إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الأمة الكويتي

الحكومة لم توافق على إبعاد محمد باقر الفالي
إستجواب رئيس الوزراء ومعلومات عن حل مجلس الامة الكويتي

نواب كويتيون إسلاميون يطلبون إستجواب رئيس الوزراء

الكويت: وساطة للخرافي لثني نواب عن استجواب ناصر المحمد

ثلاثة نواب يقدمون إستجوابًا ضد رئيس الوزراء الكويتي

الكويت: رجل دين إيراني يتسبب في ازمه سياسيه والبورصة تعود للتداول غدا

سعود الحمد من الكويت: قدم ثلاثة نواب إسلامييين إستجوابهم إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد اليوم بعد مفاوضات مع الحكومة لم تسفر عن موافقتها على مطالب النواب، ومن أهم هذه المطالب إبعاد رجل الدين الإيراني محمد باقر الفالي عن البلاد فورًا ووضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد ومحاسبة المتسبب برفع القيود الامنيه عن الفالي. مقدمو الإستجواب وهم النواب وليد الطبطبائي ومحمدالمطيري وعبدالله البرغش أوضحوا أن الاستجواب يتكون من ثلاثة محاور هي:

المحور الأول: تردي الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الامكانيات لها ( سلطة دستورية، صلاحيات دستورية، ميزانية ضخمة، دعم سمو الأمير، دعم برلماني، دعم إعلامي ).

المحور الثاني: زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة.

المحور الثالث: تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوطات مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لإهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها.

وعقب تقديم صحيفة الاستجواب الى الامين العام لمجلس الامه علام الكندري قال النائب د. وليد الطبطبائي أن سمو الأمير يقدر ما يراه مناسبًا من خيارات دستورية وذلك بعد سؤاله عن احتمال حل مجلس الأمة وأضاف الطبطبائي "نحن سعداء بممارسة دورنا الرقابي ونيق بأن سمو الأمير سيعالج الأمر بالحكمة".

وبدوره قال النائب عبدالله البرغش الذي وقع على صحيفة الاستجواب بدلاً من النائب المنسحب محمد المطير، قال "إذا كان الاستجواب سيؤدي لحل مجلس الأمة فليحل المجلس ولا أحد يهددنا"، مضيفًا "لن نقبل بالتهديد بحل المجلس وعلى رئيس الحكومة الصعود للمنصة والدفاع عن نفسه". وكان النائب حسين القلاف قد ناشد سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور مؤكدًا أن البرلمان سيحل حلاً غير دستوري في حال تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، مشيرًا إلى أن الأمر يتجه إلى حل المجلس حلاًّ غير دستوري وتعليق الدستور من سنة إلى سنتين، منوهًا إلى ان معلوماته شبه أكيده.

وقال القلاف إننا وصلنا إلى مرحلة من التأزم إذ نعيش أزمة تلو الأخرى والأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ، ففي غضون أسبوع لوح النائب المليفي باستجواب رئيس الوزراء وراهنا وقبل ان ينتهي الأسبوع دخلنا في استجواب الطبطبائي والوضع لا يشير بوجود اجواء جيدة. وأكد القلاف أننا بين أمرين، إما أن نسكت على من يريد العبث بالبلاد ووحدته وأمنه ويدخل أيضًا في لعبة صراع الأسرة ويجب ان يكون لنا موقف فهذا البلد لا يحكمها خمسة او ستة أفراد، فهي للكويتيين ونعلم جيدًا ماذا يعني صراع الأسرة.

وأضاف القلاف هناك من جعل نفسه أداة لبعض أبناء الأسرة وبتالي يدخلنا من أزمة إلى أخرى ويجب ان يكون لنا موقف فنحن لسنا ضد الاستجواب فليستجوب رئيس الحكومة إذا كانت مادة الاستجواب صحيحة، فهذا حق دستوري خصوصًا اذا وجد انه يمتلك المادة التي تدين رئيس الوزراء فليستجوب.
وتعليقًا على ما قاله النائب القلاف قال النائب صالح الملا إن الوحدة الوطنية بمثابة البنيان الشامخ بوجه مختلف الرياح العاصية وما ساعد ذلك البنيان على الشموخ هو أساسه الصلب والمتين الذي يتم اللجوء إليه في مختلف المحن ولحل الخلافات والاختلافات وذلك الأساس هو الدستور.

