صدام يرفض الاجابة على اتهامه بجرائم

متهمو الدجيل يدفعون ببرائتهم فياعدام 148 مواطنا
صدام يرفض الاجابة على اتهامه بجرائم

القاضي الفرنسي لم يستجوب طارق عزيز

زعماء عرب وأجانب يتمنون للعراق الأمن والاستقرار

خلافات قد تطيح بالبعثة العراقية باليمن

إعتقال مساعد الزرقاوي

مقتل جندين أميركيين وإصابة 4 بريطانيين بالعراق

علماء المسلمين تهاجم تصريحات بارزاني

أسامة مهدي من لندن : رفض الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اليوم الاقرار ببراءته او الاعتراف بالاتهامات الموجهة اليه بارتكاب جرائم ضد الانسانية قائلا ان الاتهامات طويلة فيما اكد بقية المتهمين براءتهم من التهم المنسوبة اليهم بالمشاركة في اعتداءات والتسبب في اعتقال مواطنين اعدموا فيما بعد وذلك خلال الجلسة الرابعة والعشرين من محاكمتهم في قضية اعدام 148 شخصا في مدينة الدجيل عام 1982 .وقبل رفع جلسة الصباح للاستراحة لمدة ساعة وبعد ان استمع صدام حسين الى الاتهامات الموجهة له والتي تلاها رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن رفض الرد على السؤال ما اذا كان مذنبا او غير مذنب وقال انه لايستطيع الرد بنعم او لا على مثل هذه التهم لان قائمة الاتهامات طويلة جدا . واضاف "انا رئيس الجمهورية ومحمي من قبل الدستور لذلك لا استطيع ان اجيب على اتهامات طويلة جدا" واشار الى ان هذه ليست بطريقة لمعاملة رئيس العراق "كما انني لا اعترف بسلطة هذه المحكمة التي لا تستطيع ان تحاكم رئيس دولة بحسب الدستور". فرد عليه القاضي "انت لست رئيس الدولة الان بل انت متهم" فجاوبه صدام "هذا ليس اسلوبا تعامل به الرئيس العراقي".

وقد اعترض رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين خليل الدليمي على قائمة الاتهامات الطويلة الموجهة الى المتهمين مطالبا بتزويد الهيئة عدم حجب وثائق عنها وبينها ملف القضية الاساسي ونسخة من محاضر جلسات المحكمة من الاولى وحتى الثالثة والعشرين السابقة . وفي مداخلة له طلب صدام حسين نقل المحاكمة الى قاعة اكبر بعد ان احتج المحامون من صغرها وعدم تمكن جميع اعضاء هيئة الدفاع الحضور .. وحين رفعت الجلسة لساعة واحدة دعا صدام رئيس المحكمة بانزاله الى القاعة الاسفل لاداء صلاة الظهر . ومن المنتظر ان تبدأ المحكمة الجنائية العراقية العليا الاستماع الى حوالي 60 شاهد دفاع عن الرئيس المخلوع صدام حسين بينهم 12 عضوا في نظامه السابق ومسؤولين في حزب البعث المنحل ثم تستمع الى مطالعتي الادعاء العام وهيئة الدفاع وتقرر موعد جلسة النطق بالحكم في القضية التي يمثل فيها صدام وسبعة من مساعديه السابقين بتهمة اعدام 148 مواطنا من بلدة الدجيل اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فيها عام 1982 .

وقد طالبت هيئة الدفاع عن صدام حسين تأمين الحماية لشهود الدفاع من خلال القوات الاميركية وان لا تتدخل وزارة الداخلية العراقية في اية إجراءات بخصوص الشهود. وقال المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن صدام ومرافقيه إن الهيئة خاطبت القوات الاميركية بشأن ضرورة تأمين الحماية لهم، خاصة بعد ما تم تقليص عددهم من ألف شاهد الى 50 لأسباب أمنية وان تتولى القوات الاميركية جميع المتطلبات اللازمة لحمايتهم شريطة عدم تدخل وزارة الداخلية العراقية بأي ترتيبات لإحضارهم خوفا على حياتهم.

ومن جهته قال رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي ان المحكمة ستتجه الى تكثيف جلساتها لاستكمال الاستماع الى جميع شهود الدفاع الذين يتجاوز عددهم 60 شاهداً ممن قدمت هيئة الدفاع أسماءهم وعناوينهم الى رئيس المحكمة الجنائية . وستعقد المحكمة ثلاث جلسات اسبوعياً لتلافي تأخير المحاكمة بسبب الاستماع الى هذا العدد الكبير من الشهود.

وعن تأثير شهود الدفاع في تمديد جلسات المحاكمة في قضية الدجيل وعدم حسمها بسرعة كما كان متوقعاً اوضح الموسوي انه لا يستطيع التكهن بالوقت الذي تستغرقه جلسات المحاكمة في القضية وان الأمر يخضع لقرارات التأجيل التي يتخذها رئيس المحكمة وعدد الشهود الذين سيحضرون في كل جلسة مؤكداً ان الوجبة الاولى من شهود الدفاع وعددهم سبعة تم استقدامهم الى المنطقة الخضراء تحت حراسة مشددة حسب طلب هيئة الدفاع . وقال ان المحكمة ستحجب الشهود ممن لا يرغبون بالظهور في وسائل الاعلام لدواع أمنية كما فعلت مع شهود هيئة الادعاء العام .

المتهمون مع صدام حسين

وتضم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :
-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.
-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت .
- عواد حمد البندر السعدون : رئيس "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مزهر عبد الله كاظم رويد
- علي دايخ علي الزبيدي
- محمد عزاوي علي الموسوي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .
وانشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.