فتفت: اشتراط سوريا على المحكمة هو رسالة لحلفائها للعرقلة

سوريا تجدد رفضها للمحكمة الدولية وتهدد باغلاق حدودها مع لبنان

السنيورة: هناك مساع جدية للخروج من المأزق السياسي

الأزمة اللبنانية على خط النهاية

لبنانيون متفائلون بعد القمة السعودية الايرانية

تأجيل نشر تقرير مراقب دولة اسرائيل حول الحرب على لبنان

جنرال اسرائيلي يعارض نشر تقرير حول حرب لبنان

بيروت: اعتبر الوزير اللبناني أحمد فتفت من الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا اليوم ان اشتراط دمشق اعتماد المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري على القانون السوري لتقبل بها يشكل "رسالة لحلفائها في لبنان" للعرقلة. وقال وزير الرياضة والشباب في تصريح صحافي "من حيث التوقيت اعتقد ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اراد توجيه رسالة واضحة لحلفائه في لبنان ان يشكلوا حاجزا منيعا امام المحكمة".

يذكر بان المعارضة التي يقودها حزب الله الشيعي تتمسك اسوة بدمشق بتعديل نظام المحكمة حتى لا تسيس فيما ترفض الموالاة إفراغ هذا النظام من مضمونه لحماية المتورطين في اغتيال الحريري. وكان المعلم اكد الثلاثاء انه "اذا ارادت الامم المتحدة شيئا من سوريا فعليها ان تتكلم مع سوريا ويجب ان يبنى نظام المحكمة على القانون السوري".

واضاف "سوريا حددت موقفها (من المحكمة) برسالة الى مجلس الامن، نحن لم نكن طرفا في مداولات قانونية لوضع النظام الاساسي لهذه المحكمة لان الامم المتحدة اعتبرت ان هذا يخص اللبنانيين وحدهم وانها تقوم على القانون اللبناني".

ويشكل انجاز الموافقة اللبنانية على نظام المحكمة الذي اعده مجلس الامن بالتعاون مع لبنان احدى ابرز نقطتي الخلاف المستعصي بين المعارضة والموالاة. والنقطة الثانية هي قيام حكومة وحدة وطنية تؤمن لحلفاء سوريا الثلث المعطل الذي يسمح لهم بالتحكم بالقرارات المصيرية وبمصير الحكومة. وهو ما ترفضه الموالاة.

وكان الرئيس اللبناني السابق امين الجميل قد جدد الاثنين التأكيد على ان "المدخل الى حل الازمة اللبنانية" يكمن في إقرار هذه المحكمة. كما سبق لزعيم الاكثرية النيابية سعد الحريري، نجل رفيق الحريري ان اكد مرات عدة ان المحكمة "هي المعبر الوحيد لاي حل".

وكانقال المحامي عمران الزعبي لإيلاف "انه من حيث المبدأ السبب في هذا الموقف هو الاعتقاد السائد ان هذه المحكمة سوف تستخدم ضد سوريا". واكد الزعبي وهو مقرب من مراكز السلطة في سوريا "ان دمشق لم تعارض مبدأ المحكمة ذات الطابع الدولي ، و كانت وستبقى تحترم قرارات المؤسسة الدولية ، ولكن هناك فرق بين احترام القرارات والالتزام بها وبين قناعة سوريا بان هذه المحكمة في ظل مشروع المحكمة المطروح وما يجري على ارض الواقع من تسيس منذ الان لهذه المحكمة واستكمال لمرحلة ديتليف ميليس وتقاريره السياسية بامتياز" .

وقال الزعبي وهو كان محامي الشاهد هسام هسام "نحن لا نقول ان المحكمة يجب ان تكون مستندة إلى القانون السوري ولكن يجب ان يؤخذفي الاعتبار القانون السوري في حال انتهاء التحقيق ثم تشكيل المحكمة" .