نيويورك عاصمة العالم ... تحت السلاح

نصر المجالي من لندن: وجدت نيويورك التي هي قبلة أنظار العالم اليوم حيث انعقاد القمة الدولية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة نفسها، وخاصة رئتها المكتظة دائما ناسا وأبراج سماء مانهاتن، بأنها منطقة حرب وفي حال طوارئ قصوى، فـ 11 سبتمبر 2001 ليس بعيد وشبحه لا زال يطل من موقع برجي التجارة اللذين تيتم منهما سماء هذه المدينة العالمية.

وفي الوقت الذي نشر آلاف من عناصر شرطة نيويورك والاستخبارات وحرس وزارة الخارجية وحرس الحدود وغيرها من الهيئات لحماية المشاركين في القمة العالمية ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن التقارير من هناك تشير إلى التوصل إلى اتفاق دولي يمكن تسميته بـ "الموارب" على وثيقة إصلاحات المنظمة الدولية بعد تجاذب شديد بين مقترحات تقدمت بها جبهات عديدة لعل أبرزها وثيقة الولايات المتحدة ذات ألـ 750 اقتراحا التي قدمها السفير المتشدد جون بولتون ووثيقة كتلة عدم الانحياز ثم وثيقة الأمين العام كوفي أنان.

وفي تفاصيل التقارير الواردة من نيويورك، حيث تتابع (إيلاف) رصدها لحظة بلحظة فإن عشرات الآلاف من شرطة نيويورك وحرس الحدود ورجال الاستخبارات انتشروا في شكل واضح في شوارع منطقة مانهاتن والطرق المؤدية إليها برا وبحرا، كما أن طائرات رادارية تحوم فوق المنطقة من يوم السبت الماضي، حيث أغلقت كل الشوارع المؤدية إلى مقر الأمم المتحدة على ضفة ايست ريفر في مانهاتن امام حركة السير مما يسبب اختناقات مرورية هائلة.

وتخضع كل مداخل المبنى لعمليات مراقبة صارمة. وقال متحدث باسم الشرطة للوكالة الفرنسية ان "السيارات الرسمية لن يسمح لها بالدخول قبل ان تخضع لتفتيش متقدم باجهزة الكشف عن المتفجرات", موضحا ان الامر نفسه ينطبق على سيارات موظفي الامم المتحدة التي يتم توقيفها في المرآب تحت الارض.

وعلى ضفاف النهر تقوم زوارق سريعة لحرس الحدود مزودة برشاشات ثقيلة بدوريات قرب مقر الأمم المتحدة المبني من الاسمنت والزجاج. واكد احد المتحدثين باسم المنظمة الدولية فرحان حق ان الامم المتحدة التي ما زالت تحت صدمة تفجير مقرها في بغداد منذ عامين, اتخذت "عددا كبيرا من الاجراءات". ، واضاف "انها اجراءات امنية مشددة الى ابعد حد".

وعلى غرار الامم المتحدة, رفضت كل الهيئات والمؤسسات الاخرى ذكر اي معلومات واضحة عن الاجراءات التي اتخذتها وخصوصا عدد عناصر الشرطة الذين تم نشرهم او عدد الحراس الذين خصصوا لكل شخصية.

واكد مسؤولون في القيادة الشمالية المسؤولة عن الدفاع في حال وقوع هجوم ارهابي على الاراضي الاميركية ان وحداتهم مستعدة للتصدي لاي تهديد. وقال قائد هذه الوحدات الادميرال تيموثي كيتينغ للصحافيين "نراقب الوضع على جبهة الارهاب بدقة كبيرة". اما حرس الحدود فقد اكدوا انهم اتخذوا اجراءات امنية خاصة جدا تشمل خصوصا منع الابحار في النهر بين 12 و28 سبتمبر الحالي.

وإليه، فإنه في بادرة للتوافق وخشية انهيار المنظمة الدولية وتخوفا من انقسام العالم ثانية، فإن زعماء العالم الذين بدأوا اليوم بدأ الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، أكبر اجتماعات قمة في تاريخ الأمم المتحدة، سيناقشون ما تم الاتفاق عليه بين سفراء 52 دولة عضو بعد مناقشات امتدت أسبوعا متكاملا حول وثيقة الإصلاحات، حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على إعلان "مخفف اللهجة عن التنمية وحقوق الإنسان والإرهاب والأمن العالمي" .