وقال الملا ان تعليق أي مادة من الدستور أمر من شأنه المساس بذلك البنيان الذي يحرص الجميع على بقائه شامخًا صلبًا ما حيت دولة الكويت. والتاريخ يحمل في طياته الكثير من الدروس والعبر.. ولا ننسى كيف امن لنا الدستور أقرار المجتمع الدولي بالشرعية الكويتية أبان الغزو العراقي منذ نحو عقدين من الزمان كما لا ننسى أيضًا كيف لجأنا إلى الدستور بالأمس القريب حين برزت أزمة الإمارة وكيف امن لنا ذلك الدستور الانتقال المرن للسلطة. أن اللجوء إلى الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور لقطع دابر الفتنة أنما هو أيضا يؤدي إلى فتنه اكبر وأعظم كما انه يعد عقابًا جماعيًا سواء لمن يختلق الأزمات ويهدف إلى زعزعة الاستقرار ومن يسعى إلى الصالح العام.

واضاف ان ما يحدث على الساحة السياسية قد ظهر على السطح جليًا من تعمد بعض الأطراف من داخل الأسرة الحكم والبرلمان لوأد الدستور ومحاولة التمهيد لطمس مجلس الأمة وان يكفر الشعب بقاعة عبد الله السالم ويخطئ من يظن أننا مغيبون عن هذه اللعبة السياسية الرديئة. ومن جهة أخرى قال النائب فيصل المسلم الترويج لحل مجلس الشعب وتعليق الدستور دعوة مرفوضة والاستجابة لها تجاوز عظيم ستكون كلفته كبيرة جدًا على البلد والشعب وثقتنا مطلقة بأن التزام الجميع بالنصوص الدستورية بروح المسؤولية وتمكين السلطات الشرعية من إدارة البلد كفيل بحل كل المشاكل.

إيلاف حصلت على نسخة من الاستجواب وتنشره كماجاء من مقدمي الاستجواب :
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نتقدم بهذا الاستجواب الموجة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 100 من الدستور والتي تنص على أن ((لكل عضو من اعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)) وذلك بشأن ((مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن :التــجــاوزر علـى القـيــود الأمنـــية وغـيــاب هيــبـــة الــــدولــــة والتخبـط الحكـومي في ادارة شئــون البــلاد وزيـادة معـدلات الفســاد المـالـي و الإداري بشكــل غــير مســبـوق )) .
وتقبلوا فائق التحية و الإحترام ،،،

مقدمو الإستجواب
د. وليد مساعد الطبطبائي - عبــدالله حشر البرغش - محمد هايـف المطيـري
بسم الله الرحمن الرحيم
نص دستور البلاد في مادته الثامنه انه "تصون الدولة دعامات المجتمع و تكفل الامن و الطمأنينة .." ونص في مادته 35 على ان " حرية الاعتقاد مطلقة و تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الآداب" ونص في المادة 49 على (مراعاة النظام العام و احترام الآداب العامة واجب على سكان الكويت) وجعل الدستور مسؤولية تطبيق هذه النصوص و تنفيذها بالدرجة الاولى على السلطة التنفيذية اذ جاء في المادة 123 انه (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة و يرسم السياسات العامة للحكومة و يتابع تنفيذها ..) وجاء في المادة 127 انه (يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و الاشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة ) وقد شهد المجتمع الكويتي خلال الايام الماضية واقعة تمثلت في دخول احد حملة الجنسية الايرانية البلاد و تم السماح له بذلك على رغم انه كان محظورا دخوله بالنظر الى ادانته قضائيا في الكويت بتهمة الاساءة و سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وان المذكور و يشتهر باسم محمد الفالي يتعمد في خطب الجمعة التي يلقيها في بعض مساجد الكويت و غيرها اثارة النعرات الطائفية و اختلاق الفتن المذهبية من خلال الاساءة الى الصحابة الكرام و اهانة الرموز الاسلامية بل و اكثر من ذلك المساس بالذات الإلهية اذ انه معروض امره على القضاء الكويتي في دعوى بهذا الإطار.

