لندن، الخرطوم، رانغون:اظهر تقرير نشرته منظمة "الشفافية الدولية" الاربعاء ان الاحتيال يعيق انتعاش بلدان تمزقها الحروب مثل العراق والصومال، كما اعتبر ان بورما من اكثر الدول فسادا في العالم.وذكرت المنظمة التي مقرها برلين في تقريرها السنوي حول الفساد والذي يغطي 180 بلدا، ان بعض افقر دول العالم تعاني من ان النخبة من السياسيين ورجال الاعمال فيها يفتقرون الى النزاهة والصدق.

الا ان المنظمة قالت ان حتى الدول التي تظن انها الاقل فسادا -- وهي هذا العام الدنمارك وفنلندا ونيوزيلاند -- يجب ان تبذل المزيد من الجهود لمحاربة فساد الشركات.وافادت هوغيت لابيل رئيسة المنظمة "هذه المشكلة ليست محصورة في الدول الفقيرة فقط، بل ان الدول الغنية والفقيرة عليها مسؤوليات كبيرة".وقالت في مؤتمر صحافي "ان الدول الغنية متهاونة بشكل عام والرشاوى المالية عادة ما تبدأ في الدول الغنية".

ويستند التقرير في تصنيفاته إلى درجة الفساد كما يراها رجال الاعمال والمحللين في كل دولة وهي تتراوح بين صفر اي الاكثر فسادا و10 وهي الدول الاقل فسادا.وفي اللائحة لعام 2006، كانت اسوأ مستويات الفساد في هايتي وبورما والعراق وغينيا.واشارت المنظمة في العديد من المناسبات الى انه بسبب استناد مؤشر الفساد في التقرير على تقييمات شخصية، فان حصول العراق على درجة متدنية ربما يعود الى تسليط الاضواء على ذلك البلد منذ الغزو الاميركي له في 2003 وتدفق مبالغ ضخمة من اموال اعادة الاعمار.

ووجدت المنظمة علاقة قوية بين الفقر والاحتيال، حيث إن 40% من الدول التي حصلت على درجة تقل عن 3 هذا العام -- في اشارة الى انتشار الفساد فيها-- تصنف على انها دول منخفضة الدخل من قبل البنك الدولي.

وحصلت بورما، التي يواجه مجلس الحكم العسكري فيها اكبر تظاهرات معارضة للحكومة منذ 20 عاما، على الدرجة نفسها التي حصلت عليها الصومال وهي 1.4، بينما تحسن وضع الدنمارك لتنضم الى فنلندا ونيوزيلندا لتحصل جميعها على درجة عالية هي 9.4.وحصلت عدد من الدول الغنية على درجات عالية، حيث حصلت سنغافورة والسويد على9.3ايسلندا9.2 وهولندا وسويسرا9 وكندا والنروج 8.7.واشارت المنظمة الى تحسن كبير بين دول افريقية مثل ناميبيا وجنوب افريقيا وسوازيلاند. وقالت المنظمة ان ذلك يدل على ان الارادة السياسية والاصلاحات يمكن ان تقضي على الفساد.

كما تحسن اداء عدد من دول اوروبا الشرقية ومن بينها كرواتيا وجمهورية تشيكيا ومقدونيا ورومانيا. وعزت المنظمة ذلك الى "تأثير عملية الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".

الا ان دولا تعاني من الاضطرابات مثل افغانستان والعراق والصومال او السودان لا تزال في اسفل المؤشر.وقالت لابيل "ان الدول التي تمزقها النزاعات تدفع ضريبة هائلة من قدرتها على الحكم فمع شلل المؤسسات العامة او غيابها، يأخذ المرتزقة من الموارد العامة وينتعش الفساد".واكدت المنظمة ان الدول التي حصلت على درجات عالية عليها واجب دعم المحاسبة و"النزاهة المؤسساتية" في الدول التي تعاني من اعلى درجات الفساد في القطاع العام.

وجاء في التقرير "ان اموال الفساد تأتي من الشركات المتعددة الجنسيات التي مقرها الدول الغنية في العالم".واضاف "لم يعد من المقبول ان تعتبر هذه الشركات الرشاوى في اسواق الصادرات استراتيجية اعمال مشروعة".واشار الى ان المراكز المالية الاوفشور التي توجد غالبا في اكثر البلدان تطورا، سمحت لمسؤولين فاسدين باخفاء ثروات حصلوا عليها من طرق غير مشروعة.

