عباس يعارض اقامة دولة فلسطينية بحدود موقتة

عباس: لن يفرض علينا حلا استسلاميا مع اسرائيل

الاستيطان يتغلب على السلام في القدس

إسرائيليون وفلسطينيون ناقشوا وثيقة مشتركة

عباس وبلير بحثا الاجتماع الدولي حول الشرق الاوسط

رام الله-واشنطن: اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء معارضته اقامة دولية فلسطينية ذات حدود مؤقتة مطالبا باعادة كافة الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في 1967. وحدد عباس في حديث خاص مع تلفزيون فلسطين الرسمي بث الاربعاء، الخطوط العريضة لاتفاق سلام محتمل بين الفلسطينيين والاسرائيليين سيحاول الطرفان التوصل اليه خلال اجتماع دولي حول السلام في الشرق الاوسط يعقد في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال عباس "لا بد ان يكون للشعب الفلسطيني دولة مستقلة متصلة قابلة للحياة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل". واضاف "اننا رفضنا بشكل قاطع فكرة دولة ذات حدود مؤقتة لان القبول بفكرة كهذه عبث وتفريط ورغم ان خارطة الطريق نصت على خيار ليس الزاميا باقامة دولة مؤقته لفترة زمنية لكننا نعتبره مازقا ربما يستمر لسنوات طويلة".

واوضح "هذه الدولة يجب ان تقوم على حدود 1967 وكما هو معروف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة 6205 كم مربع نريدها كما هي وهذا ما اعطانا اياه المجتمع الدولي ورؤية الرئيس بوش وقرارات الشرعية الدولية هذه رؤيتنا نريد دولة ذات سياده كاملة على ارضنا ومياهنا وحدودنا ومواردنا".

وقال "ان ما قيل عن تبادل للاراضي بيننا وبين اسرائيل لم يناقش ومرفوض من جانبنا وقد نوافق على تعديل للحدود بالقيمة والمثل ودون المس بالجوهر". وحول وضع القدس في المفاوضات، قال عباس ان "القدس عاصمة للدولتين، القدس الشرقية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين، والقدس الغربية منذ عام 1948 مع اسرائيل وهذا الحق والمنطق".

وقال عباس ان "اي حل سياسي يتم التوصل اليه مع اسرائيل سيطرح للاستفتاء الشعبي وعلى المجلس الوطني ولن نوافق على حل يتجاهل اي من القضايا الاساسية وحقوقنا التي كفلتها الشرعية الدولية ولا حل بدون الافراج عن جميع الاسرى". واوضح عباس "ان احدا لا يستطيع ان يفرض علينا حلا استسلاميا وموقفنا اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة كاملة على الاراضي التي احتلت في حزيران/يونيو عام 1967 الى جانب دولة اسرائيل".

وبخصوص المؤتمر الدولي المزمع عقده في الخريف في الولايات المتحدة، اوضح عباس "ان المشاركة العربية والدولية اصبحت واضحة وان مرجعية هذا المؤتمر تعتمد على خطة خارطة الطريق كمرجعية اممية ودولية ورؤية الرئيس الأميركي جورج بوش والمبادرة العربية". واضاف "واذا اراد المجتمع الدولي ان يحل المشكلة فعليه ان يبدأ من خارطة الطريق".

واشار الى ان السلطة الوطنية "هي اول من دعا الى مشاركة سوريا ولبنان في المؤتمر الدولي اذ ان المسارين السوري واللبناني في المفاوضات منصوص عليهما في خارطة الطريق والمبادرة العربية للسلام". وقال الرئيس الفلسطيني "لقد وجهت الدعوة اليهما من خلال لجنة المتابعة العربية التي تضم ممثلين لاثنتي عشرة دولة عربية"، مشيرا "الى ضرورة الحضور السوري واللبناني للمؤتمر لان غيابهما سيؤثر على مصداقية المؤتمر".

واعتبر ان "الفشل لن يشكل كارثة لكنه سيكون ذي وقع كبير على الولايات المتحدة بشكل اساسي". واشار الى ان "هناك من يريد ان يعطل المؤتمر لاسباب ذاتية وموضوعية واقليمية وهناك من يتمنى الفشل للمؤتمر" لكن "الشعب الفلسطيني يعرف ان حل القضية الفلسطينية ليس مسالة سهلة بل معقدة ونحن مصممون على النجاح".

وبشان المفاوضات مع اسرائيل، اكد عباس عدم وجود قنوات سرية للتفاوض، مشيرا الى وجود مفاوضات معلنة بين الجانبين لكنهما لم يتوصلا حتى الان الى اي اتفاق اثر اللقاءات الستة التي جرت بينه وبين رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت. وقال ان اللقاءات "ناقشت جميع القضايا بالتفصيل"، مضيفا "اننا نفضل التفاوض بعيدا عن وسائل الاعلام ولن يكون بالامكان التحدث عما سيجري في جلسات التفاوض قبل التوصل الى شيء ملموس".

وحول سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، قال عباس "لا يمكننا التعامل مع من قضى على الشرعية في قطاع غزة الا اننا مستعدون للحوار بعد تراجع حماس عما ارتكبته من جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني". واضاف "لا حوار على ارضية الانقلاب وقد نقلنا موقفنا هذا للاشقاء العرب ولم يعترض احد من وزراء الخارجية العرب على موقفنا من الحوار مع حماس".

واكد الرئيس الفلسطيني ان "القيادة ملتزمة بدفع الرواتب لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين باستثناء من يعمل مع الانقلابيين ضد الشرعية" وان "السلطة الوطنية ملتزمة بتوفير المواد الغذائية والماء والكهرباء وكل ما يحتاجه ابناء شعبنا في القطاع".

واشنطن تلتزم الصمت ازاء مصادرة اسرائيل اراض فلسطينية

الى ذلك احجمت الولايات المتحدة عن الادلاء باي تعليق على قرار اسرائيل مصادرة اراض فلسطينية قرب القدس الذي اعلن عنه قبل ايام من جولة جديدة في المنطقة تعتزم وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس القيام بها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ردا على سؤال بهذا الصدد يطرح عليه للمرة الرابعة في غضون يومين "ما زلت بصدد الاستعلام". واضاف "اريد ان احصل على فهم افضل للوقائع بمساعدة من مندوبينا هناك، ولم احصل على هذا حتى الآن. عندما افعل ساكون سعيدا بان ادلي اليكم برد فعل".

وهذا الحذر يتناقض مع ردود فعل الحكومات الفرنسية والمصرية والاردنية التي استنكرت القرار الاسرائيلي متخوفة من اعادة احياء الاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية في وقت يفترض بالاسرائيليين والفلسطينيين ان يبحثوا عملية السلام. وكانت السلطات الاسرائيلية امرت الثلاثاء بمصادرة 110 هكتارات من الاراضي الفلسطينية قرب القدس.

ويعتبر ملف الاستيطان اليهودي احدى المسائل الاساسية التي تعطلت عندها المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية في السابق. وكانت اسرائيل تعهدت في 2005 للولايات المتحدة بتجميد مشروع استيطاني واسع النطاق في هذا القطاع.