وإذ ذاك، علم أن منظمي القمة الدولية قرروا تحديد 14 ساعة فقط على هامش القمة التي تمتد إلى ثلاثة أيام لكلمات الزعماء المشاركين، حيث منح كل واحد من الزعماء مدة خمس دقائق بلا زيادة أو نقصان للتحدث أمام الحشد العالمي، وستصدر القرارات الختامية يوم الجمعة المقبل.

وتهدف القمة التي تجمع زعماء العالم إلى إحياء الأمم المتحدة من أجل محاربة الفقر وتدمير البيئة، وجعل المنظمة الدولية المترامية الأطراف أكثر فعالية في معالجة مخاطر القرن الحادي والعشرين من الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

غير أن المفاوضين فشلوا في الاتفاق على سبل معالجة الانتشار النووي أو على تعريف للإرهاب طلبته الدول الغربية، ولم يتوصلوا إلى تعهدات بزيادة المعونات وإزالة الحواجز في طريق التجارة كما تطالب الدول النامية.

وقال الأمين العام كوفي عنان في مؤتمر صحافي الثلاثاء "كلنا جميعا طالبنا بأكثر من ذلك ولكننا نستطيع العمل بما أتيح لنا، إنها خطوة هامة إلى الأمام." واختص عنان بأشد انتقاداته الفشل في الاتفاق على منهج مشترك لمعالجة مسألة منع الانتشار النووي ونزع السلاح قائلا إن "هذا لخزي كبير."

وتأتي القمة في وقت تعرضت فيه الأمم المتحدة وأمينها العام لانتقادات شديدة في تقرير عن المخالفات في برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي. وقال الرئيس المقبل للجمعية العامة جان الياسون سفير السويد إن الوثيقة تظهر أن الأمم المتحدة يمكنها أن تتقدم بقدر ما يكون الأعضاء مستعدين لذلك. ويبلغ عدد أعضاء المنظمة الدولية 191.

ووفقا لرويترز فإن الياسون قال في مؤتمر صحافي "ومع ذلك فإنني ازعم أن هذا الاقتراح الطموح جدا للإصلاح يشكل خطوة هامة لإصلاح الأمم المتحدة،" .

ومن المبادرات الجديدة التي ستتضمنها الوثيقة إنشاء جهاز جديد لحقوق الإنسان وتشكيل هيئة لبناء السلام لمساعدة الدول بعد الحروب، واستحداث التزام بالتدخل إذا تعرض مدنيون للإبادة او جرائم حرب.

وكان التعهد بإزالة الحواجز التجارية أضعف مما طلبت الدول الفقيرة بينما فشل الغرب في تحقيق الاتفاق على المعايير التي يريدها لمجلس جديد لحقوق الإنسان وكذلك قرارات مفصلة بشان إصلاحات لإدارة الأمم المتحدة.

وتدين الوثيقة الإرهاب "في كل صوره"، لكنه تحت إصرار الدول الإسلامية حذف المفاوضون عبارة تصف استهداف المدنيين بأنه "غير مبرر"، في مقابل إسقاط إشارة إلى حركات التحرير الوطني مثل النضال الفلسطيني، وأُدرج الحق في تقرير مصير الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي في مكان آخر من الوثيقة.

ورغم أن الوثيقة تمت الموافقة عليها باجماع اعضاء الجمعية العمومية للامم المتحدة المجتمعة في حضور الامين العام كوفي انان، سارع بعض الوفود ومنها الوفدان الكوبي والفنزويلي الى الاعراب عن عدم موافقتها وخصوصا على مسائل شكلية. وهذه الوثيقة المؤلفة من 35 صفحة التي وزعت على وسائل الاعلام هي نتيجة تسوية تم التوصل اليها في نهاية جدال استمر ثلاثة اسابيع، وقليلة هي البلدان التي ستعرب عن ارتياحها التام لهذه الوثيقة او رفضها التام لها.

وهي دون الاقتراحات الطموحة التي طرحها انان في مشروعه الأساس، حول نقاط رئيسة مثل نزع السلاح والحد من انتشاره وحقوق الانسان والارهاب. وقد اختفى من الوثيقة نهائيا ذكر مسألتي نزع السلاح والحد من انتشاره، مما يشير الى استمرار الخلافات العميقة حول هذه النقطة.

