أميركا تبدأ مساع ضد المصرف المركزي الإيراني

أميركا تطلب من الإمارات المساعدة بالضغط على إيران

دبلوماسي ايراني: طهران لن تنصاع للقرار الدولي بفرض عقوبات عليها

ايران قد تكون سعت الى تطوير سلاح نووي بعد 2003

واشنطن: تتوقع الولايات المتحدة تصويتاً سريعاً على قرار دولي ثالث يفرض عقوبات على إيران لتمسكها ببرنامجها النووي، فيما بدأت إدارة واشنطن مساع لجمع أدلة تدين المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية، وفق ما كشفت مصادر أميركية وأوروبية. واجتمع المدراء السياسيين في وزارات خارجية الدول الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا، التي تُعرف بمجموعة (P5+1)، في مقر الخارجية الأمريكية الاثنين لمناقشة المسودة الأخيرة للقرار الهادف لإجبار الجمهورية الإسلامية على التعاون.

وعقب الناطق باسم الخارجية الأميركية توم كيسي قائلا: ""نتوقع تصويتاً قريباً على مسودة قرار الحظر المطروح للنقاش في نيويورك حالياً." وأوضح كيسي أن المجموعة (P5+1) أعادت تأكيد التزامها بالمسار المزدوج للرد على التحديات التي يمثلها برنامج إيران النووي"، والذي يقدم حزمة حوافز لحكومة طهران مقابل تعليق برنامج تخصيب النووي، كما يدعو، في ذات الوقت، لعقوبات إضافية حال رفضها الإستجابة.

وذكر كيسي أن الولايات المتحدة تعتقد بإمكانية التغلب على الخلافات القائمة، بعدما أبدت بعض الدول منها ليبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، قلقها من حول لغة المسودة التي اتفقت عليها مجموعة الستة في مطلع الشهر الجاري. وإشارت مصادر رفيعة في الخارجية الأميركية ومسؤولون أوروبيون أن مجموعة (P5+1) ناقشت الجمعة كذلك خيارات أخرى قد تتخذ ضد إيران حال تعنتها، منها إقناع المصارف العالمية بوقف التعامل مع إيران. وقوبل المقترح الذي تقوده الولايات المتحدة ببعض النجاح.

وكشفت تلك المصادر أن وزارة الخزانة الأميركية تعكف على جمع أدلة تشير لتورط المصرف المركزي الإيراني في أنشطة نشر أسلحة الدمار ومساعدة مصارف أخرى متورطة لمراوغة الحظر المفروض عليها. وقالت إنه من غير الواضح مدى نجاح الذي ستحققه الإدارة الأميركية في مبادرتها تلك، التي مازالت فردية حتى اللحظة، وأن الدول الأوروبية، التي تدرس حظورات مالية خاصة بها ضد إيران، ربما تنظر كذلك في أمر المصرف المركزي الإيراني.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أشارت في تقريرها الأخير حول برنامج إيران النووي، إن طهران نفت بشكل كامل صحة التقارير التي أشارت إلى امتلاكها برنامجاًً نووياً سرياً، وأشارت إلى تحقيق بعض التقدم في قضايا كانت عالقة منذ فترة دون أن تحددها. وأفاد التقرير أن طهران أوضحت العديد من القضايا المتعلقة ببرنامجها النووي، غير أن طهران لم تعلّق أنشطتها ذات العلاقة بتخصيب اليورانيوم، فيما لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان برنامجها النووي موجه بالكامل نحو الأغراض السلمية.

غير أن التقرير أكد أن إيران لم توضح للمنظمة الدولية تماماً المزاعم المتعلقة بالدراسات والأبحاث التسليحية - كالأبحاث المتعلقة بـ "تترافلورايد اليورانيوم" وهو أحد مشتقات "هيكسافلورايد اليورانيوم" الذي يستخدم في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم - مثل تطوريها لتصميم صاروخي وتجاربها على مواد شديدة الانفجار، وهو ما اعتبره التقرير مثيراً للقلق. وحذر التقرير من عدم وجود أي تقدم على صعيد بعض القضايا الأساسية، وفي مقدمتها جمع المعلومات عن الاختبارات والأبحاث التي تزعم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى أن إيران تقوم بها في إطار برنامج عسكري. ولفت التقرير إلى أن طهران لم تعلق بعد عمليات تخصيب اليورانيوم، وأن الشكوك تبقى موجودة حيال ما إذا كان البرنامج الإيراني مخصصاً بشكل كامل لأغراض سلمية. ويأتي هذا التقرير بعد ساعات من تسليم الولايات المتحدة ملفاً سرياً للوكالة يحتوي ما قيل إنها "معلومات" حول مساعي طهران لامتلاك أسلحة نووية.

وإلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الأحد أن بلاده لن تتراجع عن برنامجها النووي وأن أي عقوبات دولية لن تمنع طهران من مواصلة البرنامج. وصرح نجاد خلال مقابلة تلفزيونية أن بعض الدول، لم يسمها، ترفض تقبل التقدم العلمي الذي بلغته الجمهورية الإسلامية، وأضاف منوهاً: "التقنية النووية كانت حكراً على قلة من الدول، يريدون الهيمنة على التقنية لاستخدامها كأدة في السيطرة على العالم بأجمعه."