عشرون ألفاً ينفذون خطة أمن بغداد في الخامس من يناير المقبل

متهمو الأنفال يناقشون اليوم وثائق إدانة سرية
عشرون ألفاً ينفذون خطة أمن بغداد في الخامس من يناير المقبل

تقرير للبنتاغون يؤكد تدهور الوضع في العراق

تقرير: بلير لم يؤثر على السياسة الخارجية لبوش

الاصلاحيون والمستقلون يفوزون في الاهواز و سائر مدن المحافظة

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم ان 20 الف عسكري عراقي سيبدأون في الخامس من الشهر المقبل ومن دون أي تدخل للقوات الاجنبية خطة جديدة لفرض الامن في العاصمة بغداد،بينما تستمع المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الى اقوال المتهمين في قضية الانفال المتعلقة بابادة الاكراد حول وثائق ادانة وخطابات سرية قدمها الادعاء العام .

وكشف مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي عن تفاصيل خطة بغداد الامنية الجديدة مؤكدا ان اكثر من عشرين الف فرد من قوات الامن العراقية سيشاركون في تطبيق هذه الخطة التي سيتم البدء بتنفيذها في الخامس من الشهر المقبل. واوضح الربيعي ان الحكومة ستعتمد على استراتيجية جديدة في توزيع هذه القوات على المناطق الساخنة في بغداد وبقيادات عراقية بحتة وتخطيط امني عراقي . وقال ان القيادة العسكرية العراقية لن تسمح للقوات المتعددة الجنسيات بالتدخل في هذه الخطة كما ابلغ صحيفة المواطن البغدادية اليوم الثلاثاء لكنه لم يوضح كيف ستتمكن هذه القوات من فرض الامن في العاصمة الملتهبة ذات السبعة ملايين نسمة اثر فشل خطة امنية مماثلة جرى تطبيقها خلال الاشهر الثلاثة الماضية بمشاركة 40 الف عسكري اميركي وعراقي .

وعلى الصعيد نفسه أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تعكف على دراسة آلية جديدة مقترحة لمعالجة ظاهرة الاختطاف الجماعي التي بدأت تنتشر في بغداد مؤخرا. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العسكري في تصريحات ادلى بها في بغداد ان "الاجراءات التي من المؤمل إتخاذها هي إعطاء حرية التحرك بسرعة للقوات المتواجدة في المناطق كما تدرس الدفاع وضع وحدات صغيرة بالقرب من المناطق السكنية وذلك لتقديم خدماتها للمواطنين عند حدوث طارىء معين. واشار الى ان وزارة الدفاع ستبدأ بوضع قوات احتياط تتحرك عند وجود تحد كبير يتطلب الحركة السريعة .

وحول مؤتمر القوى السياسية الذي انهى اعماله في بغداد امس الاول قال الربيعي ان هذا المؤتمر يشكل البداية الصحيحة لمشوار طويل يتم فيه شرح الافكار البناءة . وفي رد على سؤال بشأن حقيقة حضور البعثيين الى المؤتمر قال الربيعي ان البعثيين جزء من المشكلة وقانون اجتثاث البعث عليه اعتراضات وملاحظات كثيرة من قبل القوى المشاركة في المؤتمر . وبشأن القوى التي لم تحضر المؤتمر سواء من الداخل او الخارج ذكر الربيعي بأن هذه القوى لم تقاطع المؤتمر لخلاف بل لمسائل تنظيمية . واضاف ان هناك سبع فصائل مسلحة شاركت في المؤتمر لكنه لم يكشف عن اسمائها بطلب منها كما قال .

وكان حزب البعث العراقي المحظور قد نفى ان يكون احد من البعثيين او انصارهم او اصدقائهم قد شارك في مؤتمر المصالحة. وقال في بيان ان ما صدر من تصريحات بهذا الشأن محض افتراء يهدف الى تشويه موقف البعث ويعبر عن حجم الازمة التي يعيشها الاحتلال وادواته في العراق بعد تصاعد عمليات المقاومة المسلحة. واضاف ان البعث والمقاومة العراقية كانا واضحين منذ البداية تجاه هذه القضية، مؤكدا ان المصالحة الحقيقية هي المتجسدة الان بين فصائل المقاومة في ساحة المعركة وبين الشعب العراقي الذي يمثل حاضنة لهذه المقاومة.

