جعجع يحذر من تسليم السلطة إلى الجيش: سنعتبره إنقلاباً

الغارديان: معارضة بلير لوقف نار حرب تموز أطاحت به

السنيورة: أعطوا مبادرة السلام فرصة

عون يرى الحكومة الثانية حلاً

خلافة رئيس الجمهورية تتقدم واجهة الأزمة

الياس يوسف من بيروت: انتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في لقاء اعلامي ما نقلته احدى الصحف اللبنانية القريبة من النظام السوري ( "الديار") تحت عنوان "خطة لحود السرية" والتي تتمثل باعتبار الحكومة "غير موجودة بعدما فقدت شرعيتها الميثاقية وخالفت الدستور، وأن الرئيس لحود سيعلن حل مجلس النواب اذا لم يتم التوصل الى رئيس للجمهورية عند حلول الاستحقاق الرئاسي، ويدعو الى اجراء انتخابات مبكرة كما يضع البلاد امانة بيد الجيش، ويعلن حالة الطوارىء وتسليم الجيش المسؤولية حتى الوصول الى حل وفاقي". واعتبر جعجع "ان هذا الكلام عجيب غريب وليست له علاقة بالدستور والقوانين اللبنانية، وأن رئيس الجمهورية ليس له صلاحية لاعتبار الحكومة دستورية او غير دستورية، وان مجلس النواب هو الذي يملك هذه الصلاحية ولا أحد غيره، كما انه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية الدعوة الى انتخابات نيابية".

وسأل: "كيف يمكن أن يعتبر الحكومة غير شرعية ويدعو الى انتخابات نيابية؟" واشار الى انه "حتى اذا وصلنا الى فراغ فمجلس النواب هو الذي يبت كل الامور". واستغرب مقولة ان الرئيس لحود يستطيع تشكيل حكومة انتقالية، معتبرا "ان الدستور لم يعطه هذه الصلاحية، وان كل ما يشاع عن تشكيل حكومتين هو كلام في الهواء لكونه بعيدا عن الأسس الدستورية والقانونية ولن يصح، وبالتالي لا يعطي اي نتيجة". وجدد جعجع تأكيد مغادرة الرئيس لحود القصر الجمهوري الى منزله في 23 تشرين الثاني/ة نوفمبر 2007 موعد انتهاء ولايته "حتى وإن لم نتوصل الى اجراء انتخابات رئاسية لأن المجلس النيابي هو المولج بهذا الشأن".

أضاف: "لنفترض انه جاء التوقيت المذكور (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) ولم تحصل انتخابات رئاسية - علما انه لن يكون ذلك - ستنقل صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء الحالي الدستوري الوحيد كونه نال دستوريته من المجلس النيابي"، نافيا امكان اطلاق اي مجموعة بشر اخرى على نفسها اسم "حكومة" حتى "ولو دون رئيس الجمهورية اسماء اشخاص على ورقة "جمهورية"، لان ذلك بمثابة مرسوم تشكيل حكومة. وحاليا لا يوجد الا حكومة الرئيس السنيورة، والرئيس لحود لا يملك الخيار في التسليم او عدمه".

وردا على سؤال، نفى جعجع ان تكون من صلاحية رئيس الجمهورية او رئيس المجلس النيابي اعتبار الحكومة فاقدة الشرعية في ظل المسؤولية التي منحها الدستور للمجلس النيابي. وانتقد الرئيس لحود "الذي يقوم بافتراضات ثم يبني خطوات عملية عليها، معتبرا هذا الامر "انقلابا كاملا". وقال "ان لحود لا يستطيع ان يفترض عدم وجود مجلس النواب بل يمكنه ان يتقدم بطلب الى مجلس الوزراء لحل هذا المجلس وضمن شروط وظروف معينة".

وذكر جعجع "بعدم صلاحية الرئيس لحود في تسليم السلطة الى الجيش او الى اي كان"، منتقدا "المنطق البعيد عن الدستور والسياسة وكأن رئاسة الجمهورية ملكية خاصة وغير محكومة بالدستور".

وسئل: لنسلم بأن الرئيس لحود شكل حكومة ثانية او سلم السلطة الى الجيش، ولو كان ذلك خرقا للدستور، ماذا سيكون موقف قوى 14 آذار/ مارس من ذلك؟

أجاب: "نؤكد عدم تجاوب الجيش في هذه الحالة، لكون الاخير قانونيا ودستوريا ونظاميا ويعي تماما عدم صلاحية الرئيس لحود في هذا السياق. ولنفترض ان لحود قام بهذه الخطوة فسنعتبر ذلك انقلابا وبالتالي سنتعامل معه على هذه الاساس، ولا يتصور احد اننا سنبكي على الاطلال". وأشار مجددا الى استمرارهم بحكومة الرئيس السنيورة حتى موعد الانتخابات الرئاسية، "وعلى اثرها ستستقيل حكما الحكومة الحالية وستتشكل حكومة جديدة، ومن هنا ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية".

وعن امكان حصول احداث امنية مع اقتراب موعد ارسال رسالة الرئيس السنيورة الى الامم المتحدة يطالب فيها بإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، لم يستبعد جعجع "إمكان حصول عمليات أمنية من الفريق الذي ما زال موجودا، ولو أصبحت امكاناته أقل مما كانت عليه في السابق"، معللا تراجع هذه الامكانات بتسليط الضوء على حركة "فتح الاسلام" وجريمة عين علق.