واشنطن: أدلة متزايدة على خطط للاطاحة بالحكومة اللبنانية

نصر الله يحدد ساعة الصفر للنزول إلى الشارع

صحيفتان سوريتان تهاجمان الاغلبية البرلمانية

نصر الله: سنلجأ الى الشارع في حال فشل الاجتماع التشاوري

واشنطن، بيروت: حذر البيت الابيض اليوم من وجود ادلة متزايدة على ان ايران وسوريا وحزب الله اللبناني "يعدون خططا للاطاحة" بالحكومة اللبنانية. وصرح المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو ان "دعم لبنان يتمتع بالسيادة والديموقراطية والازدهار هو احد العناصر الرئيسية في السياسة الاميركية في الشرق الاوسط".

واضاف "لذلك نشعر بالقلق بشان الادلة المتزايدة على ان الحكومتين السورية والايرانية وحزب الله وحلفاءهم اللبنانيين يعدون خططا لاطاحة الحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطيا بقيادة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة".

واضاف "ثمة مؤشرات الى ان احد اهداف الخطة السورية منع الحكومة اللبنانية الحالية من الموافقة على محكمة دولية تحاكم المتهمين بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء السابق (رفيق) الحريري". ونبه سنو الى ان "اي محاولة لزعزعة الحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطيا بوسائل مثل التظاهرات المدبرة واللجوء الى العنف او عبر التهديد المباشر لاعضائها، تمثل في الحد الادنى انتهاكا واضحا لسيادة لبنان وللقرارات الدولية 1559 و1680 و1701".

وشدد على ان "دعم لبنان يتمتع بالسيادة والديموقراطية والازدهار هو احد العناصر الرئيسية في السياسة الاميركية في الشرق الاوسط". واضاف سنو ان اي محاولة لمنع تشكيل المحكمة "ستفشل في كل الاحوال لان المجتمع الدولي يستطيع اقامتها مهما حصل داخل لبنان". وتابع ان "الولايات المتحدة مصممة على التعاون مع شركائها الدوليين والحكومة اللبنانية الشرعية لتشكيل هذه المحكمة سريعا بحيث تتم محاكمة جميع المسؤولين عن اغتيال رفيق الحريري وسائر الوطنيين اللبنانيين منذ عام 2005".

وبموجب القرار 1559 انسحبت القوات السورية من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بعيد اغتيال رفيق الحريري في شباط/فبراير من العام نفسه. ودعا القرار 1680 دمشق الى عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية فيما انهى القرار 1701 نزاعا مسلحا بين حزب الله الشيعي اللبناني واسرائيل استمر 33 يوما في تموز/يوليو واب/اغسطس الفائتين.

لبنان ينفي تهريب السلاح انطلاقا من سوريا

ومن جهة ثانية نفى وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ اليوم في بيان معلومات عن عمليات لتهريب السلاح انطلاقا من سوريا. وجاء هذا النفي بعد يومين من اعلان الموفد الخاص للامم المتحدة المكلف متابعة تطبيق القرار الدولي 1559 تيري رود لارسن ان السلطات اللبنانية ابلغته ان دخول السلاح الى لبنان مستمر عبر الحدود مع سوريا.

وقال صلوخ ان "الجيش اللبناني منتشر على الحدود اللبنانية السورية منذ 17 اب(اغسطس) بعديد قوامه حوالى 8500 عنصر، وكذلك على المعابر البحرية وفي المياه الاقليمية". واضاف "منذ ذلك التاريخ لم يضبط دخول اي شحنات اسلحة عبر الحدود البرية ولا عبر البحر، علما ان الاجراءات المتخذة محكمة ما يجعل متعذرا دخول اي شحنة دون ضبطها". واكد صلوخ ان "هذه الوقائع تؤكدها قيادة الجيش اللبناني المعني اولا بهذا الموضوع".

وحول تصريحات رود لارسن، قال "سبق ان طالبنا حرصا على الصدقية بان يكون هناك آلية واضحة وشفافة يتم بموجبها ابلاغ الامم المتحدة المعلومات حول الاوضاع في لبنان في شكل رسمي بدلا من ان يكون هناك استثمار لاقوال مفترضة (...) لها وقع على الاستقرار في لبنان والمنطقة". وطلب القرار الدولي 1701 من لبنان ان يتخذ تدابير تحول دون نقل السلاح في شكل غير قانوني الى حزب الله الشيعي اللبناني. وانهى هذا القرار نزاعا مسلحا بين حزب الله واسرائيل استمر 33 يوما في الصيف الفائت وقضى بتعزيز قوة الامم المتحدة الموقتة (يونيفيل) وادى الى انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان للمرة الاولى منذ ثلاثة عقود.

من جهته، نص القرار الدولي 1559 الصادر في ايلول(سبتمبر) 2004 على نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وفي مقدمها حزب الله والفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان.

قذيفة على ثكنة لقوى الامن الداخلي في بيروت ولا ضحايا

ومن جهة ثانية أيضا افاد مصدر امني لبناني ان قذيفة اطلقت اليوم في اتجاه ثكنة لقوى الامن الداخلي في بيروت من دون التسبب بضحايا. واوضح المصدر ان القذيفة وهي من نوع اينرغا، اطلقت من بندقية هجومية واصابت احد مباني ثكنة الحلو الواقعة في شارع مار الياس التجاري في بيروت. واضاف ان رجال الشرطة انتشروا في محيط الثكنة اثر اطلاق القذيفة. وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر، تعرضت الثكنة نفسها لقذيفة مشابهة.