واعلنت الوثيقة رغبة الدول الاعضاء في انشاء مجلس لحقوق الانسان للحلول محل المفوضية الحالية التي خسرت كثيرا من مصداقيتها. لكنها أرجأت الى وقت لاحق الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بها, كمهمتها وحجمها وطريقة عملها وتشكيلتها. وطلبت الوثيقة من الرئيس الجديد للجمعية العمومية السويدي يان الياسون اجراء المفاوضات حول هذه العناصر خلال 12 شهرا.

أهم نقاط الوثيقة

وفي الآتي أبرز ابرز النقاط في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في الامم المتحدة حول اصلاح المنظمة الدولية والتنمية:

* التنمية: قررت الدول الاعضاء ان:
- تتبنى في موعد اقصاه 2006 وتطبق استراتيجيات وطنية للتنمية من اجل تحقيق اهداف خفض الفقر بما في ذلك اهداف تنمية الالفية.
- تدعو الدول المتطورة التي لم تبذل جهودا بعد الى تخصيص 0,7% من اجمالي الناتج المحلي للمساعدة على التنمية حتى 2015 ( في اشارة الى الولايات المتحدة خصوصا).
- تؤكد ضرورة التفكير في خفض كبير لديون الدول النامية التي تعاني من ديون كبيرة, او اعادة جدولة هذه الديون.
- تؤكد ضرورة منح الدول الاقل تطورا فرصة الوصول الى اسواق الدول الغنية بدون رسوم جمركية وبدون حصص.
- تؤكد ضرورة تسوية مشكلة ضآلة وتقلب اسعار المواد الاساسية ودعم جهود الدول المنتجة لجعل هذه القطاعات اكثر قدرة على التنافس.
- تؤكد ضرورة تنفيذ التعهدات التي قطعت بموجب اتفاقات الامم المتحدة حول ارتفاع حرارة الارض والاتفاقات الدولية الاخرى "بما في ذلك ولكثيرين منا بروتوكول كيوتو".

* الارهاب

- تدين (الدول الاعضاء) بحزم الارهاب "بكل اشكاله ومظاهره ايا كان مدبروه واهدافه" وتعتبر انه "واحد من اكثر التهديدات خطورة للسلام والامن الدوليين".
- تؤكد ضرورة التوصل الى اتفاق حول معاهدة شاملة حول الارهاب خلال الدورة الستين للجمعية العامة للامم المتحدة (اي قبل ايلول/سبتمبر 2006).

* حقوق الانسان

- تتفق على اقام مجلس لحقوق الانسان ليحل محل اللجنة الحالية التي فقدت الكثير من مصداقيتها. وتكلف رئيس الجمعية العامة ان يجري خلال الدورة الستين مفاوضات "مفتوحة وشفافة" حول مهمتها ووظائفها وحجمها وتشكيلتها ووسائل عملها.

* حفظ السلام

- تعلن عزمها على التحرك عن طريق مجلس الامن الدولي وبما في ذلك عبر استخدام القوة, اذا فشلت الجهود الدبلوماسية في حال بدت دولة "عاجزة" عن حماية سكانها المهددين بابادة او جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي.

* لجنة ترسيخ السلام

- تقرر ان تشكل قبل 31 ديسمبر/كانون الاول هذه اللجنة لتجنب سقوط دول خارجة من نزاعات في العنف مجددا. تحدد وسائل عمل ومهمة اللجنة في وقت لاحق لكن مجلسها الدائم سيضم اعضاء في مجلس الامن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومساهمين كبار في ميزانية الامم المتحدة وعملياتها العسكرية.

* اصلاح ادارة الامم المتحدة

- تطلب الدول الاعضاء من الامين العام تقديم مقترحات الى الجمعية العامة حول وسائل تسمح له باداء مهامه بفاعلية اكبر.

* توسيع مجلس الامن

- توافق الدول الاعضاء على مبدأ اصلاح مجلس الامن كعنصر اساسي في تحديث الامم المتحدة لزيادة شرعيتها وفاعليتها وتطلب من الجمعية العامة تقييم التقدم حول هذه المسألة قبل نهاية العام الجاري.

