الحكومة الفلسطينية تقرر مقاطعة خطاب عباس

سمية درويش من غزة: قررت الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، مقاطعة خطاب رئيس السلطة الوطنية محمود عباس المقرر ظهر السبت ، وذلك احتجاجا على ما وصفته بالأحداث الدامية التي شهدتها قطاع غزة. وأعلنت الحكومة الفلسطينية مقاطعتها في بيان صحافي صدر عقب الاجتماع الطارئ لمجلس وزراءها ، كما ابلغ وزير الداخلية سعيد صيام الليلة الصحافيين بغزة قرار رفض الحكومة دعوة الرئيس عباس للحكومة بحضور خطابه المقرر يوم غد السبت. وطالب أبو مصعب ، الرئاسة الفلسطينية بسحب قواتها من الشوارع والطرقات التي كانت قد انتشرت عقب مذبحة الأطفال التي شهدتها مدينة غزة الاثنين الماضي ، مؤكدا بان الأمن الداخلي من اختصاص وزارته.

الشاعر يلتقي عباس لاحتواء التوتر

حكومة حماس تدعو لجلسة طارئة قبيل خطاب عباس

تصعيد متبادل بين فتح وحماس بعد محاولة اغتيال هنية

كذلك، اعلنت حماس رفضها لاي دعوة لاجراء استفتاء او انتخابات تشريعية مبكرة في المناطق الفلسطينية. وحذرت الحركة في تجمع كبير اقامته بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لانطلاقتها من مغبة الاقدام على اي خطوة لا توافق عليها. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحركة النائب في المجلس التشريعي خليل الحية في كلمة القاها في الاحتفال ان حركة حماس ستشرع في اجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وتعهد الحية بأن حركته "لن تنجر لحرب اهلية يخطط لها العملاء ودعاة الفتنة لكن ذلك ليس على حساب استهداف رموزها وقادتها" في اشارة الى محاولة الاغتيال التي قالت حماس ان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية تعرض لهاالخميس. ويرى مراقبون في غزة ان الحية اراد باعلانه هذا استباق أي اعلان من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه المقرر اليوم السبت والذي يتوقع البعض ان يشير فيه الى امكانية الدعوة لانتخابات مبكرة في المناطق الفلسطينية.

واضاف الحية "لن نوافق على اي استفتاء او انتخابات تشريعية مبكرة لان هذا انقلاب واضح على ارادة الشعب الفلسطيني وسنحمي مصالح شعبنا من اي خطوة انقلابية على الشعب وخياره مهما كانت النتائج والعواقب". ودعا جميع الاطراف الفلسطينية الى "العودة لاتفاق القاهرة واعادة العمل على بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية والابتعاد عن سياسة الترقيع والهروب مما تم الاتفاق عليه وندعو الحكومة والمخلصين من ابناء شعبنا في الاجهزة الامنية والفصائل الفلسطينية لحماية الوحدة الوطنية ومحاربة ظاهرة الفلتان الامني المنظم". وخلص الى القول ان حماس "ستضرب بيد من حديد على يد كل المتورطين ومن يتبعونهم من مروجي الفتنة في كل الجرائم التي طالت ابناء شعبنا ورموز الحركة" حسب تعبيره.

وقد تدهورت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة ودخلت مرحلتها الحرجة بعدما تعرض رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ليلة الخميس إلى محاولة اغتيال لدى عودته قطاع غزة في محيط معبر رفح البري ، واتهام حماس النائب محمد دحلان بالوقوف وراء محاولة اغتيال هنية ، في حين وصف النائب الفتحوي تلك الاتهامات بـ"الباطلة والكاذبة".

إلى ذلك قالت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية ، بأنها " تنظر ببالغ الخطورة لحدث الاعتداء على موكب هنية ، وترى في هذا الاعتداء ذروة لفلتان أمني تجاوز كل الحصانات والمقامات ، وبات يطال أحد أبرز قيادات النظام السياسي والفلسطيني ، فضلا عن تواصل جرائم القتل والتي لم تعد تميز ، وعلى غرار الاحتلال الإسرائيلي بين طفل وشاب وشيخ وامرأة والتي تحاول إحداث فتنة داخلية بتراكمها، وبما يلحق أفدح الأضرار بالمقاومة والصمود الشعبي". وطالبت اللجنة العليا في بيان وصل "إيلاف" ، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم ، داعية إلى الجدية في متابعة التحقيق بكل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت لجنة المتابعة على أن إنهاء حالة الفوضى وفرض النظام وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الوقوع في هاوية الاقتتال الداخلي ، يتطلب وحدة جميع القوى الأمنية الرسمية ، بقيادة واحدة عبر تفعيل مجلس الأمن القومي ، وبخطة جادة وقرار سياسي صادق ، والشروع بحوار سياسي فلسطيني شامل وجاد لتشكيل حكومة وحدة وطنية.