مشروع تسوية لمعركة رئاسة مجلس الامة الكويتي

الشروط والشروط المضادة تؤخر ولادة الحكومة
مشروع تسوية لمعركة رئاسة مجلس الامة الكويتي

الحكومة الكويتية الجديدة تبصر النور غدا

مجلس الامة الجديد يعقد اولى جلساته 12 الجاري

نواب بقوا وخرجوا ... وجدد

إيلاف - الكويت: لا تزال لعبة الشروط والشروط المضادة هي سيدة الموقف بالنسبة لمصير الحكومة الكويتية الجديدة، الا ان رئيس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد الذي انشغل معظم يوم امس برئيس الوزراء العراقي الزائر نوري المالكي، يبدو متفائلا بنتائج اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي اجراها حتى الان، بل انه اصبح على قناعة بأن الدخان الابيض سيظهر غدا او بعد غد على ابعد تقدير ايذانا بولادة التشكيل الوزاري الـ 23 منذ الاستقلال .وتردد امس، ضمن كلام كثير يتردد هذه الايام، احتمال عودة الوزير السابق ناصر الروضان الى الحكومة عبر تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة مكان الوزير محمد ضيف الله شرار، لكن لم يصدر ما يؤكد هذا الخبر او ينفيه لا سيما ان الروضان موجود حاليا في لبنان في زيارة خاصة. كما تردد ايضا ارتفاع اسهم الوزير السابق الشيخ احمد الحمود الصباح لتسلم وزارة الداخلية او الدفاع، باعتبار انه يحظى بترحيب الغالبية العظمى من النواب, وبقبول واسع من كافة التيارات والقوى السياسية. وقال مصدر نيابي ان الشيخ احمد الحمود مقبول من الليبراليين والاسلاميين على حد سواء، ويتكلم لغة اصلاحية منسجمة مع اللغة التي اصبحت سائدة في الشارع الكويتي بعد الانتخابات الاخيرة، وهو الشخص الانسب لخلق حالة التوازن المطلوبة بين مختلف الاتجاهات في المرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة مصيرية بنتائجها وتداعياتها. وسبق للشيخ احمد الحمود ان شغل وزارتي الدفاع والداخلية بعد التحرير مباشرة وتمكن من النجاح في ظروف صعبة، معتمدا على حنكته وجرأته وانفتاحه على الجميع.

وتكرر الكلام امس ايضا عن عرض حقائب وزارية على النائب السابق مبارك الدويلة لوزارة الدولة لشؤون مجلس الامة والوزراء ود. عبد المحسن المدعج وزيرا للتربية والتعليم العالي ود. محمد المقاطع وزيراً للعدل والدكتورة فريدة الحبيب للصحة او كوثر الجوعان وزيرة للشؤون والدكتور عادل الصبيح للنفط اذا لم تذهب هذه الحقيبة للوزير الدكتور اسماعيل الشطي كما كان قد نردد سابقا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه الشيخ ناصر المحمد مشاوراته مع الفعاليات السياسية والقبلية ، حيث التقى بعدد من ممثلي الكنادرة والعوضية, اضافة الى رموز التيار الشيعي. وقد اصدر النائب محمد الصقر بيانا حذر فيه مما وصفه باستنهاض العصبيات الطائفية والقبلية من خلال الزج بها في الشأن السياسي العام, وقال اننا كنا نتمنى ان لا يتم تجاوز النواب الذين لم يمر على انتخابهم سوى أيام قليلة في المشاورات الى شرائح اجتماعية نكن لها كل الاحترام ضمن نسيجنا الوطني تمثل الطوائف والقبائل وقوى اجتماعية اخرى, مشددا على ان لا يستمر ايضا نهج تقريب البعض وتجاهل الآخرين. وأشار الى النماذج المريرة والمدمرة التي شاهدنا في دول عربية كثيرة نتيجة للحكم بواسطة العصبيات الاجتماعية والطائفية, ومنها كذلك الخطأ الفادح عند تحرير العراق من قوى التحالف الدولية بالتعامل مع الكيان العراقي عبر طوائفه وعشائره واثنياته المختلفة, وما أدى اليه ذلك من أثمان باهظة يدفع العراقيون ثمنها حتى اليوم.

وأكد الصقر على وحدة الشعب الكويتي والتفافه حول الشرعية الدستورية موضحا أن الكويتيين بجميع توجهاتهم وانتماءاتهم المختلفة حملوا عبر قرارهم التصويتي الخميس الماضي كل النواب رسالة مفادها ضرورة البدء بالاصلاح الجدي, والذي نطالب بأن تكون تشكيلة الحكومة الجديدة رسالة مقابلة من السلطة التنفيذية بأنها ستكون شريكا معنا لتحقيق رغبات الشعب الكويتي بهذا الشأن.
وحث النائب خالد العدوة رئيس الوزراء على اختيار وزراء يحظون باستقلالية تامة عن اي ارتباطات حزبية وسياسية ضيقة وان تكون الشخصية التي يتم اختيارها لحمل الحقيبة الوزارية مستقلة لا تنتمي الى التكتلات الحزبية والسياسية سواء كانت ممثلة داخل مجلس الأمة او خارجه .وقال العدوة اننا نحث رئيس الوزراء على البحث عن الكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه.. والشهادات العليا ومن المستقلين , وما أكثرهم, اما المنتمين والمناظرين , فينبغي ان لا يعينون مكافأة لتياراتهم وتكتلاتهم الحزبية مع ايماننا المطلق بحقهم في اختيار هويتهم السياسية والتكتل والتحزب لها.

وعلى صعيد رئاسة مجلس الامة، بقيت المعركة محصورة بين النائبين جاسم الخرافي واحمد السعدون، في وقت عاد فيه الكلام بقوة عن احتمال طرح مرشح تسوية لتجنب معركة طاحنة لبست من مصلحة احد في الوقت الراهن.ويبدو اسم النائب مشاري العنجري الاوفر حظا نظرا لقربه من مختلف التيارات وتمتعه بالخبرة البرلمانية والسياسية التي تخوله تسلم هذا المنصب. وكان العنجري قد ترك الباب مفتوحا لهذا الاحتمال عندما نفى امس ما ورد على لسانه بأنه سيصوت للنائب أحمد السعدون في رئاسة المجلس, وأنه لن يترشح لمنصب الرئيس أو نائبه, وقال في تصريح لجريدة "السياسة": لا أفضل الإدلاء بأي تصريح في مثل هذه الأجواء المشحونة..واكتفي هنا فقط بنفي ما نسب إلي في الصحف ".

الى ذلك أبلغت مصادر مقربة من الكتلة الاسلامية التي اجتمعت مساء امس لبحث موضوع الرئاسة ان الاجتماع ادى الى خلاف بين اعضائها حيال منصب رئاسة مجلس الامة, حيث طرح النائب د. فيصل المسلم التصويت للنائب أحمد السعدون, الا ان طلبه قوبل بالرفض, الا ان الكتلة اتفقت على دعم النائب د. محمد البصيري لمنصب نائب رئيس المجلس.ومن المنتظر ان يجتمع اليوم نواب كتلة ال 29 للاتفاق على موقف موحد من هذا الاستحقاق بعد ان بدت اراء الاعضاء متباعدة ومتناقضة في الايام الاخيرة. وذكر احد اركان الكتلة ان الاتفاق على موضع الدوائر الانتخابية لا يعني بالضرورة الاتفاق على كل شيء، وأولها انتخاب الرئيس ونائبه.