الانقسام الفلسطيني والدولة العميقة

تناقل أطراف الحديث مع مجموعة من المؤثرين وأصحاب القرار فيقول أحدهم إنّ ما حلّ بالشعب الفلسطيني كان مظهره الأول إغراق الفلسطينيين بالديون من قبل حكومة ما بعد الانقسام وطرد المناضلين والعائدين من وظائفهم فحلّ بنا ما حل بنت تلك الحكومة دولة عميقة لا تزال (بنسب متفاوتة) تعمل على إحباط أي تحركات للتحرر.

يقول شاهد عيان أن الوزير الأول السابق عندما طلب منه الرئيس أبو مازن أن يتولّى مسؤولية رئاسة الوزراء اتصلّ بكونداليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية الأسبق ونقل لها ما طُلب منه.

طلبت منه وقتًا للرد عليه فتأخرت لساعتين فعاود الاتصال بها مخالفًا البروتوكول فردّت عليه (اقبل فورًا لا تحتاج لنقاش).

الدولة العميقة التي ظهرت لم تكن سوى نتاج انقسام فلسطيني داخلي أهّل لإنشاء دولتين عميقتين إحداها في القطاع وتُوالي دولًا حليفة للولايات المتحدة ودولة عميقة أخرى في الضفة توالي الولايات المتحدة مباشرة يتناقض معها مشروع (الدولة الرسمية) الذي لا يُلبي ما تريده الولايات المتحدة. حتى أنّ تغيير رأس الدولة العميقة الرسمي أدّى إلى وقف كل المساعدات الأمريكية للحكومة الرسمية التي تلته التي يُشكلها الرئيس.

واضح أن الوزير الأول في الحكومة الحالية لم يستشر وزير الخارجية الأمريكي –في زمنه- ومشروعه مناقض للمشروع الأمريكي الذي تُعاني منه الحكومة الحالية حتى تاريخه. من سمات هذا المشروع وزير وُزّر بلا مقومّات وحاز على حقيبة هي الأخطر، يتبجّح بالقول (بحسب ما نُسب له) أن رواتب الأسرى التي تُدفع لهم الآن تحرض على العنف.

هذا الوزير الأسبق من تلك الدولة العميقة يُخالف قرار الرئيس الذي قال لنظيره الأمريكي:"سأدفع رواتب الأسرى والمحررين حتى آخر لحظة" وكذا قرار رئيس الوزراء الذي يرفض نقاش هذا الملف من الأساس على الرغم من بعض الشوائب (الفنيّة) إلا أنّ فتح هذا الملف لم ولن يتم وهذا قرار رأس القيادة الفلسطينية.

لم تقف تلك الدولة العميقة عند شخص الوزير الأول أو وزيره وصغار الموظفين بل كان هناك إعلام يُغدق عليه المال والحوافز وبات الآن (مُفلسًا) فهاج أصحابه بشكل لم يسبق له مثيل فلم يتوقفوا عند النقد المطلوب (لا المسموح فقط) وتجاوزوا ذلك بالعمل على كسر احترام شخصيات فلسطينية وثوابت فلسطينية لطالما نختلف معهم لكن دون انتقاص يتجاوز كرامتهم.

في يوم من الأيام التزمنا بقرار نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي طلبت وقف ظهور شخصيات فلسطينية في الإعلام الإسرائيلي، فأطلقنا القائمة السوداء لكل شخصية فلسطينية تظهر في لقاءات تطبيعية، كان الوزير المذكور أول من كسر القرار فقلنا أن أول شخصية فلسطينية تدخل القائمة السوداء هو الوزير العجرمي، فعجرَم الوزير بإرسال خمسة مخاتير لعائلتي لمقاضاتي عشائريًا، التزامًا بالتقاليد والعادات استقبلهم والدي لأشخاصهم ورفض أن يتحدثوا بما أرسلهم به الوزير العجرمي، القضاء أقرب للوزير المذكور إن كان له الحق فيما يقول.

فهل يحق للأسرى المحررين، السابقين وعائلات الحاليين التوجه لعائلة الوزير المذكور، ومقاضاته على ما نُسب له؟