واكدت المنظمة ان على هذه الدول المساعدة في رصد الاصول وعملية اعادتها، كما حثت الشركات المتعددة الجنسيات على فرض وتطبيق قوانين لمكافحة الرشاوى.

منظمة : اعتقال السودان 25 من شخصيات المعارضة غير قانوني

هذا وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان ان السودان يحتجز بطريقة غير مشروعة 25 من شخصيات المعارضة دون توجيه اتهام وحثت الامم المتحدة على اتخاذ اجراء لتأمين الافراج عنهم على الفور.

ومنذ شهرين اعتقلت قوات الامن السودانية تحت تهديد السلاح مبارك الفاضل وعبد الجليل الباشا زعيمي حزب الأمة-الاصلاح والتجديد السوداني المعارض وعلي محمود حسنين من الحزب الوحدوي الديمقراطي وضباطا متقاعدين من الجيش والشرطة وقوات الامن من منازلهم.

وهؤلاء الرجال متهمون بالتآمر على الاطاحة بالحكومة لكن لم يوجه الى أي منهم الاتهام.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في مذكرة مكتوبة ارسلت الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان حصلت رويترز على نسخة منها يوم الاربعاء ان المنظمة تود ان تعرض امام المجلس الموقف الراهن في ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والاعتقال غير القانوني المستمر لنحو 25 شخصا.

ومضى البيان يقول ان المنظمة العربية لحقوق الانسان تعتقد بشدة ان هذا مثال واضح لغياب العملية المفترضة في وجه اشخاص يعتبرهم النظام خصوما سياسيين ويستخدم النظام ضدهم الة العدل لتحقيق اهداف سياسية.

وحثت المنظمة العربية لحقوق الانسان مجلس الامن الدولي على العمل من اجل تأمين الافراج الفوري عن المعتقلين. وقالت منظمة العفو الدولية إن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وتم تعليقهم من معاصمهم وضربهم.

ونفت الخرطوم تعرضهم لأي تعذيب وقالت انها ستتخذ اجراء قانونيا ضد منظمة العفو الدولية.

ونقلت المنظمة العربية لحقوق الانسان عن قانون الاجراءات الجنائية في السودان نصا يقضي بأنه يمكن اعتقال المشتبه فيه لفترة لا تتجاوز اسبوعين للتحقيق معه يتعين بعدها اما الافراج عنه أو توجيه الاتهام اليه.

وقالت المنظمة ان محكمة رفضت طعنا بشأن هؤلاء استند الى هذا النص دون ابداء أسباب كافية.

وعبرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في السودان سيما سمار عن قلقها ازاء الاعتقالات قبل الانتخابات المقررة بحلول عام 2009 وحثت الحكومة على العمل بمزيد من الشفافية.

مسيرات متواصلة في بورما
وذكرت مصادر دبلوماسية في بورماان قوات الأمن اعتقلت 200 على الأقل نصفهم من الرهبان بعد أن أغلقت معبد شويداجون في رانجون نقطة انطلاق المسيرات خلال الأيام التسعة الماضية.

وحاصرت القوات البورمية أيضا الأديرة المنتشرة في أنحاء المدينة لتقييد حركة الرهبان ومنعهم من تنظيم المزيد من التظاهرات.

ورغم ذلك نظم الآلاف مسيرتين في رانجون توجهت إحداهما إلى وسط المدينة والأخرى إلى منزل زعيمة المعارضة اونج سان سوكي.

ويقول مراسل بي بي سي في جنوب شرق آسيا جوناثان هيد إن الغضب يتصاعد في صفوف المحتجين من أسلوب تعامل قوات الأمن مع الرهبان حيث تعرضوا للضرب المبرح وغطت الدماء رؤوسهم الحليقة.

ويخشى مراقبون من تكرار سيناريو قمع الجيش لانتفاضة الطلبة عام 1988 في عملية سقط فيها نحو ثلاثة آلاف قتيل.

التعليقات