ويفهم من تصريحات لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح نشرت في الصحف الكويتية يوم الاحد السادس عشر من نوفمبر 2008 ان المدعو محمد الفالي ممنوع من دخول البلاد بسبب تقارير لجهاز امن الدولة و بسبب ادانته قضائيا .. وان المذكور له اسمين مختلفين و هو ما يسهل له خداع الجهات الأمنية الكويتية و الحصول على تأشيرة دخول للبلاد كما يفهم من تصريحات الوزير انه شخصيا غير راض على دخول المذكور البلاد مشيرا الى ان دخوله ساهم في احداث احتقانات طائفية و انه راغب في خروج هذا الشخص من الكويت ، ولم يبرر الوزير السبب في عدم التنفيذ الفوري لرغبته و التزامه خروج المذكور مما يشير الى ان بقاءه عائد الى ضغوط من جهة تفوقه سلطة ضمن الحكومة.

ونظرا الى ان الشخص الوحيد الذي يملك هذه السلطة ضمن الحكومة هو السيد رئيس الوزراء ، و لأن لرئيس الوزراء سوابق كثيرة في التدخل لاعاقة تطبيق القوانين خصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الامنية الحساسة و في اعاقة الاجهزة الامنية عن القيام بواجباتها نحو تطبيق القوانين بسبب حسابات سياسية خاصة لا تراعي المصلحة الوطنية و متطلبات حفظ المجتمع ممن يريدون العبث بهذا الامن أو يتطاولون على هيبة الدولة و الاسس التي تحفظ وحدة المجتمع الكويتي رأينا توجيه المساءلة السياسية إلى رئيس مجلس الوزراء.

إن مجتمعنا الكويتي كان و لا يزال بيئة للاعتدال و الانفتاح و التعايش و قبول الرأي والرأي الآخر ، و لم يكن ابدا مجتمع تضييق على الناس في المعتقد و العبادة و هذا التعايش إنما يبنى على احترام كل من يتحدث في المنتديات العامة و المساجد للإسلام و لنبيه الكريم إذ أن شرف الأمة من شرف نبيها و لا مكان في الكويت لمن يتطاول على شرف النبي بالغمز و الطعن في ازواجه الكريمات امهات المؤمنين و في الصحابة الكرام الذين احبهم و اثنى عليهم و صاهرهم و ناسبهم ، و قد شهدنا كيف قامت الامة باكملها على الصحيفة الدانمركية التي نشرت الرسوم المسيئة فكيف يقبل اي كويتي ان تأتي الاساءة لرسول صلى الله عليه و سلم و لعرضه الشريف في الكويت و على منابرها.

ان ادخال المدعو محمد الفالي المتطاول على عرض الرسول و اصحابه الكرام و المتهم بالمساس بالذات الالهية و السماح له بالبقاء في الكويت جريمة بحق الدين و جريمة بحق القانون و المجتمع الكويتي بكافة أطيافه و تخريبا لوحدته الوطنية وان المقام لا يتسع هنا لذكر الكثير من الامثلة مما يتطاول به المدعو محمد الفالي على رموزنا الاسلامية و لكننا على استعداد لتقديم ذلك بالتفصيل عند مناقشة الاستجواب.

وقد أثنى الله سبحانه في محكم كتابه على الصحابه الكرام فقال تعالى ((و السابقون الأولون من المهاجرين و الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجري تحتها الانهار )) وقال تعالى ((محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجراً عظيما )) وقال تعالى ((للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبوّءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون*والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم )) وقال تعالى ((قل لا اسألكم عليه اجراً إلا المودة في القربى)).

وقال صلى الله عليه وسلم (( لاتسبوا اصحابي فو الذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا مابلغ مدّ احدهم ولا نصيفه )) وقال صلى الله عليه وسلم (( اصحابي امنة لأمتي فإذا ذهب اصحابي اتى امتي ماتوعد)). فالصحابه هم حملة الدين ونقلة الشريعة وحراس العقيدة و الذين نقلوا إلينا الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى.

و ان ما حصل من خرق للقيود الامنية على دخول محمد الفالي المتعدي على ثوابتنا الدينية هو في الوقت نفسه تعد على الثوابت الوطنية و الاعتبارات الامنية التي يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية اهدارها و هي ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من خروقات القانون و التجاوز عليه مما ادى الى شيوع الفساد الاداري و المالي و ضياع هيبة القانون و زيادة قلق المواطنين من مستقبل الامن الوطني و شيوع اليأس من قدرة هذه الحكومة عن حل مشكلات البلد و القيام بمسؤولياتها الدستورية اذ المشاكل تتزايد يوما بعد يوم على الرغم مما اتيح لهذه الحكومة من دعم كبير من صاحب السمو امير البلاد و وفرة مالية كبيرة الا انه ثبت عدم قدرة رئيس الوزراء على حمل مسؤولياته و بات ذلك احد المعضلات الرئيسية التي تواجهها البلاد و منبع مستمر للأزمات السياسية واذ لا تخرج الحكومة في ازمة حتى تدخل في اخرى.

