لا حلول في الافق: موسى لتعليق مبادرته حول لبنان حتى العام الجديد

عمرو موسى عاد من دمشق ويلتقي بري والسنيورة

سورية تؤيد مبادرة موسى

الإدعاء على فريق تلفزيون الجديد لتصويرهم منزل الصديق

قباني ينتقد دور إيران ويشيد بمصر والسعودية

موسى: للفرقاء الاقليميين دور لحل الازمة اللبنانية

بيروت -وكالات : واجهت مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقبات جديّة في جولة أمس، وبقيت الأجواء قاتمة إزاء احتمال التوصل إلى حل للأزمة الداخلية خلال الأيام القليلة المقبلة. وان كان موسى قد ختم الامس بعبارة " هناك تقدم وللبحث صلة بعد الأعياد فمن المنتظر ان ينهي ان ينهي موسى اليوم محاولته الجديدة لإحداث خرق في جدار التأزم السياسي في لبنان. وقال مصدر قريب من موسى إن نتائج يوم أمس كانت معقّدة للغاية وأظهرت تصلّب الكل والتمترس خلف المواقف الأساسية، وإن الاتصالات التي جرت بين السرايا وعين التينة لم تظهر استعداداً أو خطوات عملية نحو حل سريع.وأشار المصدر إلى أن موسى سيزور اليوم الرئيسين بري والسنيورة والعماد ميشال عون والبطريرك الماروني نصر الله صفير والنائب سعد الحريري، وبعدها يقرر ما إذا كانت الأجواء تسمح له بالبقاء يوماً آخر أو السفر مباشرة إلى القاهرة.ومن المقرر أن يعلن موسى في مؤتمر صحافي يعقده ظهر اليوم في السرايا الكبيرة عن تعليق مساعيه خلال فترة الاعياد، على ان يستأنفها مطلع العام الجديد، وذلك بعد اجتماعين مع كل من الرئيسين بري والسنيورة.

مبادرة موسى حازت على الدعم العربي والاقليمي ..و توّجه عمرو موسى باجتماعه، أمس، بالرئيس السوري بشار الاسد وتبلغه منه دعمه لجهوده ولكل ما يتفق عليه اللبنانيون وحرص سوريا على أمن وسلامة واستقرار لبنان. دوليا، حصل موسى على تغطية من بعض العواصم المؤثرة، ولكن اكثر من جهة سياسية لبنانية لمست غموضا في التعامل الاميركي مع مبادرته، وقال دبلوماسي عربي في بيروت، لـصحيفة السفير ان واشنطن "تتحمل مسؤولية إجهاض المسعى العربي، تبعا لحسابات إقليمية ودولية".
اما صحيفة الاخبار فقد نشرت عن مصادر شاركت في المحادثات إنه لم يحصل أي تقدم بعد، وإن المواقف ما تزال على حالها. وكشفت ان موسى الذي التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فور عودته من دمشق، لم ينقل منه الى بري عندما التقاه مساءً أي جديد عما كان عليه الموقف أول من أمس، ولهذا لم يحصل أي تقدم في البحث. وقال بري لموسى إن على فريق السلطة ان يسحب مشروع المحكمة من الجريدة الرسمية ويعيده الى رئيس الجمهورية حسب الاصول القانونية والدستورية قبل البحث في أي شيء آخر. ورأى أن إنجاز هذه الخطوة يمكن ان يؤسس لاستكمال البحث في بقية بنود المبادرة العربية.ونسبت المصادر الى بري اتهامه الفريق الحاكم بـ"الكذب والخداع" وقوله "إن هذا الفريق لو كان جاداً في الوصول الى حل لما كان تراجع عما تعهده لموسى، ففي أثناء وجوده في القاهرة نشر مشروع المحكمة في الجريدة الرسمية، وعندما زار دمشق امس بادر هذا الفريق الى رفع العريضة النيابية المتعلقة بهذا المشروع الى مجلس النواب، وعندما رفضت الدوائر المختصة في المجلس التزامها لجأ الى إرسالها عبر البريد المضمون".
ورأى بري أن هذا الفريق "لا يريد الدخول في حلول، وهو ينفذ تعليمات أميركية تقضي بتضييع الوقت من جهة ويعمل على إظهار الفريق الشيعي بأنه يعرقل إنشاء المحكمة الدولية من جهة ثانية".