الوثيقة الأميركية

وكانت الولايات المتحدة سعت في الأوان الأخير من خلال حشد هائل من المفكرين والخبراء والكتاب والدبلوماسية السريعة الحركة إلى محاولة الالتفاف على حملة الانتقادات العاتية التي وجهت من دول كثيرة في العالم لوثيقة الإصلاحات ذات الأربعين صفحة و750 اقتراحا التي تقدم بها السفير الأميركي المتشدد جون بولتون الذي هو أحد صقور اليمين المحافظ في الإدارة الأميركية. وهذه الاقتراحات كما قال أحد المراقبين ستقود إلى فوضى عارمة وممكن أن تقسم العالم.

وفي مبادرة منها لإرضاء الجميع ولتأكيد دور القائد العالمي الواحد، فإن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت بيان حقائق بشأن ما تراه أولويات لإصلاح الأمم المتحدة، وتعيد (إيلاف) نص البيان كما تلقته أمس عبر البريد الإلكتروني من مكتب الإعلام الخارجي التابع للوزارة. ويقول البيان إن الولايات المتحدة لها أولويات سبع في سبيل أمم متحدة أقوى وأكثر فعالية.

وأضاف إن الأمم المتحدة منخرطة حالياً في واحد من أهم النقاشات في تاريخها: كيف تقوم بإصلاح نفسها، وتعزيز نفسها كمؤسسة، وضمان كونها تعالج تهديدات وتحديات القرن الحادي والعشرين بفعالية. والولايات المتحدة على استعداد للمساعدة في قيادة الجهد الرامي إلى تعزيز وإصلاح الأمم المتحدة. وفي ما يلي مسائل أساسية حددتها الولايات المتحدة كأولويات أثناء عملنا مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في سبيل تحقيق هدف ضمان أمم متحدة قوية وفعالة وخاضعة للمساءلة والمحاسبة. ومن ومن بين هذه الأولويات:

* إصلاح الإدارة والميزانية:

وهنا تقول الخارجية الأميركية الآتي: تتعلق مقترحاتنا بثلاثة مواضيع رئيسية: المساءلة والنزاهة، والفعالية المحسَّنة، وتعزيز صلة الأمم المتحدة بالعالم المعاصر. وبناء على هذه المواضيع الرئيسية، نعتقد أنه من الضروري تطبيق الإجراءات المحددة التالية:

ـ يجب غرس السلوك الأخلاقي في هيئة موظفي الأمم المتحدة وفرض تطبيقه بصرامة.
ـ يجب أن تكون الرقابة الداخلية أكثر استقلالية؛ ومن شأن مجلس إشراف يتمتع بسلطة منفصلة لتقديم التوصيات حول مستويات الميزانية أن يساعد في إنجاز هذا الأمر.
ـ يجب تأكيد سلطة الأمين العام وواجبه في رفع الحصانة كي يمكن التحقيق بشكل تام في أمر مسؤولي الأمم المتحدة الذين يُشتبه في كونهم ارتكبوا نشاطات إجرامية، ومحاسبة المذنبين منهم.
ـ تجب مراجعة نشاطات الأمم المتحدة لضمان استمرار كونها ملائمة ومؤدية لمهمتها، وهو ما حث عليه الأمين العام، كما تجب مراجعة تفويضات الجمعية العامة بصورة دورية للتأكد من فعاليتها وتأديتها لمهمتها (ملحوظة: لا يُقصد من ذلك فقط إلغاء التفويضات التي تم تحقيق الهدف منها، وإنما أيضاً تلك التي ثبت أنها غير مثمرة أو غير فعالة...إلخ).

*مجلس أمن دولي يشبه عالم عام 2005

وهنا تقول الوزارة إن الولايات المتحدة متقبلة لفكرة إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسعته كعنصر واحد في برنامج شامل لإصلاح الأمم المتحدة. ونحن ننادي بنهج قائم على أساس المعايير يجب أن يكون الأعضاء المحتملون بموجبه على أعلى درجة من الأهلية، وذلك على أساس عوامل مثل: الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، الحجم الاقتصادي، عدد السكان، القدرة العسكرية، المساهمات المالية إلى الأمم المتحدة، الإسهام في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وسجلها في مكافحة الإرهاب ومنع انتشار (الأسلحة النووية). وفي حين أن توازن المجلس الجغرافي الكُلي عامل يؤخذ بعين الاعتبار، إلا أن الفعالية تظل المعيار لأي إصلاح.