و لتدليل ذلك نشير الى ان الحكومة لا تزال تظهر اخفاقا تاما في حل مشكلة سوق الاوراق المالية و مشكلة العمالة الاجنبية الهامشية مع معضلاتها الأمنية و تدني نسبة الكويتيين الى اسوأ ما يمكن و الاخفاق الكبير في الخدمات العامة مثل الاسكان و الصحة و التعليم فضلا عما اشارت اليه تقارير ديوان المحاسبة من ازدياد معدلات الفساد في الوزارات و الجهات الحكومية و تراجع ترتيب الكويت في المعدلات العالمية لمدركات محاربة الفساد.

و لما كان رئيس الوزراء مسؤولا دستوريا عن السياسات العامة للحكومة وفقا للمادتين 127 و 123 من الدستور مما يتضمن ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول سياسيا امام مجلس الامة عن تردي احوال الدولة و تعطيل التنمية ثم و هو الاهم ضياع هيبة القانون و تجاوز الاعتبارات الامنية و الاحكام القضائية الذي يمثل موضوع محمد الفالي مثالا صارخا على ذلك اضطررنا الى استجواب رئيس الوزراء لوضع حد لحال التدهور التي تعيشها كويتنا الحبيبه بسبب عجزه الواضح للعيان و فشله في تحقيق اي تحسن في الاداء الحكومي وحمل مسؤولية تطبيق القوانين وحفظ هيبة الدولة.

وفي ما يأتي محاور هذا الإستجواب:

المحور الأول:

تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الإمكانات لها (سلطة دستورية، صلاحيات دستورية، ميزانية ضخمة، دعم سمو الأمير، دعم برلماني، دعم إعلامي) كل يوم تثبت فيه الحكومة عجزها المستمر على النهوض بمسؤوليتها تجاه الخدمات العامة وعجزها عن وضع حلول لمشكلاتها رغم الميزانية الهائلة التي تعتمد كل سنة لهذه الخدمات ومن هذه الخدمات المتراجعة.

أولا: التعليم
فقد تردي مستوى التعليم العام وبانت مستويات ضعف المخرجات من خلال اختبار قدرات الخريجين ، وتردي مستوى التعليم العالي ، واستمرارالنقص في الهيئة التدريسية وندرة الكفاءات ، فضلا عن التأخر الدائم في الاستعداد للعام الدراسي ، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل متزايد ، والتأخر في إنشاء الجامعة الجديدة وتناثر مباني الجامعة الحالية ، وتكرار جرائم هتك عرض الأطفال من رجال الحراسة الأمنية وضعف الرقابة عليهم،برغم الوعود الحكومية المتكررة بوضع كاميرات مراقبة ونظام أمني إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم الوفاء به ،وايضاً تسبب عدم وجود عيادات طبية في المدارس إلى مضاعفات خطيرة لتلاميذ المدارس عند الاصابات وحالات الطوارئ وحصول وفيات مثل حالة الطفلة شهد.م و التي توفيت لعدم وجود اسعاف أولي في مدرستها.

ثانياً: الصحة
شهدت الفترة الخيرة ترديا واضحا في مستوى الخدمات الصحية. لنقص عدد المستشفيات التي تخدم المواطنين وتأخر انجاز المستشفى الوحيد الذي تلوح فيه الحكومة ( مستشفى جابر ) بمنطقة جنوب السرة وحصول نقص في الكوادر الطبية مما أدى إلى تأخر العمليات فضلاً عن تكرار الأخطاء الطبية الجسيمة التي لاتجد من يحاسب عليها ، وطول المواعيد في العيادات وزيادة معاناة المواطنين والمقيمين على السواء من تردي الأحوال الصحية برغم الميزانية الهائلة والكبيرة المخصصة للشان الصحي إلا إن أثر هذه الميزانية في تحسن الأوضاع الصحية يكاد يكون معدوم.

