العراق: تمديد الطواريء بشروط سنية بمساواة التطبيق

علاوي يدعو لاطلاق حمايته والداخلية تحذر الفضائيات
تمديد الطواريء بشروط سنية بمساواة التطبيق

صدام : لا أدافع عن نفسي لاني أعدم مرة وليس عشر مرات

بوش: قرار التفاوض مع إيران وسوريا يعود للعراق

طالباني والمالكي يبحثان لدى الجوار عن أمن بلدهما

فشل أميركي في العثور على طيار المقاتلة التي تحطمت في العراق

أسامة مهدي من لندن: مدد مجلس النواب العراقي اليوم حالة الطواريء في البلاد شهرا اخر بشروط للموافقة قدمها نائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي بتطبيقه على العراقيين من دون معايير مزدوجة فيما حذرت وزارة الداخلية الفضائيات التي التي تبث اخبارا مغرضة وكاذبة باجرات رادعة بينما طالب اياد علاوي رئيس الوزراء السابق زعيم حركة الوفاق الوطني العراقي باطلاق سراح 8 من عناصر حماية حركته المعتقلين منذ الشهر الماضي. فقد صوت مجلس النواب العراقي اليوم على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر واحد يبدأ من الاول من كانون الاول (ديسمبر) المقبل في جميع انحاء العراق عدا اقليم كردستان.

وقد مدد المجلس تمديد قانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عدا كردستان بعد مناقشات جرت بين اعضاء المجلس تحدثوا فيها عن الاوضاع الامنية المتدهورة التي تعيشها البلاد مؤكدين على ضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية الحازمة لحفظ امن المواطنين وحياتهم. وعق ذلك اعلن رئيس المجلس محمود المشهداني أن موافقة نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو ايضا الامين العام للحزب الاسلامي السني احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق كانت مشروطة بالتزام الحكومة في تنفيذها لهذا القانون بالتعامل مع جميع العراقيين على اساس المساواة والعدالة وتفادي المعايير المزدوجة والحفاظ على حقوق الانسان . واكد الهاشمي انه لن يوافق على تمديد الطواريء مرة اخرى اذا لم يتم الالتزام بهذه المعايير.

واشار المشهداني الى ان الهاشمي اعطى موافقة مشروطة على الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب لتمديد حالة الطواريء حيث يشترط القانون موافقة مجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية الكردي جلال طالباني ونائبيه الشيعي عادل عبد المهدي والسني طارق الهاشمي على الطلب قبل تقديمه الى البرلمان للتصويت عليه. وتقول القوى السنية ان الحكومة تمايز في تعاملها مع المواطنين وتغظ الطرف عن الجرائم التي ترتكب ضد السنة بحسب قولها.

واليوم اجتمع الهاشمي مع عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق ورئيس مؤتمر اهل العراق احد مكوناتها ومع اللجنة الوزارية في الجبهة. وقد احاط الهاشمي قادة الجبهة التي لها 44 نائبا في مجلس النواب ووزرائها الستة في الحكومة بنتائج الاجتماعات التي عقدها خلال الايام الثلاثة الماضية المجلس السياسي للامن الوطني والمفاوضات التي جرت على هامش هذه الاجتماعات والتي ضمت الكتل السياسية المشاركة في الحكومة . وقال مصدر في الجبهة ان الهاشمي استمع الى ملاحظات المشاركين في الاجتماع "بشان الموقف من الحكومة في هذه المرحلة الدقيقية التي يمر بها العراق وخلص المجتمعون الى جملة من التوصيات والقرارات الهامة في العديد من المسائل ذات العلاقة وتقرر تواصل اللقاءات بصورة منتظمة في المستقبل تاكيدا لرغبة الجميع في تقوية الجبهة داخليا وتعزيز موقعها على الخارطة السياسية".

وعادة مايمدد مجلس النواب في كل شهر العمل بالقانون الذي يتيح للسلطات اتخاذ اجراءات عسكرية وامنية استثنائية للوقوف بوجه المسلحين الذين ينفذون عملياتهم المسلحة التي تطال اضافة الى القوات العراقية والاميركية المواطنين الامنين ايضا. وكانت اخر موجة عنف قد ضربت العاصمة العراقية خلال الايام الاربعة الماضية اثر تفجير ست سيارات مفخخة في مدينة الصدر الشيعية بضواحي بغداد الشرقية مما ادى الى مقتل 202 شخصا واصابة 256 اخرين.

