أميركا تطلب من الإمارات المساعدة بالضغط على إيران

دبلوماسي ايراني: طهران لن تنصاع للقرار الدولي بفرض عقوبات عليها

ايران قد تكون سعت الى تطوير سلاح نووي بعد 2003 واشنطن، وكالات: يسافر مسؤول عقوبات كبير في وزارة الخزانة الأميركية الى مراكز مالية كبيرة بالشرق الأوسط هذا الأسبوع لحشد الدعم لحملة الوزارة لزيادة الضغط الدولي على إيران ومكافحة التمويل الإرهابي. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة ان ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشؤون الارهاب والمخابرات المالية سيزور قطر والبحرين والامارات هذا الاسبوع للتحدث مع مسؤولي الحكومات ومسؤولين تنفيذيين في القطاع المصرفي. وقال المتحدث باسم الخزانة جون رانكين "هذه الرحلة جزء من مهمتنا العامة لمكافحة الارهاب المالي."

وجمدت الوزارة اصولا بالولايات المتحدة وحظرت التعاملات الاميركية مع العديد من البنوك الحكومية الايرانية وغيرها من الشركات التي تتهمها بمساعدة ايران في سعي مزعوم للحصول على اسلحة نووية وبتقديم دعم مالي لجماعات ارهابية. وضمن البنوك الموضوعة على القائمة السوداء بنك مللي اكبر بنوك ايران وبنك ملات وبنك صباح وبنك صادرات.

وأقنعت العقوبات كثيرا من المؤسسات المالية الدولية بالاعراض عن صفقات مع البنوك الايرانية. ويسعى ليفي لاقناع مزيد من المؤسسات في قطر والبحرين والامارات وهم شركاء تجاريون تقليديون لايران بأن يسيروا على نفس النهج. ورفض رانكين التعليق على تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال عن ان الخزانة الاميركية تبحث عقوبات محتملة ضد البنك المركزي الايراني وانها تجمع ادلة على ان البنك يتعامل في صفقات نيابة عن المؤسسات المدرجة على القائمة السوداء. لكنه قال ان ايران تبحث بنشاط عن اطراف راغبين في المساعدة للالتفاف على العقوبات الاميركية.

وقال نائب وزير الخزانة روبرت كيميت في كلمة القاها في وقت سابق هذا الشهر ان البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي تسعى لاجراء تعاملات دولية دون الكشف عن هويتها. واضاف في اجتماع لرابطة مناهضة التشهير في بالم بيتش بولاية فلوريدا "تستخدم ايران مصارفها المملوكة للدولة لتسهيل هذا السلوك وتشارك تلك البنوك في عدد من الاجراءات المخادعة.

"على سبيل المثال.. طلب البعض رفع اسماء مؤسسات مالية اخرى من مستندات الصفقات لدى معالجتها عالميا. هذه الممارسة تجعل من الصعب ان لم يكن من المستحيل تحديد الاطراف الحقيقيين في الصفقة وغالبا ما يستخدم البنك المركزي هذا الاجراء." لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الاميركية اجتمع مع مسؤولين ايرانيين في يناير كانون الثاني لبحث "تمويل الارهاب" في اطار لقاء متعدد الجنسيات في باريس عقدته قوة العمل المالية وهي مجموعة تضم 34 دولة انشئت لمكافحة غسل الاموال والتمويل الارهابي.

وشكل الاجتماع خروجا على السياسة المعتادة واحد الاتصالات الرسمية القليلة بين البلدين منذ قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في 1979. وقالت قوة العمل المالية انها قلقة بشأن افتقار ايران "لنظام شامل لمكافحة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب" وحثت طهران على معالجة المشكلة. وتنفي ايران الاتهامات الاميركية بأنها ترعى الارهاب. وأكد وزير الاقتصاد الايراني داود دانش جعفري ان ممثلين من وزارته ومن البنك المركزي الايراني حضروا الاجتماع لكنه هون منه قائلا انه "لم يكن على مستوى كبير".

فرض عقوبات جديدة من سيؤثر بصدقية الوكالة

الى ذلك اعلن السفير الايراني في الامم المتحدة ان فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي سيؤثر في صدقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مكررا رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال الدبلوماسي محمد خزائي للصحافيين ان "القرار سيضر بصدقية الوكالة" الدولية للطاقة الذرية، في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي للتصويت على مشروع قرار يلحظ عقوبات جديدة بحق ايران. واضاف خزائي انه اذا اثر مجلس الامن في صدقية الوكالة الذرية، "فان السؤال سيكون في المستقبل: اي وكالة ذات صدقية تستطيع مراقبة الانشطة النووية لدول اخرى؟".