ثالثاً: الإسكان

تأخر الحكومة في انجاز البنية التحتية للمشروعات الاسكانية وعدم قدرتها على إيجاد مدن جديدة لمواجهة الطلبات المتزايدة للرعاية السكنية مما سبب في معاناة كبيرة للمواطنين من طول الانتظار ( 80 ألف طلب اسكاني ) وزادت مدة الانتظار إلى اكثر من 16 سنة.

رابعاً: الوظائف

لا يوجد لدى الحكومة تنسيق في توظيف العمالة الوطنية ففي الوقت الذي تعين فيه الحكومة عشرات الآلاف من غير الكويتيين في أجهزتها الحكومية المختلفة ، يعاني نحو 20 الف مواطن ومواطنة من الانتظار الطويل للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي ، ولا تحرك الحكومة ساكنا لسرعة حل هذه المشكلة وما تسببه من آثار اجتماعية خطيرة على المجتمع وعلى أصحابها ، بل إن البطالة في تزايد مستمر رغم إننا بلد مستورد للعمالة الأجنبية.

خامساً : الأمن وزيادة الجرائم الخطرة: تدهورت الوضاع الامنية لدرجة ظهور جرائم خطيرة لم تكن معروفة مثل الاعتداء على رجال الأمن ومرافق و مباني المؤسسات الأمنية. وعلى مخافر الشرطة واخراج متهمين بالقوة من المخافر واطلاق النار على رجال الشرطة انفسهم. كما شهدت الكويت مؤخرا انفلاتا أمنيا خطيرا في عدد من الأماكن العامة مثل المجمعات التجارية ، وأصبح التعدي على العائلات والسيدات مشاهد مكررة في كل مناسبة.

سادساً : عدم قدرة الحكومة على حل المشكلات الخطيرة مثل:

1-مشكلة الخلل في التركيبة السكانية

حيث أصبحت نسبة الكويتيين إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الأخيرة ، فقد وصلت هذا العام إلى نحو 29% من إجمالي عدد السكان مما يهدد بكارثة على الهوية الكويتية ويشكل ضغطا كبيرا على الأمن الإجتماعي ومستوى الخدمات ، فضلا عن زيادة معدلات الجريمة. ولقد أدت تجارة الإقامات وإغراق البلاد بمئات الآلاف من العمالة الهامشية إلى هذا الوضع الخطير وفاقم هذا الأمر تواطئ الأجهزة الحكومية مما أدى أيضا إلى تشويه سمعة الكويت في الخارج ووضعها مجددا على القائمة السوداء للاتجار بالبشر.

2-مشكلة إزدحام المرور

للأسف وقفت الحكومة متفرجة على الأزمة المرورية الخانقة التي تعيشها شوارع الكويت والتي هي نتيجة للسياسات الخاطئة للحكومة وانعدام الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة من قبل الحكومة.

3-مشكلة غير محددي الجنسية

أخذت هذه المشكلة بعدا إنسانيا خطيرا في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حل جذري شامل لهذه الفئة مما أدى إلى سوء أوضاعها المعيشية والانسانية مما يهدد ليس فقط أبناء هذه الفئة بل المجتمع بأسره بخطر كبير جراء التقاعس عن وضع حل لمشكلة (البدون) أو غير محددي الجنسية.

سابعاً : ظهور مشاكل جديدة وقفت الحكومة عاجزة عن حلها:

1-مشكلة الرياضة وتعليق النشاط الدولي الخارجي لرياضة كرة القدم الكويتية. حيث لا زال النشاط الرياضي الخارجي معطلا ويمنع أبناء الكويت الرياضيين من المشاركة في المحافل الدولية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية أو الحكام بسبب وقف النشاط الرياضي والذي تسببت فيه فئة من المنتسبين للرياضة وتسبب عدم قدرة الحكومة على حسم الأمور إلى استمرار تعليق النشاط الرياضي ، واستمرار الفراغ في اختيار شخصية مناسبة لقيادة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

2- مشكلة سوق الأوراق المالية
أدت سياسة الحكومة التطمينية إلى تشجيع المواطنين على الدخول في سوق الأوراق المالية ، ثم لما حصل الإنهيار والنزول وقفت الحكومة موقف المتفرج من هذه الازمة التي أطاحت بمدخرات وأموال مئات الألوف من المواطنين ، ولم تنفع اللجان التي شكلتها الحكومة لحل هذه الأزمة وتم تغيير أشخاص هذه اللجان دون أن يلمس المواطن أي أثر لعمل هذه اللجان ، مما حدى ببعض المواطنين لرفع قضايا لإيقاف عمل البورصة لوقف التدهور ، وهو ما تم فعلا مما خلق في الكويت حالة غير مسبوقة ، وماهي إلا عنوان لفشل الحكومة في إدارة الازمات بالرغم من تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه قد تمّ حلّ هذه الأزمة وذلك بعد وصوله من إجازة عيد الفطر المبارك ، هذه التصريحات أعقبها خسائر متوالية لمؤشر البورصة ثم انهيار لأحد البنوك المحلية في ظل غياب الرقابة الحكومية.

