دارفور: عقبات تعترض قوة حفظ السلام المختلطة

انتقادات عنيفة من الحزب الحاكم في الخرطوم

ادانة اممية لابعاد السودان لاجئين اثيوبيين

نيويورك: قبل بضعة أسابيع من نشر القوة المهجنة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في إقليم دارفور، تواجه هذه العملية مشكلات سياسية وعقبات لوجيستية يضاف إليها تزايد العنف على الأرض.ويتساءل الدبلوماسيون في الأمم المتحدة حول إمكانية نجاح مفاوضات السلام المقرر اجراؤها في 27 تشرين الاول/اكتوبر الجاري في ليبيا فيما يتصاعد العنف وترفض بعض المجموعات المتمردة المشاركة في المحادثات.

وقال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخيرًا، إن الجدول الزمني لنشر قوات الامم المتحدة والاتحاد الافريقي سيتم تاخيره بسبب صعوبات في "الحصول على اراض لبناء مكاتب ومنشات في دارفور".واوضح ان الأمم المتحدة "لم تتلقَ بعد موافقة الحكومة السودانية على قائمة الدول التي ستشارك في القوات" التي ستنشر في دارفور.

وأكد بان انه "امر حيوي الحصول على دعم الحكومة السودانية وتعاونها لتسوية المسائل المتعلقة بالاجراءات على الارض اضافة الى منح حق الهبوط لطائرات الامم المتحدة والاتفاق على قائمة الدول التي تشارك في القوة المهجنة". وحتى الان اتفق الاتحاد الافريقي والامم المتحدة على قبول وحدات من 16 دولة معظمها من افريقيا ولكن كذلك من بنغلادش والاردن والنيبال وهولندا والدول الاسكندنافية.وتصر الخرطوم من جهتها على ان تشكل قوات افريقية العمود الفقري للقوة المهجنة ولكنها وافقت عى ان تطلب الامم المتحدة من دول غير افريقية المشاركة في تغطية الاحتياجات اللوجستية ووسائل النقل والاتصالات.

وتبقى احدى المشكلات التي لم يتم حلها هي احتياج القوة المهجنة السريع الى 24 مروحية نقل قوات ومروحية خفيفة. وعرض الاردن منح عشر مروحيات ولكن مسؤولي الامم المتحدة المعنيين بتأمين الاحتياجات اللوجستية للقوات رفضوا ذلك معتبرين أن المروحيات الاردنية لا تلبي احتياجات العمليات.

وقال الامين العام المساعد للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري غيهينو الاثنين الماضي ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يساهم كذلك في عملية حفظ السلام في دارفور. واضاف "اننا ندعو العالم اجمع الى المساعدة في توفير مروحيات".

ولكن دبلوماسيًا غربيًا طلب عدم ذكر اسمه اوضح أن تردد الاوروبيين في منح مروحيات يرجع الى ان لديهم شكوكًا في قيادة القوة المهجنة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي.وقال الدبلوماسي انه "ما تزال هناك علامات استفهام حول فعالية وصلابة هذه القوة"، مضيفًا ان جهودًا تبذل للعمل على "تدعيم الثقة" فيها من خلال تعيين ضابط بريطاني رفيع مساعدًا لقائد القوة النيجيري الجنرال مارتن لوثر اغواي.
ولن يتسنى نشر القوام الرئيسي للقوة المهجنة التي ستضم 19 الف عسكري و6 آلاف شرطي و5500 مدني قبل العام المقبل في دارفور.

وحذر الامين العام للامم المتحدة من تصاعد العنف في الاقليم معربًا خصوصًا عن اسفه للهجوم الذي اودى بحياة عشرة جنود من قوات الاتحاد الافريقي في مدينة حسكانيتة نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.
واعلنت الامم المتحدة الاربعاء ان تبادلا لاطلاق النار وقع بين جنود ومقاتلين من فصيل في حركة تحرير السودان يتزعمه مني مناوي في مدينة طويلة بشمال دارفور.

يذكر أن فصيل مني مناوي هو المجموعة الوحيدة بين متمردي دارفور التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية عام 2006.