أحمدي نجاد: إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمتنا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نجاد: إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمتنا
الوائلي ينفي تدخل ايران في شؤون العراق
البيت الأبيض ينفي وجود مخططات لاجتياح إيران
كي مون وبوش متفقان على جدية الخطر النووي الإيراني
استنفار روسي : خطر الأعمال الإرهابية لا يهدد أمننا النووي
إيراني موقوف في العراق على علاقة باغتيال أكراد في فيينا
السعودية تنفي طلب ايران توسطها لدى واشنطن
أميركا تنتقد تسليم روسيا صواريخ لايران
يوسف عزيزي من طهران، مدريد، فيينا- وكالات: نقلت صحيفة اسبانية عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله في مقابلة ان أيا من اسرائيل أو الولايات المتحدة لن يجرؤ على مهاجمة ايران بسبب برنامجها النووي.وكان الرئيس الايراني يرد على سؤال حول مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز البريطانية في الاونة الاخيرة بأن اسرائيل أعدت خططا سرية لتدمير منشات تخصيب اليورانيوم الايرانية بأسلحة نووية تكتيكية.وقال أحمدي نجاد لصحيفة الموندو الاسبانية خلال زيارة الى نيكاراجوا في اشارة الى اسرائيل "سيعرفون قوة الشعب الايراني. لا أعتقد أن ستكون لديهم الجرأة أبدا لمهاجمتنا لا هم ولا أسيادهم. لن يرتكبوا مثل هذا التصرف الغبي."ويعتبر زعماء ايرانيون محافظون مثل أحمدي نجاد اسرائيل أداة تعمل لمصلحة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط.ولا تعترف ايران باسرائيل وكان أحمدي نجاد دعا من قبل الى "محو اسرائيل من على الخريطة".وقال أحمدي نجاد "هذا النظام يريد أن يلحق الضرر بالشعب الايراني. لديهم الكثير من الاحلام ولكن ليسوا بهذه القوة."
وترفض اسرائيل استبعاد القيام بعمل عسكري وقائي ضد ايران على غرار الضربة العسكرية التي وجهتها في عام 1981 لمفاعل نووي في العراق على الرغم من أن محللين كثيرين يعتقدون أن المنشآت النووية الايرانية أكثر بكثير من أن تتولى اسرائيل أمرها بمفردها.
وتفادى أحمدي نجاد تقديم رد مباشر عندما سٌئل ما اذا كان يريد أن تدمر اسرائيل ولكنه أشار فيما يبدو لتصريح سابق قال فيه ان اسرائيل ستمحى "كما جرى محو الاتحاد السوفيتي".وقال لصحيفة الموندو "أين الاتحاد السوفيتي؟ لقد اختفى."
وصوت مجلس الامن بالاجماع الشهر الماضي على فرض عقوبات على ايران في محاولة لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تصر طهران على أنه لاغراض سلمية.وتقول الولايات المتحدة التي تشتبه في أن ايران تريد أن تطور أسلحة نووية انها تريد حلا دبلوماسيا للجمود ولكن الخيار العسكري ما زال مطروحا.وقالت اسرائيل انها لن تسمح لايران بامتلاك أسلحة نووية.
الوائلي
على صعيد آخرنفى وزير الاستخبارات العراقي شيروان الوائلي التهم الموجهة لايران بالتدخل في شؤون العراق. وقال الوائلي اليوم ردا على سؤال حول البيان الصادر من مجلس التعاون الخليجي بشأن التدخل الايراني في شؤون العراق: ان ايران و العراق قوتان عظميان على مستوى المنطقة حيث تتمتع ايران بقوة كبيرة في العراق وان العلاقات بين البلدين ودية واستراتيجية.
ورفض الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني رفض الاتهامات الواردة في بيان مجلس التعاون الخليجي قائلا: نحن لم نقبل هذه الاتهامات.
وردا على سؤال حول مشاركة ايران في الخطة الامنية في العراق قال الوائلي: بذلت ايران كافة جهودها و هي تدعم هذه الخطة. فالدعم الايراني يهدف لتوفير الامن في الحدود المشتركة بين ايران والعراق.
لاريجاني
كما اعلن لاريجاني في هذا المؤتمر ان ايران لاتزال تسمح للمفتشين بمراقبة الانشطة النووية في ايران وانها لم تتوقف قط.واكد علي لاريجاني بانه تباحث مع المسؤولين السعوديين حول الخلافات بين الشيعة والسنة قائلا: من الواضح ان هذه الخلافات مصطنعة و هناك من يثيرها.