المحور الثاني:

زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة

أكدت المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد تراجع الكويت بشكل مخيف في محاربة الفساد وتحول الفساد في الكويت إلى غول ينهش مقدرات البلد ويعطل التنمية ، كما أكدت تقارير ديوان المحاسبة عن الحسابات الختامية لميزانية الحكومة تنامي الفساد في الأجهزة الحكومية بنسبة مخيفة خلال السنوات الأخيرة ، مما يكشف عن ضعف الرقابة المالية وغياب الرادع والقدوة ، مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة المخيفة .
وسنورد نماذج عن بعض قضايا الفساد والتنفيع في المشاريع الحكومية :
1- الفساد والهدر في عقود طوارئ كهرباء صيف 2007 م وكهرباء 2008م وتحميل الدولة مئات الملايين والتي دفعت لمتنفذين دون أن يقوموا بالأعمال المطلوبة .
2- المبالغة في تقدير المشاريع التنموية مثل مستشفى جنوب السرة حيث قدرت تكلفته بنحو 170مليون دينار وتم ترسيته بضعف المبلغ (320 ) مليون دينار !! فضلا عن تأخير البناء لنحو سنتين منذ وضع حجر الأساس.
3- تأخر بناء جامعة الكويت (الشدادية) وزيادة التكلفة بسبب ذلك.
4- تأخر الدولة في إنجاز المشروعات الهامة الحيوية مثل إنشاء جسر الصبية ومترو الأنفاق ، وتأخر الدولة في الانتهاء من المدن الإسكانية وتطوير الموانئ والمطارات وبرغم ان اجمالي ميزانية السنوات الثلاث الاخيرة تبلغ نحو 45 مليار دينار ولم ير المواطنون اثراً واضحاً لمثل هذه الميزانية الهائلة على مشاريع التنمية والبنية التحتية.
5- الهدر والخلل في مصروفات بند الهدايا بديوان رئيس مجلس الوزراء حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة خللا كبيرا واهدارا لملايين الدنانير من الأموال العامة تحت ما يسمى بند الهدايا وشراء السيارات مما يدل على غياب الرقابة على هذه المصروفات وظهور شبهة التطاول على المال العام.

المحور الثالث

تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوط مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها. شهدت سياسة الحكومة تراجعا غير مسبوق عن قرارتها التي تصدر بسبب عدم التاكد من الاجراءات الصحيحة قبل اصدارها ، وحصل إلغاء متكرر لعدد كبير من المراسيم الأميرية تحت الضغوط مما هدد دولة المؤسسات والقانون وافقد الثقة بالدولة وتم تعطيل التنمية بسبب ذلك وتبعه اهتزاز ثقة المتعاملين معها.

وللتدليل على ذلك نذكر الأمثلة الآتية :

1- المرسوم الخاص بانشاء شركة أمانة للمناطق الحدودية

حيث صدر مرسوما بإنشائها ، ولما حصلت ردود فعل تجاه قانونية وهذا المرسوم قامت الحكومة بالتأكيد على صحة وسلامة الاجراءات ، ثم لما حصل تهديد نيابي لرئيس مجلس الوزراء تم إلغاء المرسوم تحت التهديد و خوفا من الاستجواب .

2- مراسيم التجنيس

تم الاعلان عن إعداد كشوف للتجنيس ، وتسربت لدى بعض الأخوة النواب أسماء معينة مرشحة للتجنيس ، فقامت الحكومة بالتأكيد على سلامة هذه الكشوف وانه تم التدقيق عليها بشكل سليم تماما ، ثم صدر المرسوم ومنحت الجنسية الكويتية لهذه الأسماء ، وبعد ذلك استمر اعتراض بعض النواب الأفاضل وجرى التهديد والتلويح باستجواب رئيس الوزراء بسحب هذه الجنسيات وصدر مرسوم بهذا الخصوص.

