أخبار

أسبوع مصيري لحكومة الوحدة الفلسطينية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عباس يغادر غزة غداً ليلتقي أولمرت الأحد
أسبوع مصيري لحكومة الوحدة الفلسطينية

الافراج عن الشيخ رائد صلاح ومقتل ستة إسرائيليين في غينتون

مصادر فلسطينية تتحدث عن اجتماع عباس واولمرت

خلف خلف من رام الله، غزة : تستمر اليوم الخميس المشاورات الفلسطينية- الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد أعلن صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية أن حقيبة الداخلية لم تعد تشكل أي عثرة أمام المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة. موضحاً أن الحقيبة المذكورة ستحال إلى رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف إسماعيل هنية لغاية التوافق على شخصية تشغلها.

ويعتبر الأسبوع المقبل مصيرياً لحكومة الوحدة التي تم التوصل لأسسها في اتفاق مكة خلال الشهر الماضي. حيث إن ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح اليوم الخميس أكد أن المحادثات لا تسير بشكل طيب، وبين مقداد أن بعض القضايا ما زال عالقًا مثل حقيبة الداخلية.

وقال مقداد إن المشاورات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لا تجري بشكل طيب، لوجود بعض القضايا التي لم تحسم بعد كقضية وزير الداخلية التي طفت على السطح بشكل واضح، والتي ربما لا تمثل إشكالاً قياسًا لبعض المطالب، كإصدار المراسيم الخاصة ببعض قرارات التعيين التي اتخذتها الحكومة العاشرة، ومحاولة "حماس" الضغط في اللحظة الأخيرة في بعض القضايا للحصول على بعض الامتيازات.

وبين مقداد في تصريحات إذاعية أن الأمور قد نضجت إلى حد كبير ولم يبق هناك أي تعقيدات، وعلى الأخوة في حركة "حماس" أن يقدموا أسماء جديدة لوزارة الداخلية لكي يختار السيد الرئيس الأنسب من بينهم، وبالتالي تعلن الحكومة.

وأوضح مقداد الموعد المرشح لإعلان تشكيلة الحكومة هو الأسبوع المقبل، متمنياً ألا تظهر عوائق جديدة أمام الحكومة، مشيراً إلى أن معظم القضايا قد تم الاتفاق على تفاصيلها، وبالتالي فإن استنفاد كل هذه المدة لم يكن له ما يسوغه، غير أنه طالما تجري الأمور في المدة القانونية فإن حكومة الوحدة الوطنية سترى النور، لتبدأ عملها بأقصى سرعة وتواجه التحديات التي تنتظرها.

وعبر مقداد عن اعتقاده أن هنية غير معني بانتهاء المدة القانونية الممنوحة له في القانون الأساسي، بحيث لا يصبح رئيساً للوزراء من خلال حق السيد الرئيس أن يتصرف بموجب حقه الدستوري، الذي قد لا يرضي رئيس الحكومة المكلف أو غيره.

اجتماع عباس وأولمرت

في غضون ذلك، من المقرر أن يغادر الرئيس الفلسطيني قطاع غزة يوم غد الجمعة متوجها إلى رام الله للتحضير للقاء المزمع عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت المقرر يوم الأحد المقبل، وحسب المصادر الإسرائيلية والفلسطينية فإن اللقاء بين الزعيمين ستدور حلقاته حول قضيتين أساسيتين هما: حكومة الوحدة الفلسطينية والقضايا الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الاقتصادي منذ العام الماضي.

ويذكر أن إسرائيل تقول إنها لن تتعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية، وقال اولمرت في الآونة الأخيرة في محادثات مغلقة إن إسرائيل لن تجري أي اتصال مع وزراء الحكومة الفلسطينية، حتى بعد قيام حكومة الوحدة، وحتى إذا ما ضمت وزراء من فتح مقبولين من إسرائيل مثل سلام فياض ومحمد دحلان. وقال أولمرت: لن نعترف بهم كوزراء في الحكومة ولن نعمل معهم بهذه الصفة.

وتخشى إسرائيل من تشقق الجدار الدولي المضاد لحركة حماس، وبخاصة أن هناك بعض الدول لوحت بضرورة التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقد صرح الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مؤخراً أن الاتحاد الأوروبي ابلغ الحكومة الفلسطينية المغادرة أن اتفاق مكة يكفي لرفع الحصار عن الجانب الفلسطيني.

كما أكد د. نبيل أبو ردينه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن العقبات التي اعترضت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، "قد أزيلت"، منوهاً بأن هناك بعض التفاصيل يجري العمل عليها، داعياً العالم العربي إلى دعم حكومة الوحدة المقبلة، مندداً في سياق آخر بالممارسات العدوانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

مقتل فلسطيني في تدافع على معبر رفح
أعلنت مصادر طبية أن فلسطينيا في الستين من العمر قتل وجرح ثمانية مسافرين آخرين اليوم الخميس في تدافع في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

ولقي عمر إبراهيم قزاعر (61 عاما) المصاب بمرض في القلب، حتفه عندما تدافع آلاف الفلسطينيين المتوجهين إلى مصر في باحة المعبر لدخول القاعات. وقد أصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح.

وأطلقت قوات الأمن الفلسطينية النار في الهواء لتفريق الحشد وأغلق معبر رفح موقتا.
وتبقي إسرائيل التي انسحبت في أيلول/سبتمبر 2005 من قطاع غزة لكنها تشرف على حدوده، معبر رفح مغلقا منذ الخامس والعشرين من حزيران/يونيو بعد هجوم للفلسطينيين قتل خلاله اثنان من جنودها وخطف ثالث.

ومنذ اندلاع الانتفاضة في أيلول/سبتمبر 2000 يفرض الجيش الإسرائيلي حصارا خانقا على الأراضي الفلسطينية ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للسكان الفلسطينيين.

وفي الأيام العادية لا يحق سوى لفلسطينيين قلائل مزودين بتصاريح خاصة الانتقال إلى إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، في حين أن الإغلاق الكامل يعني حرمان حتى هؤلاء من الانتقال إلى إسرائيل.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف