاضر، ويتم التخطيط لها لأطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها التنبؤ بالمتغيرات، كما أنها تقوم بتنمية تتجاوز معدلات النمو السكاني، حتى لا يعاني المجتمع من عجز، أو يلجأ إلى العوز، ويأخذ الفرد نصيبه من الناتج القومي، أو ما يسمى "التنمية المستدامة للنمو الاقتصادي"، وتتطلب ضرورة انخفاض معدلات استهلاك الموارد الطبيعية المتاحة لصالح ارتفاع معدلات النمو في جوانب أخرى كالصناعة والزراعة والتجارة. 
هي تنمية ترعى تلبية الاحتياجات القادمة، وأيضا احتياجات الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية للمجال الحيوي لكوكب الأرض، فهي تراعي الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته الأساسية كالهواء، والماء مثلا، أو العمليات الحيوية في المحيط الحيوي كالغازات مثلا، لذلك فهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة الموارد الطبيعية في المحيط الحيوي، كما تشترط أيضا الحفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكبرى في المحيط الحيوي، والتي يتم عن طريقها انتقال الموارد والعناصر وتنقيتها بما يضمن استمرار الحياة أو ما يسمى "التنمية المستدامة للموارد البيئية".
طبقا لتقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ينبغي أن يكون الرجال والنساء والأطفال محور الاهتمام، فيتم نسج التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية وذلك للأجيال الحاضرة والقادمة. وتقترح التنمية المستدامة لمواجهة التهديدات التي تواجه المحيط البيئي، عالما تزول فيه من مجتمعاتنا ظواهر الفقر، وعدم المساواة، والأنانية، ونهب وتدمير الطبيعة، وانحرافات التقدم العلمي، كي تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من الاستفادة من موارد الطبيعة. وهذا يعني إلقاء المسؤولية على أنماط النمو السائد. 
تعد التنمية المستدامة، الضابط الرئيس للسياسات الاقتصادية التي وصلت إليها العولمة النيوليبرالية، في تعاملها مع البيئة والثروات الطبيعية على نحو بدأ يهدد شعور الإنسان بالأمان والاستقرار، بعدما كان يعتقد أن الأرض هي مصدر للثروات لا ينضب، وطاقة للتجديد الطبيعي غير المحدود. وقد أكدت تقارير الخبراء في اللجنة الدولية لتغير المناخ، بما لا يسمح بالشك، أن أنشطة الإنسان هي المسؤولة عما وصلت إليه الأخطار على مستقبل البشرية برمتها.
"الحكم الصالح او الرشيد" كما تعرفه مؤسسات الأمم المتحدة والأدبيات السياسية هو: الحكم الذي تتحمل مسؤولياته قيادات سياسية منتخبة، وكوادر ادارية ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وبتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم، وذلك برضاهم وعبر مشاركتهم ودعمهم. 
إن ادارة شؤون المجتمع من خلال الحكم الصالح تتضمن ثلاثة أبعاد مترابطة، هي: البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها، والبعد التقني المتعلق بعمل الادارة العامة وكفاءتها وفاعليتها، والبعد الاقتصادي-الاجتماعي المتعلق بطبيعة المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جهة، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة، كما علاقتها مع الاقتصادات الخارجية والمجتمعات الاخرى من جهة اخرى.
وتؤثر هذه الابعاد الثلاثة وتترابط مع بعضها في انتاج الحكم الصالح، فلا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلال الادارة عن نفوذ السياسيين، ولا يمكن للإدارة السياسية وحدها دون وجود ادارة عامة فاعلة من تحقيق انجازات في السياسة العامة. كما ان هيمنة الدولة على المجتمع المدني وتغييبه يؤديان الى غياب مكون رئيسي في التأثير في السياسات العامة ومراقبة السلطة السياسية والإدارية ومحاسبتها. ومن جهة ثانية، لا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، ولا يؤدي الى تحسين اوضاع المواطنين غير القادرين على تصحيح هذه السياسات. لذلك فإن الحكم الصالح هو الذي يضمن حكما ديموقراطيا فعالا يستند الى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
إن الاخفاق والتخبط اللذين منيت بهما كل محاولات الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية منذ منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم كان (ولا يزال الى يومنا هذا) سببه غياب الاصلاح السياسي الذي يقود الى الحكم الصالح وتحقيق دولة المؤسسات. ومن دون تحقيق هذه الهدف، فإن التطور والنمو الاقتصادي يأخذ منحى عشوائيا، كما ان الأوضاع تكون في الغالب رهنا بتواجد شخصيات معينة من دونها تكون الاستدامة غير مضمونة. من هنا تنبع اهمية "دولة المؤسسات" التي تضمن استمرارية سير وإدارة الأمور بالشكل المقبول وبما يتناسب مع توجهات البلد في النمو والتطور دون التعرض لتقلبات كبيرة في السياسات والمواقف التي قد تنتج عن اجتهادات وآراء شخصية أكثر من منها مؤسسية. 
وهذا يؤكد صحة المبدأ الذي يقول: انه لا يمكن تحقيق الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي قبل تحقيق الاصلاح السياسي، فالإصلاح السياسي هو الرافعة والعمود الفقري لكل الاصلاحات الأخرى في أي مجتمع، وان التجربة العملية اثبتت ان هناك صلة وثيقة لا يمكن اغفالها بين التنمية المستدامة والحكم الصالح او الرشيد.