المجلس النيابي يرفض تسلّم عريضة لـ14آذار تطالب بجلسة لإقرار نظام المحكمة

رفض الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر مس، تسلّم عريضة، وقّعها نواب قوى 14 آذار، تطالب المجلس بالانعقاد لإقرار مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي.وحملت العريضة تواقيع 70 نائباً، ونقلها النواب: وليد عيدو، أكرم شهيب، أنطوان غانم وأنطوان زهرا، بسبب عدم إحالة مشروع القانون الى المجلس النيابي.
وبعد الاجتماع مع ضاهر، قال شهيب: "تحت شعار عدم ورود مرسوم المحكمة على المجلس النيابي، رفض تسلّم عريضة موقّعة من 70 نائباً. أية عريضة يفترض أن يتم تسلمها، ثم يبحث في مضمونها ويصار إلى إعطاء جواب. لكن يظهر أن موضوع المحكمة لاقى صعوبات حتى على باب المجلس النيابي (...) لذلك سننشر هذه العريضة وسنعود إلى قادة 14 آذار لدرس الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع"، معتبراً أن "الموظف يأخذ تعليمات سياسية".
وعن المشروع قال: "نشر في الجريدة الرسمية، ويظهر أن هناك اتفاقاً سياسياً كان قد جرى، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ولا يصل الى المجلس النيابي، على أن تقدم عريضة من أجل أن يظل موضوع المحكمة حياً حتى لا يسقط بمهل الأوقات".وعن اعتبار الرئيس نبيه بري المذكرة "هرطقة دستورية"، رأى شهيب "أن خرق الدستور يحتاج الى اجتهادات كثيرة".

بدوره، رأى عيدو أنه "بصرف النظر عن موضوع هذه العريضة كان من الضروري أن يستقبلها المجلس، ثم يناقش المضمون"، ووصف رفض العريضة بأنه "خطوة غير مفهومة"

نص العريضة

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، إن النواب الموقعين أدناه، وهم يمثلون الغالبية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب، بعد اطّلاعهم في ملحق العدد رقم 59 من الجريدة الرسمية الصادرة في 14/12/2006 على الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن محكمة خاصة للبنان وعلى نظام المحكمة الأساسي المرفق به، وبعدما أقر مجلس الوزراء هاتين الوثيقتين في جلسته المنعقدة في 17/11/2006 وأصرّ على قراره في تاريخ 12/12/2006، وبالنظر إلى أن مجلس النواب لم يُدعَ حتى الآن إلى مناقشة الاتفاق المذكور، فإن النواب الموقعين أدناه، إيماناً منهم بأن إبرام الاتفاق والسير بإجراءات إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي من شأنه أن يخفف من الاحتقان القائم ويسهل الوصول الى حل للأزمة السياسية التي يعانيها الوطن والمواطنون منذ فترة طويلة،
يدعون دولة رئيس المجلس الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب في أقرب وقت لمناقشة الاتفاق المذكور. ويعلنون، منذ الآن أنهم، بعد الاطلاع على النصوص المنشورة في الجريدة الرسمية، يوافقون على مضمون الاتفاق في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان، وعلى النظام الأساسي لهذه المحكمة، كما أقرّها مجلس الوزراء وعلى الطلب من الحكومة إبرامها حسب الأصول".

قانونية الرفض

اختلفت اراء الخبراء في الدستور على الزامية تسلم الامانة العامة للعريضة الموقعة من الاكثرية ، فمنهم من شدد على الزاميتها معتبرين أن لا عذر مطلقاً لرئيس المجلس بعدم تسلم عريضة موقعة من النواب، ومنهم من اكد ان لا شيء في النظام ولا في القانون يلزم استلام العريضة . وقال النائب السابق مخايل الضاهر الخبير في الشؤون الدستورية لصحيفة السفير لا شيء في النظام الداخلي للمجلس ولا في القانون ولا في الدستور يُلزم استلام العريضة. ولا يوجد أي عريضة موقعة من أكثرية مهما بلغ عددها أن تلزم رئيس المجلس بعقد جلسة. الامر محصور بيد الرئيس وحده من دون قيد أو شرط إلا في حالة واحدة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه. هذا التعذر يعني حالة المرض والعجز عن ممارسة المهام فقط. لا يدخل ضمن ذلك لا السفر ولا الاعتكاف ولا سواهما".

ويضيف ضاهر "كما ان لرئيس المجلس هذه الصلاحية كذلك لرئيس الوزراء الصلاحية نفسها. فلا ينعقد مجلس الوزراء إلا بدعوة من رئيسه. مع الاشارة الى ان المشترع أورد عبارة تقول يجتمع مجلس الوزراء دورياً مما يحتم اجتماعه".

