تعديل الدستور المصري: الإخوان يتهمون الحكومة بتزوير النتائج

الحكومة المصرية تعلن موافقة الشعب على التعديلات

إقبال متواضع بإستفتاء تعديل دستور مصر

جولة رايس في شوارع مصر يوم الإستفتاء

إيلاف ترصد أجواء الاستفتاء على تعديل الدستور المصري

بدء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

انتشار امني كثيف في يوم الاستفتاء في مصر

تعديلات الدستور المصري

القاهرة : قالت الحكومة المصرية اليوم إن 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا على التعديلات المثيرة للجدل على الدستور والتي طرحت للتصويت في إستفتاء أجري أمس .وقال وزير العدل ممدوح مرعي إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة. وقالت جميع جماعات المعارضة الرئيسة إن النسبة الحقيقية للإقبال على التصويت كانت أقل بكثير.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تقدر أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم بلغت خمسة في المئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وقال مراقبون إن معظم مراكز الإقتراع تردد عليها قلة قليلة من الناخبين. وتوفر أكثر التعديلات إثارة للجدل للحكومة الوسيلة لإخراج الإسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحد على الحزب الحاكم من الحياة السياسية.

كما تتضمن التعديلات تضمين الدستور القيود نفسهاعلى الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطوارئ الساري منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة في عام 1981. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في البلاد إن الحكومة زورت النتائج مضيفًا أنهامئة في المئة مزورة... إنهم يكذبون. وقال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم يوم الأحد إن الطاقة القصوى لمراكز الإقتراع لا يمكنها أن تستوعب أكثر من ثلاثينفي المئة من الناخبين المسجلين.

ولوحظ غياب القضاة عن مراكز التصويت وجاء فى بيان صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مجلس حكومي أن رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي لاحظ عدم وجود قضاة في بعض اللجان التي زارها. وذكر البيان أن هذه الشكوى عامة ووردت من بعض المواطنين إلى المجلس.

أكد الناطق باسم نادي قضاة مصر احمد صابر الثلاثاء أن القضاة يطالبون بإعفائهم من الإشراف على أي عمليات إقتراع مستقبلاً، ويتبرأون من نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري الإثنين. وقال صابر: "لا نريد أن نكون ورقة التوت التي تغطي عورة عمليات الإقتراع.

وأكد الناطق باسم نادي القضاة (بمثابة نقابة للقضاة تضم قرابة 10 آلاف عضو) أن القضاة يتبرأون من نتائج الإستفتاء. وأوضح أن عدد اللجان العامة المشرفة على عمليات الإقتراع بلغ 334 لجنة وكان في كل لجنة قاض واحد يفترض أن يتابع 190 إلى 300 مكتب إقتراع يديرها موظفون. وتابع، إضافة إلى أنه يستحيل من الناحية العملية على قاض واحد أن يتابع هذا العدد الكبير من مكاتب الإقتراع وأن يقوم بمراقبتها والمرور عليها، فإن تعليمات صدرت من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات (وزير العدل) بمنع القضاة من المرور على مراكز الإقتراع.

وأكد أنه عندما حاول بعض القضاة في محافظتي المنوفية وجنوب سيناء المرور على مكاتب الإقتراع تم منعهم ممّا أدى إلى إعتذارهم عن تكملة العمل وإنسحابهم من اللجان العامة للإنتخابات. وقال إن بعض القضاة مروا على لجان لم يكن أي ناخب قد توجه إليها حتى الساعة الواحدة ظهرًا ولكنهم عادوا بعد ساعة واحدة ووجدوا فجأة أكثر من 250 بطاقة إقتراع في الصناديق، فقرروا الإنسحاب من اللجان العامة حتى لا يكونوا شهود زور.

وتتحول مصر بموجب التعديل المرتقب للتوجه نحو إقتصاد السوق الحرة. وأعلنت المعارضة الدينية معارضتها لتعديل الدستور لإعتقادها بأن الصيغة الجديدة لن تسمح لجماعة الإخوان المسلمين بتقديم مرشحيها في صورة مرشحين مستقلين إلى الإنتخابات البرلمانية. وقال رئيس حزب الوفد المعارض منير فخري إن الإستفتاء شابه عمليات تزوير فاضحة وإن لدى حزبه تسجيل فيديو يؤكد وقوع عمليات تزوير فيأحد مراكز الإقتراع في القاهرة.

ولا تبدو المعارضة العلمانية أيضًا، بالأخص المعارضة اليسارية، راضية عن تعديل الدستور لأن الدستور المنقح لن يعود يطالب بتخصيص نصف مقاعد البرلمان للشغيلة (أي العمال والفلاحين). ويتيح أحد التعديلات للقوى الأمنية التنصت على المكالمات الهاتفية دون إستئذان القضاء والإسراع بإعتقال المشتبه في قيامهم بالإعداد لإجراء الهجمات الإرهابية.

وترى السلطات المصرية ضرورة التشدد في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تشكل خطرًا على الحركة السياحية. ومن ناحيتها تبدو المعارضة غير راضية لأنها ترى أن الحكومة بصدد تثبيت بعض بنود قانون الطوارئ الذي يتم إلغاؤه عن طريق إدخالها إلى الدستور.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات ستؤدي إلى إفساح المجال لتداول السلطة وزيادة رقابة مجلس الشعب على السلطة التنفيذية ومشاركة أكثر فاعلية لرئيس مجلس الوزراء وتحديد نطاق السلطات الإستثنائية.

وقاطعت قوى وأحزاب المعارضة المصرية الإستفتاء إحتجاجًا على التعديلات الدستورية التي تؤكد أنها تمثل عودة إلى الوراء وتغلق باب الأمل في الإصلاح الديمقراطي. وترفض المعارضة خصوصًا تعديلات المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لأجهزة الأمن إعتقال المشتبه فيهم في قضايا إرهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق إحالة المتهمين في هذه القضايا إلى محاكم عسكرية أو إستثنائية.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن هذه التعديلات تشكل أخطر مساس بحقوق الإنسان، منذ إعلان حالة الطوارئ في مصر قبل 26 عامًا. لكن الرئيس المصري حسني مبارك أكد أن هذه التعديلات تعد أهم تطزير للبنية الدستورية في مصر منذ عقود، وأنها ستغير وجه الحياة السياسية على أرض مصر.

وقال مبارك إن التعديلات الدستورية، تقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حققت نصرًا تاريخيًا في الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 2005 بفوزها بعشرين في المئة من مقاعد مجلس الشعب. وشدد على أن هذه التعديلات تستهدف كذلك حماية مصر من الإرهاب.