ويعتبر رعاة المشروع الجديد ان التقرير الاخير للوكالة الذرية حول البرنامج النووي الايراني يعزز فرضية العقوبات الجديدة، وخصوصا ان الوكالة لم تتمكن من تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي. وتابع المسؤول الايراني "تقضي استراتيجيتنا بالتعاون مع الوكالة الذرية وعلينا ان نساعدها جميعا على الاحتفاظ بصدقيتها". وكرر ان بلاده لن ترضح لاي قرار جديد، معتبرا انه يستند الى اتهامات "وليس الى تقرير الوكالة الذرية". وتابع "نعتبر انه من الزاوية القانونية، ليس هناك اساس لبحث البرنامج النووي الايراني داخل مجلس الامن".

ليبيا قد لا تؤيد مشروع عقوبات جديدة

من جهته قال السفير الليبي في الامم المتحدة يوم الاثنين انه يشك في ان بلاده العضو الحالي بمجلس الامن حاليا يمكن ان تؤيد مشروع قرار عقوبات مقترحا ضد ايران بسبب برنامجها النووي في شكله الحالي. وقال جاد الله الطلحي للصحفيين لدى دخوله اجتماعا لمجلس الامن حول قضايا ليست متصلة بموضوع العقوبات على ايران انه لا يمكن في الواقع ان تكون بلاده داعمة لعقوبات اخرى. وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت ليبيا ستصوت بلا اذا طرح القرار الذي صاغته الدول الاوروربية على التصويت دون تعديل قال الطلحي انه يعتقد ذلك. وليس من شأن تصويت ليبيا بالرفض او امتناعها عنه ان يوقف تمرير المشروع لكن الدول الغربية حريصة على تصويت اخر بالاجماع والذي تقول انه سيبعث باشارة اكثر حزما لطهران. ولتمرير المشروع فانه بحاجة الى تسعة اصوات مؤيدة وعدم رفض اي من الاعضاء الدائمين.

وتهدف العقوبات الى اجبار طهران على وقف تخصيب اليورانيوم الذي تقول ايران انه لتوليد الطاقة لكن الدول الغربية تخشى انه يعني ان طهران تسعى لامتلاك اسلحة نووية. وقال الطلحي ان موقف ليبيا النهائي سيعتمد على مناقشات المجلس التي ستعقد يوم الاربعاء المقبل. وقال ان بلاده ستكون بحاجة لرؤية كيف ستبدو الصياغة النهائية للمشروع. وقال انه يعتقد "انه يجب ان يكون هناك بعض التغييرات" في اعقاب تقرير جديد أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران الاسبوع الماضي.

واعطى التقرير تقديرا مختلطا حيث يقول ان طهران لم ترد بشكل كاف على مزاعم الاستخبارات الغربية حول عمل له صلة بصنع قنابل ذرية لكنها اوضحت قضايا متعلقة بانشطة نووية سابقة. وقالت ايران ان التقرير اثبت صحة موقفها لكن الدول الغربية تقول العكس. وفي رسالة الى مجلس الامن الدولي قال مندوب ايران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي ان تقرير الوكالة يعني أن برنامج بلاده النووي ينبغي الا يظل مطروحا على جدول أعمال المجلس نتيجة "اغلاق جميع القضايا القائمة". وقال في الرسالة التي حملت تاريخ يوم الجمعة لكن أتيحت يوم الاثنين ان المسألة فرضت على مجلس الامن الدولي "من قبل بعض الدول بدوافع سياسة محضة ومصالح قومية محدودة."

وتابع أنه في أعقاب تقرير الوكالة "أثبتت الذرائع والمزاعم التي على أساسها اتخذ مجلس الامن الدولي تحركات غيرم مشروعة وغير عادلة ضد برنامج ايران النووي أن لا أساس لها من الصحة ولم تعد موجودة." واوضحت الدول الغربية انه في الوقت الذي قد تدرس فيه ادخال تغييرات طفيفة على المشروع فانها ليست مستعدة لمزيد من تخفيف للعقوبات التي وافق عليها الاعضاء الدائمون بمجلس الامن وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين. وخلافا لليبيا قالت الدول الغربية انها قلقة كذلك بشأن موقف اعضاء المجلس غير الدائمين مثل جنوب افريقيا واندونيسيا وفيتنام.