واوضح ان الاحتلال وافرازاته السياسية يسعون الى تشويه صورة البعث من خلال الزج باسمه في العملية السياسية مشددا على ان حجم المأزق الذي يعيشه هذا الاحتلال هو الذي يدفعه للبحث عن حلول وهمية يعتقد انه قادر من خلالها على حفظ ما تبقى من ماء وجهه.

وكان مؤتمر المصالحة العراقية قد دعا في ختام اجتماعاته الى حل المليشيات المسلحة واعادة منتسبي الجيش العراقي السابق وبناء جيش وطني بعيد عن المحاصصة الطائفية والعرقية لكنه رفض عودة البعثيين وطالب بتعديل قانون اجتثاث البعث واكد على ضرورة تطبيق الفيدرالية . كما شدد على رفض "عودة البعث الى التامر على الحكومة والشعب" وشددت على انه ل امكان للبعث في العراق سرا او علنا . ودعا الى وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق وتسريع عمليات بناء القوات العراقية ومنحها الصلاحيات اللازمة والكاملة لتحريك وحداتها لبسط الامن في جميع انحاء البلاد . واوصى بحل المليشيات المسلحة ودمج افرادها بالمؤسسات الحكومية وان يكون السلاح بيد الدولة وحدها كما شددت على ضرورة تطهير الاجهزة الامنية من العناصر الفاسدة.

محكمة الانفال تستمع لاقوال المتهمين حول وثائق ادانة
تستمع المحكمة الجنائية العراقية العليا في جلستها الحادية والثلاثين في بغداد اليوم الى اقوال المتهمين حول خطابات ووثائق رسمية سرية صادرة عن رئاسة الجمهورية ومؤسسات عسكرية سابقة عرضها الادعاء العام امس في قضية الانفال المتهم فيها الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من مساعديه السابقين بابادة 180 الف كردي وحرق قراهم عام 1988 والتي اكد خلالها صدام انه يتحمل مسؤولية أي ضربة وجهت الى ايران سواء كانت بالاسلحة الكيمياوية او التقليدية.

وقد شهدت جلسة امس تقديم الادعاء حوالي 30 خطابا رسميا صادرا عن مؤسسات النظام السابق العسكرية تتضمن اوامر باستخدام اسلحة كيمياوية في مناطق بشمال العراق تحدث محامو الضحايا مؤكدين صحة هذه الخطابات لان مضمونها يتطابق مع اقوال مشتكين ادلوا باقوالهم امام المحكمة في وقت سابق . لكن محامي المتهمين شككوا بالخطابات وقالوا انها مصورة وليست اصلية ولذلك فان القانون لايعترف بها واوضحوا ان بعض الضربات اذا كانت وجهت فانها استهدفت قوات الحرس الايراني التي اخترقت الاراضي العراقية.

صدام يتحمل المسؤولية
وتحدث صدام حسين قائلا انه يريد ان يوضح شيئا برغم انه ملتزم الصمت .. مشيرا الى " انا اوضح بان أي مسؤول يقول ان امرا صدر له من صدام فانه لايناقشه لانه يتحمل شرف المسؤولية سواء كان الكلام صحيحا ام لا" . واضاف انه فيما يتعلق بايران فان أي ضربة سواء كانت بالاسلحة الكيمياوية او التقليدية امر بها أي مسؤول عسكري او مدني ضد ايران " فان صدام حسين يتحمل مسؤوليتها" . وقال لكن أي عمل ضد مواطن عراقي كردي ام عربي من الشمال او الجنوب ومن الشرق او الغرب فانه يناقش فيه لانه لايسمح بان يساء اليه . واكد قائلا "انا اضرب كل رجل يخرج عن الطريق" . واوضح انه ليس من واجب الاستخبارات العسكرية اتخاذ قرارات وانما هي مسؤولة فقط عن جمع المعلومات وهي مرتبطة برئاسة الجمهورية .