* مفوضية بناء السلام

إننا ندعم بقوة فكرة الأمين العام المتعلقة بلجنة بناء سلام من شأنها أن تتيح للأمم المتحدة تنشيط الجهود الدولية بشكل أكثر فعالية لمساعدة الدول على الانتعاش والتعافي بعد النزاعات المسلحة. وهناك حاجة ملحة لمثل هذه اللجنة لضمان تنسيق أكبر داخل نظام الأمم المتحدة، ولتوفير الدعم بشكل أفضل لإعادة البناء والمساعدات الإنسانية، وللتهيئة للتنمية الطويلة الأمد.

* الاتفاقية الشاملة ضد الإرهاب

يجب أن تحظر الدول الأعضاء بشكل جلي لا لبس فيه أعمال الإرهاب الدولية، وقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية حول الإرهاب الدولي. وسيشكل تبني هذه الاتفاقية إنجازاً رمزياً مهماً في جهود الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

*التنمية:

تدعم الولايات المتحدة أهداف التنمية المنصوص عليها في إعلان الألفية، وقد أوضح الرئيس بوش أن توسعة دائرة الحرية والرخاء من مصالح الولايات المتحدة الأساسية. ويشكل النشاط الرفيع المستوى في شهر أيلول/سبتمبر فرصة لتجديد التزامنا المشترك باجتثاث الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستديمة.

* صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية:

إن الولايات المتحدة مساند قوي لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية الذي تم إنشاؤه أخيراً، والذي سيقدم المنح للمنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع إحلال الديمقراطية، خاصة تلك التي تساعد في تنمية المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية. وسوف ينسق الصندوق أعماله مع مكاتب الأمم المتحدة الأخرى التي تشجع الديمقراطية وسيولّد مزيداً من الاهتمام والالتزام بالتمويل والتطبيق.

* مجلس حقوق الإنسان:

إننا ندعم مبادرة الأمين العام الخاصة باستبدال لجنة حقوق الإنسان بمجلس لحقوق الإنسان يتخذ الإجراءات ولا يسمح بالانضمام إلى عضويته للدول ذات السجل الزاخر بانتهاكات لحقوق الإنسان. وينبغي أن تكون المهمة الموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان معالجة حالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان وأفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الفنية؛ وتشجيع حقوق الإنسان كأولوية عالمية.

ومع انعقاد القمة الأممية غدا لثلاثة أيام متتالية، فإن تحذيرات كانت وجهت للولايات حتى من أقرب حلفائها وعلى رأسهم بريطانيا التي طالب وزير خارجيتها جاك سترو في رسالة وجهها إلى نظيرته كوندوليزا رايس بسحب مقترحات السفير بولتون "لما تحمله من أخطار يحتمل أن تقسم العالم وتنهي دور الأمم المتحدة".

يذكر أن وثيقة بولتون تتعارض مع المقترحات التي تقدمت بها مجموعة كتلة عدم الانحياز، وكذلك مع المقترحات التي سيتقدم بها الأمين العام كوفي أنان الذي يبدو أنه تبنى فيها مقترحات الكتلة، لكن وزير الخارجية الأميركية دافعت في تصريحات لها قبل يومين عن مقترحات بولتون، وقالت إن المهمة الرئيسية للوفد الأميركي إلى نيويورك ستكون كيفية العمل على جعل "الأمم المتحدة قوية وصالحة".

إقرا ايضا

نيويورك،التفاحة الكبيرة: لماذا اختاروها في 11 سبتمبر؟

*نيويورك

*بشار ألغى رحلته خشية انقلاب

*دمشق تؤكد رسمياً: الأسد لن يذهب إلى نيويورك

شافيز يتهم واشنطن بعرقلة مجيئه الى الامم المتحدةالصين تعد بخفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدةالطالباني عقب لقائه بوش: لا جدول زمني للانسحاب القذافي لتأجيل قرار إصلاح الامم المتحدة مصر ستقدم الى الامم المتحدة خطة لمكافحة الارهاب واشنطن تدعو الى التفاوض من اجل اصلاح الامم المتحدة وثيقة مخففة للجمعية العامة وواشنطن تصفها بالجيدة جدا