الخطيب: استجواب ناصر المحمد يصب في صالح الانقلاب على الدستور

الأحزاب الدينية متآمرة ويجب فضحها
الخطيب: استجواب ناصر المحمد يصب في صالح الانقلاب على الدستور

الخرافي يتخذ الاجراءات الدستورية بشأن الاستجواب ضد ناصر المحمد

الحل غير الدستوري لمجلس الأمة الكويتي يهيمن على أجواء الحياة السياسية

إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الأمة الكويتي

ثلاثة نواب يقدمون إستجوابًا ضد رئيس الوزراء الكويتي

إيلاف من الكويت: قال الرمز اليساري البارز والشخصية البرلمانية السابقة في الكويت الدكتور أحمد الخطيب إن في الأفق انقلابا على الدستور الكويتي يهدف إلى تمرير المشاريع وإحداث تغييرات عليا. وأضاف في بيان نشره اليوم على خلفية الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح أن "الاستجواب حق كمبدأ، لكن مادته تصب في صالح الانقلاب على الدستور"، مؤكدا أن "الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور ويجب فضحها". وأشار إلى دور الشباب في هذه الأزمة قائلا "جاء دور شباب المستقبل ليلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة. وعلى العناصر الوطنية في المجلس (مجلس الأمة) أن تدلي برأيها قبل أن يطيح الفأس بالرأس".

وهنا نص بيان الدكتور الخطيب:
نفهم الأجواء السائدة في البلاد ضمن خطة بعض أقطاب الأسرة الحاكمة القديمة وليست الجديدة للانقلاب على الدستور، ونعتقد أن قرارا سيتخذ بحل المجلس وتعليق الدستور لمدة سنتين، ونعتقد أن هذه الخطة بدأت منذ العام 1964 وقبل وفاة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله (الأمير الأسبق)، ومورست في فترة الشيخ جابر العلي الموقتة (أحد الوزراء الشيوخ المتنفذين) التي أقرت فيها قوانين غير دستورية دون حتى الاستماع إلى أصوات المعارضة عليها في المجلس (مجلس الأمة) الذي ترأسه سعود العبدالرزاق بعد استقالة عبدالعزيز الصقر.

واستمر مسلسل محاولات التخلص من الدستور بتزوير الانتخابات عام 1967 وحل مجلس 1967وحل مجلس 1986 ولجنة تنقيح الدستور والمجلس الوطني والتنصل من التعهد في مؤتمر جدة عام 1990 بعدم عودة المجلس الوطني، بل إن انتخابات مجلس الأمة في 4/10/1992 جاءت بضغط أميركي.

وهناك جهات لا تريد الدستور وهي الأحزاب الدينية التي تؤمن بدساتير أخرى، ولاحظنا عدم جديتها في المطالبة بعودة الحياة الدستورية أثناء حل البرلمان. كما أن هناك حزب الحرامية الذي نما بشكل لافت في البلاد، فصار له نوابه ووزراؤه ووسائل إعلامه المقروءة والمرئية. وقد عمل هؤلاء جميعا على تخريب الانتخابات وإفشال العملية الديمقراطية برمتها.

إن الفوضى السائدة في البلاد متعمدة، بحيث أصبح الإنسان غير قادر على الحصول على حقه بالقانون فيضطر إلى اللجوء للجهة التي يمكن أن تساعده - وهي الدولة ونواب الدولة فقط. وفي غياب دولة القانون، وتنفذ هذا الحلف اقتربنا من حالة الدولة الفاشلة FAILED STATE، حيث حلت محل الدولة هذه القوى الجديدة بتكتلاتها المالية والقبلية والطائفية. وهذا الوضع مدبر للكفر بالديمقراطية والدستور، وبالتالي أصبح النواب يمثلون مصالحهم ولا يمثلون الشعب، وأصبحوا أعداء للديمقراطية وللدستور. وقد خلق هذا الوضع جوا عاما مناهضا للمجلس وأعضائه وللانتخابات، فلاحظنا إحجاما عن المشاركة فيها نتيجة المعرفة المسبقة بنتائجها.

إذن، الوضع الآن مهيأ للانقضاض على الدستور والذي ما كان له أن يتم لولا توفر عاملين خارجيين:

1-العامل الإقليمي المعادي للكويت بسبب الديمقراطية والدستور ولنظامها السياسي المخالف للسائد في المنطقة.

2-العنصر الجديد المؤشر على جدية الانقضاض على الدستور في الموقف الأميركي والأوروبي.

ومطلوب من الكويت المساهمة في مسألتين:
الأولى: دعم الوضع المالي العالمي الذي يمر بأزمة حادة. وهذا لن يتأتى بوجود المجلس لأن الناس تريد تحسين أوضاعها المالية في وقت تعطي الدولة للفقراء والمحتاجين بالقطارة بينما ألوف الملايين تذهب للحرامية والمتنفذين.

الثانية: دعم العراق بإسقاط ديونه وإلغاء التعويضات للتخفيف على الضغط الأميركي الذي يخسر 10 بلايين دولار شهريا في العراق وتسهيل انسحابه بأقل الخسائر، وهذا لن يحصل دون استقرار اقتصادي يحتاج إلى دعم مالي، لأن العراق غير المستقر سيسبب كارثة للمنطقة وللمصالح الغربية فيها.
وهنا نفهم أن الولايات المتحدة الأميركية قد تتغاضى عن تعطيل الديمقراطية حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه المشاريع التي لا تستطيع تمريرها بوجود مجلس الأمة. وعلينا أن نتذكر أن المحكمة الدستورية قد قررت أن المراسيم التي صدرت أثناء غياب المجلس انقلابيا هي مراسيم شرعية ولا يجوز للمجلس أن يناقشها، فحصنها ذلك القرار، وخلقت ارتياحا بأنه لن يكون هناك مساءلة لإجراءات تتم بغياب المجلس. كما أنه من غير المستبعد أن تتم ترتيبات بالمراكز العليا يصعب ترتيبها بوجود المجلس.

لذلك فإن الحل الانقلابي مناف للدستور وعليه نرى:
أولا: على القوى الوطنية المتشرذمة التي فقدت تأثيرها في الشارع الكويتي أن تعي هذه الفرصة التاريخية لتعيد النظر في علاقاتها وتحدد أولوياتها وتركز على الأهم وتترك المهم إلى فترة لاحقة وترتب أولوياتها بالتركيز على القضايا الثلاث التالية:

1-الدفاع عن الدستور.

2-اعتبار الأحزاب الدينية متآمرة على الدستور وفضح موقفها أمام الرأي العام.

3-العمل على حرية المواطن والمساواة وسيادة القانون.

وعلى القوى الوطنية أن تتناسى كافة المعارك التافهة الجانبية التي غيبتها عن الساحة وتركتها ملعبا لأعداء الديمقراطية والحرامية. ونحن ندرك أن لملمة الصفوف ليست بعملية سهلة، ولكن القوى الوطنية بحاجة إلى الخروج من التفكير الضيق الأناني وأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهنا يأتي دور شباب المستقبل لكي يلعبوا دورهم ويستلموا القيادة ولا ينجرفوا للخلافات التافهة.

والمطلوب من العناصر الوطنية الموجودة في مجلس الأمة، أن تستغل فرصة حصانتها البرلمانية وتدلي برأيها الصريح والواضح بوسائل الإعلام المرئي والمقروء، قبل أن يطيح الفاس بالراس.