المتهمون ينفون
وقد تقدم رئيس جهاز الاستخبارات السابق صابر الدوري بمناقشة طويلة للخطابات مشيرا الى ان مؤسسته لم تكن مسؤولة عن توجيه أي ضربات عسكرية . ووضح انه كان يطلب رايها في توجيه ضربات لقوات ايرانية دخلت اراضي العراق ولاحزاب كردية تعاونت معها استنادا الى مهمتها في التصنت على اتصالات العدو الايراني والاستماع لشهادات اكراد . واكد ان الاستخبارات لاتامر عادة بتوجيه ضربات عسكرية لان المسؤول عن ذلك هي رئاسة اركان الجيش . وقال ان واجب الاستخبارات يتحدد بتقديم المعلومات وليس تقديم المشورة للجنة المختصين الين يمثلون القوة الجوية والجيش والتصنيع العسكري موضحاً أن الاستخبارات لا علاقة لها بإنتاج الأسلحة أو تخزينها أو التنسيق أو غير ذلك وإنما تقديم المعلومات العسكرية الاستخباراتية مؤكدا ذلك من خلال خطابات رسمية سرية يمتلكها هو وعرضها على المحكمة.

ومن جهته قال وزير الدفاع السابق المتهم سلطان هاشم ان الوثائق المعروضة امام المحكمة تتعلق باحداث جرت عام 1987 بينما هو كان فذ ذلك الوقت قائدا للفيلق السادس في مدينة العمارة الجنوبية ولم تكن له علاقة بالحركات العسكرية. اما رئيس هيئة اركان الجيش السابق المتهم حسين التكريتي فقد اشار الى انه كان في عام 1987 يعمل في مدينة البصرة وليس له علاقة بوزارة الدفاع والاوامر الصادرة عنها.

عرض خطابات سرية
وعرض رئيس هيئة الادعاء العام منذر ال فرعون امس حوالي 30 خطابا رسميا سريا صادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع السابقة عام 1987 وهي تامر باستخدام اسلحة "خاصة" كيمياوية تتضمن مواد من الخردل والسارين ضد القرى الكردية وهو ما يؤكد اقوال المشتكين والشهود الذين ادلوا باقوال عن مشاهداتهم في ضرب القرى الكردية بالاسلحة الكيمياوية.

وقد استمعت المحكمة لحد الان الى 91 مشتكيا وشاهدا وخبيرا اجنبيا منذ بدء جلساتها في الحادي والعشرين من اب (اغسطس) الماضي حيث يوجد هناك 1270 شاهدا ومشتكيا لكنها اكتفت بهؤلاء موضحة انه في قضايا جرائم الابادة الجماعية يكون هناك عادة عدد ضخم من الشهود والمشتكين مما يتعذر الاستماع اليهم جميعهم.

المتهمون في قضية الانفال
والمتهمون الستة الاخرون بالاضافة الى صدام حسين هم علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وكان مسؤولا عن المنطقة الشمالية وسلطان هاشم احمد وزير الدفاع السابق وصابر عبد العزيز الدوري رئيس المخابرات العسكرية وحسين رشيد التكريتي رئيس هيئة الاركان للجيش العراقي السابق وطاهر توفيق العضو القيادي في حزب البعث المنحل والسكرتير العام للجنة الشمال وفرحان مطلك الجبوري الذي كان يشغل منصب مسؤول الاستخبارات العسكرية للمنطقة الشمالية. ويواجه صدام والمجيد تهمة ارتكاب إبادة جماعية فيما يواجه المتهمون الآخرون تهما بارتكاب جرائم حرب ويدفع هؤلاء بأن حملة الانفال رد شرعي على قتال الأكراد العراقيين الى جانب إيران ضد بلدهم في الحرب بين الدولتين بين عامي 1980 و1988.

ويتهم الاكراد القوات العراقية بشن هجمات بغاز الخردل وغاز الاعصاب في الحملة التي استمرت سبعة أشهر والتي يقولون ان اكثر من 180 الف شخص قتلوا خلالها فيما نزح عشرات الالاف. وتركزت إفادات شهود العيان الستة خلال الجلسات السابقة على حجم المعاناة التي خلفها استخدام الجيش العراقي لأسلحة "كيمائية" على المدنيين خلال حملة الانفال العسكرية حيث أبلغ قرويون أكراد المحكمة كيف أن عائلات قضت نحبها بعد ان قامت طائرات بقصف القرى الجبلية بأسلحة كيماوية.

وقد سميت الحملة " الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و(الأنفال) تعني الغنائم أو الأسلاب ، والسورة الكريمة تتحدث عن تقسيم الغنائم بين المسلمين بعد معركة بدر في العام الثاني من الهجرة . استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من السورة: " إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان".