الحكومة المصرية تعلن موافقة الشعب على التعديلات الدستورية

موبينيل لإيلاف: الحكومة المصرية تحاول لي ذراعنا

إقبال متواضع بإستفتاء تعديل دستور مصر

جولة رايس في شوارع مصر يوم الإستفتاء

إيلاف ترصد أجواء الاستفتاء على تعديل الدستور المصري

بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

انتشار امني كثيف في يوم الاستفتاء في مصر

تعديلات الدستور المصري

القاهرة:قالت وزارة العدل المصرية اليوم الثلاثاء إن 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا على التعديلات المقترحة على الدستور في استفتاء أجري امس .وأضافت في بيان أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة في حين قالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن النسبة كانت بين ستة وتسعة في المئة.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي قامت بمراقبة عملية الإستفتاء ان معدلات التصويت تراوحت ما بين اثنين في المئة وثلاثة في المئة ووصلت الى سبعة في المئة في بعض المناطق قبل اغلاق مراكز التصويت. واتهمت المنظمة الحكومة بتنظيم عمليات للتصويت الجماعي لصالح التعديلات الدستورية واستخدام وسائل النقل العام الحكومية لنقل موظفين حكوميين للتصويت لصالح التعديلات في محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية.

ورصدت المنظمة فى تقاريرها الأولية محاولات لملء بطاقات ابداء الرأي لصالح الموافقة على التعديلات الدستورية داخل اللجان وقالت في بيان لها ان ذلك يعد مصادرة وتزييف لإرادة الناخبين.

ولوحظ غياب القضاة عن مراكز التصويت وجاء فى بيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي ان رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي لاحظ عدم وجود قضاة في بعض اللجان التي زارها. وذكر البيان ان هذه الشكوى عامة ووردت من بعض المواطنين الى المجلس.

اكد الناطق باسم نادي قضاة مصر احمد صابر الثلاثاء ان القضاة يطالبون باعفائهم من الاشراف على اي عمليات اقتراع مستقبلا "ويتبراون من نتائج الاستفتاء" على التعديلات الدستورية الذي اجري الاثنين. وقال صابر "لا نريد ان نكون ورقة التوت التي تغطي عورة" عمليات الاقتراع.

واكد الناطق باسم نادي القضاة (بمثابة نقابة للقضاة تضم قرابة 10 الاف عضو) ان "القضاة يتبراون من نتائج الاستفتاء". واوضح ان "عدد اللجان العامة المشرفة على عمليات الاقتراع بلغ 334 لجنة وكان في كل لجنة قاض واحد يفترض ان يتابع 190 الى 300 مكتب اقتراع يديرها موظفون". وتابع "اضافة الى انه يستحيل من الناحية العملية على قاض واحد ان يتابع هذا العدد الكبير من مكاتب الاقتراع وان يقوم بمراقبتها والمرور عليها فان تعليمات صدرت من رئيس اللجنة العليا للانتخابات (وزير العدل) بمنع القضاة من المرور على مراكز الاقتراع".

واكد انه "عندما حاول بعض القضاة في محافظتي المنوفية وجنوب سيناء المرور على مكاتب الاقتراع تم منعهم ما ادى الى اعتذارهم عن تكملة العمل" وانسحابهم من اللجان العامة للانتخابات. وقال ان "بعض القضاة مروا على لجان لم يكن اي ناخب توجه اليها حتى الساعة الواحدة ظهرا ولكنهم عادوا بعد ساعة واحدة ووجدوا فجاة اكثر من 250 بطاقة اقتراع في الصناديق فقرروا الانسحاب من اللجان العامة حتى لا يكونوا شهود زور".

وتشمل التعديلات الـ 34 التي تعتبرها المعارضة تمهيدا لدولة بوليسية، حظرا على قيام أحزاب على أساس ديني، وإلغاء لحالة الطوارئ المفعول منذ اغتيال المتطرفين للرئيس أنور السادات في أكتوبر 1981.وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات المقترحة ستكرس الديمقراطية في البلاد وستساهم في الحرب على الإرهاب. وقد دعت القوى الإسلامية والعلمانية المعارضة مؤيديها والناخبين الى مقاطعة الاستفتاء.

وتتحول مصر بموجب التعديل المرتقب للتوجه نحو اقتصاد السوق الحرة. وأعلنت المعارضة الدينية معارضتها لتعديل الدستور لاعتقادها بأن الصيغة الجديدة لن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين بتقديم مرشحيها في صورة مرشحين مستقلين إلى الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس حزب الوفد المعارض منير فخري إن الاستفتاء شابه عمليات تزوير فاضحة وإن لدى حزبه تسجيل فيديو يؤكد وقوع عمليات تزوير في أحد مراكز الاقتراع في القاهرة.

ولا تبدو المعارضة العلمانية أيضا، بالأخص المعارضة اليسارية، راضية عن تعديل الدستور لأن الدستور المنقح لن يعود يطالب بتخصيص نصف مقاعد البرلمان للشغيلة (أي العمال والفلاحين). ويتيح أحد التعديلات للقوى الأمنية التنصت على المكالمات الهاتفية دون استئذان القضاء والإسراع باعتقال المشتبه في قيامهم بالإعداد لإجراء الهجمات الإرهابية.

وترى السلطات المصرية ضرورة التشدد في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تشكل خطرا على الحركة السياحية. ومن ناحيتها تبدو المعارضة غير راضية لأنها ترى أن الحكومة بصدد تثبيت بعض بنود قانون الطوارئ الذي يتم إلغاؤه عن طريق إدخالها إلى الدستور.

واكد وزير العدل ان هذه التعديلات ستؤدي الى "افساح المجال لتداول السلطة وزيادة رقابة مجلس الشعب على السلطة التنفيذية ومشاركة اكثر فاعلية لرئيس مجلس الوزراء وتحديد نطاق السلطات الاستثنائية".

وقاطعت قوى واحزاب المعارضة المصرية الاستفتاء احتجاجا على التعديلات الدستورية التي تؤكد انها تمثل "عودة الى الوراء وتغلق باب الامل في الاصلاح الديموقراطي". وترفض المعارضة خصوصا تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية.

وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان هذه التعديلات تشكل "اخطر مساس بحقوق الانسان" منذ اعلان حالة الطوارئ في مصر قبل 26 عاما. لكن الرئيس المصري حسني مبارك اكد ان هذه التعديلات تعد اهم "تطزير للبنية الدستورية في مصر منذ عقود" وانها "ستغير وجه الحياة السياسية على ارض مصر".

وقال مبارك ان التعديلات الدستورية "تقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية"، في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي حققت نصرا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2005 بفوزها بعشرين بالمئة من مقاعد مجلس الشعب. وشدد على ان هذه التعديلات تستهدف كذلك "حماية مصر من الارهاب".