الداخلية تحذر الفضائيات الكاذبة باجراءات رادعة

حذرت وزارة الداخلية العراقية القنوات الفضائية التي قالت انها تبث اخبارا كاذبة ومغرضة باجراءات فورية رادعة. وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان بعض هذه الفضائيات تعمد الى تضليل الرأي العام واشاعة الفوضى لأجندة سياسية معينة وتستغل الأجواء من خلال قيامها ببث بعض الأخبار المغرضة والكاذبة والتي تلحق الأذى بالعراقيين. وشددت على انه يجب ان يكون مصدر المعلومات معرفاً وموثقاً. وكانت السلطات العراقية قد اوقفت مطلع الشهر الحالي بث قناتين فضائيتين عراقيتين بسبب ماقالت انهما تحرضان على الارهاب .. كما اوقفت قناتي العربية والجزيرة لفترات متقطعة خلال السنوات الثلاثة الماضية بتهمية التحريض على العنف الطائفي.

وحذرت الوزارة هذه القنوات بشدة مهددة باتخاذ جميع الاجراءات الفورية والرادعة ضد وسائل الاعلام التي تسوق الأخبار الكاذبة وملاحقتها وفقاً لاحكام القانون . واشارت الى ان الاستمرار في مثل هذا النهج من قبل بعض القنوات أنما يراد به كسر إرادة العراقيين في مكافحة الإرهاب والجريمة .. وفيما يلي نص البيان:

بعد ان أصبح الاعلام حراً في العراق ويعبر عن إرادة الجميع دون ان تتدخل الدولة في تقييده أخذت بعض المحطات الفضائية وللآسف تعمد الى تضليل الرأي العام واشاعة الفوضى لأجندة سياسية معينة وتستغل الأجواء من خلال قيامها ببث بعض الأخبار المغرضة والكاذبة والتي تلحق الأذى بأبناء شعبنا وتحاول ان تزعزع ثقتهم بقدرات الأجهزة الأمنية أو تنال من وحدة العراق وتزعم تلك الفضائيات بان المعلومات وردت من قبل أحدى الجهات الأمنية دون تحديد هوية تلك الجهة.

ان مصدر المعلومات يجب ان يكون معرفاً وموثقاً. ولغرض الحد من تكرار مثل هذه الأفعال المغرضة.. فأن وزارة الداخلية تحذر هذه القنوات بشدة وتؤكد بأنها ستكون حريصة في الدفاع عن أمن وسلامة شعبها وستتخذ كافة الاجراءات الفورية والرادعة ضد وسائل الاعلام التي تسوق الأخبار الكاذبة وسيتم ملاحقتها وفقاً لاحكام القانون لأننا على يقين بأن الاستمرار في مثل هذا النهج من قبل بعض القنوات أنما يراد به كسر إرادة العراقيين في مكافحة الإرهاب والجريمة.

ونود الإشارة بان هذه الملاحقة لا تعتبر تقييداً لحرية العمل الصحفي الحر الصادق وأنما هي دفاع شرعي عن أمن العراق الجديد وسلامة أبناء شعبنا.
وزارة الداخلية
28/11/2006

علاوي يدعو لاطلاق سراح افراد حماية حزبه

دعا رئيس الوزراء السابق زعيم حركة الوفاق رئيس الكتلة العراقية الوطنية في مجلس النواب اياد علاوي العراقيين الى التحلي بالصبر والايمان وعدم الانجرار الى ردات فعل سلبية لا يمكن الا ان تؤدي في زيادة التوتر وبث الفتنة والتفرقة الطائفية وبالتالي انجراف البلد الى التفكك والدمار. وقال في بيان حول تفجيرات مدينة الصدر الاخيرة والعنف الطائفي في البلاد وارسلت نسخة منه الى "ايلاف" انه يامل ان تأخذ الدولة دورها في ردع الفئات الارهابية والميليشيات غير المنضبطة وبسط سلطتها وفق أسس العدالة والقانون والوئام والقضاء على هذه الفتنة الطائفية قبل استفحالها وتغليب القانون على الفوضى. واوضح ان هذا لن يتم الا عبر نبذ العنف من اية جهة كانت والدعوة الى توافق سياسي حقيقي على اسس وطنية عادلة وليس من منطلقات طائفية مقيته .. وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
"من قتل نفساً بغير نفس او فساداً في الارض كأنما قتل الناس جميعا"
صدق الله العظيم