3-الإصرار على ادخال البلاد في ازمات تسببت في تكرار حل مجلس الامه وكان مسلك الحكومة ورئيسها رئيس مجلس الوزراء الحالي الاصرار على رفض قوانينن تمثل مطالب اصلاحيه وشعبيه ، ثم التراجع عنها مثل الاصرار على عدم تعديل الدوائر الخمس وعشرين ثم يتم حل مجلس الأمه وبعد الحل تتراجع الحكومة وتكرر هذا ايضاً في رفض الحكومة قانون زيادة الخمسين دينار ثم بعد ان حل مجلس الامة تعود الحكومة وتتراجع وتوافق على القانون فلماذا تصر حيناً وتتراجع وتدخل البلاد في ازمات هي في غنى عنها
.
4- الافراط في استخدام القوة لمنع مايعرف بالفرعيات ما كاد يعرض سلامة وأمن البلد إلى خطر كبير بسبب تداعيات هذا التصرف غير المدروس لولا لطف الله وكرمه ، وماحصل ايضاً من الاضرار بأملاك المواطنين من مزروعات وملاعب وغيرها جراء عمليات الازالة من غير سابق انذار مما كاد يؤدي إلى اشعال فتنة بين المواطنين و الاجهزة الرسمية
.
5- التهاون مع بعض الشركات الموزعة لخدمات الانترنت لتسامحها في عدم حجب المواقع المسيئه للذات الإلهية وتطاولها على نبينا محمد صلى الله عليه وأله وسلم برغم ان هذه الشركات ملزمة حسب العقود الموقع بمنع هذه الأمور ، مما يعد اخلالاً جسيماً بالمسؤوليات الدستورية و القانونية
.
6- رفع القيود الأمنية بسبب الواسطة والمحسوبيات مما هدد الوحدة الوطنية ، رغم تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء على احترامه للقانون الا أن تصرفاته وتدخلاته في رفع القيود الامنية لوافدين يثيرون الفتن الطائفية وينشرون التطرف والفتاوى التكفيرية ، ويعرضون الوحدة الوطنية للخطر ويتعرضون لأصحاب الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالطعن والتجريح ، يدل على عدم صحة كلامه وعدم احترامه للقانون علاوة على خطورة قراره على الوحدة الوطنية واعطائه رسالة خاطئة للمتطرفين بأن رئيس الوزراء يتدخل لحمايتهم ويهون من أخطائهم رغم فداحتها وإدانتها قضائيا.

"لكل ما سبق وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح ولكي تحظى الكويت برئيس وزراء قادر على إدارة الدولة وتحقيق رغبات سمو الأمير و الشعب الكويتي في بناء دولة التنمية و الحضارة ولعجز سمو رئيس مجلس الوزراء عن القيام بمهامه الدستورية رغم توفر جميع أسباب النجاح له وفي ظروف مواتية للإنجاز ورغم ذلك تعيش الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح عجزا يكاد يكون كاملا عن إدارة الدولة وتقديم برنامج تنموي حقيقي وبأخذ الكويت الى المستقبل علاوة على زيادة الفساد وهدر الأموال العامة و المبالغة في تكاليف المشاريع وتعطلها وإذا أضفت التردد الحكومي و التراجع المستمر عن قراراتها تحت التهديد ورضوخا للضغوط المختلفة الذي بدوره مع الأسباب الاخرى جعل البلاد و العباد يعيشون في حيرة من أمرهم للمستوى الذي انحدرت إليه الكويت لذا كان لابد من خطوات مسئولة توقف هذا التدهور المستمر و التراجع الدائم حتى تعطى الكويت فرصة لقيادة حكومية جديدة تحظى بثقة سمو أمير البلاد و مجلس الامة و الشعب الكويتي وتمثل أملا للمواطنين وأهل الديرة لنجدد للكويت مكانتها الرائدة و السباقة في شتى الميادين التنموية والثقافية و الأدبية و السياسية و الرياضية في المنطقة المحيطة خاصة و العربية و الإسلامية عامة ونؤكد أن هدفنا ورائدنا هو المصلحة العامة ولم يكن لنا أي موقف شخصي مع سمو رئيس مجلس الوزراء بل نكن له كل تقدير و احترام ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية و المجاملات وأبقى من الأفراد و المسؤولين". ((إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ))(هود : 88).