من جهته يقول. لا يلام في ذلك الامين العام. فهو موظف ومن البديهي أنه يطبق أوامر رئيسه. وبالتالي فهو ليس مسؤولاً ولا يمكن محاسبته بل قد يحاسب اذا خالف أوامر رئيسه". ولا يرى الرفاعي "وإلا فإننا نحتاج الى نصوص قانونية أكبر من خارطة لبنان لو سنّ المشرعون مثل هذه القوانين. يضيف: "هي أصول عامة تتعدّى الاخلاق والقانون الى الواجب. المجلس ملك للشعب الممثل بنوابه. هناك أصول ديموقراطية وبرلمانية يجب الالتزام بها".

ون جهته يقول المحامي زياد بارود للصحيفة نفسها "يجب التمييز بين رئاسة المجلس والامانة العامة. للرئاسة أصول في المخاطبة. أما الامانة العامة فشأن إداري بحت يقضي بتسجيل الوارد . ليس من صلاحية الامانة العامة التدقيق بمضمون المراسلة لتقبلها ام لا، لتردها ام لتقبلها. عليها تسجيل المراسلة. أما مصيرها فبيد رئيس المجلس". وعن عدم ورود نص قانوني ملزم في هذا المجال يقول بارود "لليس من ضرورة. فالدستور لا يأتي على ذكر الامانة العامة ولا نظام المجلس الداخلي لانه يفترض ان تتبع الاصول الاجرائية العادية".

السنيورة ينفى اجتماعه باولمرت

نفى المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أنباء عن اجتماع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة برئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت الثلاثاء الماضي في شرم الشيخ. وصدر بيان مساء امس عن المكتب الاعلامي جاء فيه:
"وزعت وكالة (د ب أ) الالمانية من مكتبها في رام الله نقلا عن وكالة أنباء فلسطينية مجهولة تصدر في رام الله تدعى (معاً) خبرا مفاده ان اجتماعا عقد يوم الثلاثاء الماضي في شرم الشيخ، حضره رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ومسؤولون اسرائيليون وعرب ....الخ
يلفت المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء وسائل الاعلام والرأي العام الى ان هذا الخبر عبارة عن كلمات سخيفة درج الموساد الاسرائيلي على الترويج لها بشتى الوسائل، بما فيها البيانات والمواقف الاسرائيلية التي تصدر بين حين وآخر عن متابعة للموقف في لبنان وتطورات الاوضاع بين الحكومة وحركة الاعتصام الجارية، وكلها أخبار معدة الهدف منها إيقاع الفرقة بين اللبنانيين. ويهم المكتب الاعلامي في هذا الصدد ان يشير الى ان رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة المعروفة مواقفه السياسية والقومية، كان في اليوم الذي أشارت اليه الوكالة المجهولة منصرفا الى اجتماعاته مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وبالتالي فإن مثل هذا الخبر التافه لا يستحق التعليق، وكان الاجدر بوكالة الانباء الالمانية التي نحترم أن تتحقق من دسيسة هكذه قبل توزيعها.

الوكالة الألمانية

وكانت الوكالة الالمانية قد نشرت نشرت الخبر التالي "ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن لقاء سريا عقد يوم الثلاثاء الماضي في شرم الشيخ ضم رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بحضور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري والامير بندر رئيس مجلس الامن القومي السعودي الذي كلف من حكومته بإجراء الاتصالات مع الاسرائيليين.

ونقلت وكالة (معا) الفلسطينية المستقلة عن مصدر مطلع قوله إن الاجتماع الذي عقد في استراحة الرئيس المصري ضمانا للسرية استغرق خمس ساعات، وتناول موضوع التنسيق والتعاون بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والقوى المتحالفة معها في لبنان لمواجهة الخطر المشترك الذي يشكله محور طهران ـ دمشق، وما يدور في فلكه سواء حزب الله أو حركة حماس والجهاد الاسلامي.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت قال لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة إن الوجود الدولي المكثف في لبنان والدعم الاميركي لأصدقائها، أوجدا منفذا من شأنه توفير فرصة غير مسبوقة لتخليص لبنان من حلفاء إيران وسوريا. فيما أكد رئيس الوزراء اللبناني لنظيره الاسرائيلي تصميم حكومته على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة ومنها بسط سيادة الدولة وإلغاء أي وجود ينازعها ونزع سلاح حزب الله والقضاء على أي وجود لأي قوى مؤيدة لدمشق وطهران.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء الاسرائيلي وصل الى شرم الشيخ على متن طائرة سياحية تابعة لشركة (اركيه) التي تسير رحلات سياحية إلى طابا وشرم الشيخ.