استمراراً لنهج التفجيرات التي تمارسها المجاميع الارهابية الخارجة عن القانون بغية جر البلد الى حرب طائفية ، قامت مجموعة من الارهابين بمهاجمة مدينة الصدر بسيارات مفخخة في مناطق متفرقة مما ادى الى استشهاد الكثير من المواطنين المدنين الابرياء وجرح المئات بدون ذنب اقترفوه ، وعليه اننا في الوقت الذي نحمل فيه الكثير من السياسيين المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الأمني كما لا نبرئ الحكومة من التقصير في تحمل مسؤولياتها وعجزها عن بسط الأمن والنظام فاننا نستنكر ونشجب هذه الاعمال الأجرامية ونعزي عوائل الشهداء بهذا المصاب الأليم ونسأل الله ان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلون.

كما نهيب بشعبنا العراقي المجاهد الصامد التحلي بالصبر والايمان وعدم الانجرار الى ردات فعل سلبية لا يمكن الا ان تؤدي في زيادة التوتر وبث الفتنة والتفرقة الطائفية وبالتالي انجراف البلد الى التفكك والدمار ونامل ان تأخذ الدولة دورها في ردع الفئات الارهابية والميليشيات غير المنضبطة وبسط سلطتها والعدل بين جميع فئات الشعب على أسس العدالة والقانون والوئام والقضاء على هذه الفتنة الطائفية قبل استفحالها وتغليب القانون على الفوضى وهذا لا يتم الا عبر نبذ العنف من اية جهة كانت والدعوة الى توافق سياسي حقيقي على اسس وطنية عادلة وليس من منطلقات طائفية مقيته.

الدكتور اياد علاوي
الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي
28/11/2006

كما طالب علاوي في بيان لحركته الوفاق باطلاق سراح 8 من افراد حماية الحركة اعتقلوا الشهر الماضي. وقالت الحركة في بيان مماثل ان افراد الحماية هؤلاء كانوا يقومون بواجبهم في حماية المقر عندما داهمتهم القوات العراقية والاميركية وقامت باعتقالهم ومصادرة اسلحتهم الشخصية. وحملت الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنيسيات مسؤولية الحفاظ على حياتهم وضرورة اطلاق سراحهم فوراً لما يمثله اعتقالهم من انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولكل المعايير الوطنية والسياسية واكدت انها ستستخدم جميع الطرق القانونية لغرض الاسراع بالافراج عنهم .. وفيما يلي نص البيان :

على الرغم من تعالي الاصوات الداعية الى المصالحة الوطنية وبناء علاقات سياسية واضحة بين مختلف القوى والكتل السياسية وعلى الرغم من مشاركتنا في الحكومة الحالية ومجلس النواب الا ان استمرار اعتقال (8) من افراد الحماية الخاصة بالحركة والذي تم اعتقالهم من مقر الحركة في منطقة الاعظمية ومنذ الشهر الماضي مثار دهشة واستغراب للجميع. ان افراد الحماية اعلاه كانوا يقومون بواجبهم في حماية المقر عندما داهمتهم القوات العراقية والامريكية وقامت باعتقالهم ومصادرة اسلحتهم الشخصية.

اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على براءة هؤلاء الاخوة فأننا نحمل الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنيسيات مسؤولية الحفاظ على حياتهم وضرورة اطلاق سراحهم فوراً لما يمثله اعتقالهم من انتهاك صارخ لحقوق الانسان ولكل المعايير الوطنية والسياسية وسوف نستخدم كافة الطرق القانونية لغرض الاسراع بالافراج عنهم ومن الله التوفيق.

حركة الوفاق الوطني العراقي
28/11/2006