وحول احتمال قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الايرانية قال لاريجاني: اخذنا بعين الاعتبار جميع الخيارات لمواجهة مختلف الحالات. كما لا يجب ان نأخذ بعين الجد هذه الاحاديث، لانني اتصور اذا كان لهم مختصر من العقل لن يبادروا الى القيام بهذا العمل.
واكد ان الوضع في العراق و لبنان و افغانستان يؤكد عقم الاستراتيجية الامريكية مضيفا: اشعر ان مثل هذه المباحث هي نوع من الهروب الى الامام حيث لم يريد الامريكان ان يقبلوا اخطائهم التي ارتبكبوها في الماضي.
زيارة المفتشين
على صعيد آخر قال دبلوماسيون إن إيران دعت مبعوثين من دول نامية معتمدين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الي زيارة مواقعها النووية في مظهر على الانفتاح بشأن برنامجها للوقود النووي.وقالت واشنطن ان ايران لن تستطيع استعادة الثقة بها الا من خلال التعاون بصورة كاملة مع مفتشي الامم المتحدة الذين يحققون في طبيعة برنامجها النووي.
وفرضت الامم المتحدة عقوبات محدودة على ايران للاشتباه في ان جهودها التجريبية لتخصيب اليورانيوم يجري توجيهها سرا لصنع قنابل ذرية وليس لتوليد الكهرباء مثلما تقول طهران.وتوعدت ايران بتوسيع انتاج الوقود الي نطاق صناعي لكنها تعهدت ايضا بمواصلة التقيد بعمليات التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة مع سعيها لحشد دعم دبلوماسي في مواجهتها مع القوى الغربية.
وقال دبلوماسي ايراني ان طهران دعت مبعوثين من دول نامية اعضاء في حركة عدم الانحياز ملحقين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسي مجموعة السبع والسبعين ومكتب الجامعة العربية في فيينا الي القيام بزيارة في الفترة من 2 الي 6 فبراير شباط. واضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته قائلا "الدعوة وجهت اليهم لزيارة منشاتنا النووية من الثاني الي السادس (من فبراير)." ولم يذكر تفاصيل.
وقال مبعوث من حركة عدم الانحياز لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الدعوة قبلت. واضاف قائلا"انها تحرك دعائي لايران.. لاظهار الشفافية والقول (اننا ندعو السفراء ونطلعهم على المنشات)."وقال جريجوري شولت السفير الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على ايران الذي صدر في 23 ديسمبر كانون الاول يطالب ايران بوقف نشاطها في مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم ومشروع مفاعل أراك لانتاج الماء الثقيل.
وقال شولت "بدلا من توجيه الدعوة الى السفراء لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعين على ايران.. أن تتيح لمفتشي الوكالة.. الوصول الى جميع تلك الوثائق والمنشات النووية والافراد الذين رفض قادة ايران اتاحة الفرصة للوصول اليهم خلال السنوات الثلاث الماضية."وأضاف شولت قائلا اليوم الاربعاء "وقف تلك الانشطة من شأنه أن يسهم في بناء الثقة لكن استعراض تلك الانشطة لا يسهم في هذا."
وقال دبلوماسيون ان من بين أعضاء الوفد الزائر السفراء المصري والكوبي والماليزي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميعهم من أصحاب الاصوات المسموعة البارزة في حركة دول عدم الانحياز التي تنتمي اليها ايران. وأضاف الدبلوماسيون أن هذه البادرة من ايران انما تعكس الرغبة في توفير المساندة في اطار حركة عدم الانحياز المؤلفة من 115 دولة وسط المعركة التي تختمر داخل وكالة الطاقة الذرية بشأن مصير مشروعاتها للمساعدة الفنية في ايران.
وتشكل حركة عدم الانحياز كتلة مهمة في مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة والذي قد يصوت ان كان يلغي مشاريع المعونة الفنية للوكالة في ايران تبعا لنتائج مراجعة يجريها خبراء الوكالة من المنتظر ان تكتمل في فبراير.وعملية اعادة التقييم أطلقها قرار لمجلس الامن الدولي في 23 ديسمبر كانون الاول يحظر نقل المواد النووية الحساسة الي ايران وايضا المعونة الفنية للوكالة اذا كان لها اي استخدام محتمل في انتاج الوقود النووي.
وقال دبلوماسيون في فيينا ان بعض القوى الغربية في مجلس الالمحافظين اعتقادا منها أن ايران ينبغي أن يتم عزلها لحملها على وقف أنشطة التخصيب تفسر القرار على أنه يعني أن عددا كبيرا من أنواع المساعدات الفنية البالغ عددها 65 نوعا ربما يتحتم وقفها.