سيطرة الحرس الثوري على الخليج تهديد لأمن المنطقة الإقليمي

خبير بارز في الشؤون الإيرانية بمركز جنيف للسياسة الأمنية:
سيطرة الحرس الثوري على الخليج تهديد لأمن المنطقة الإقليمي

مواقف متباينة ...الجزر الإماراتية الثلاث لمن الحق؟

فرنسا: مشاورات وزارية حول عقوبات جديدة ضد إيران

أشرف أبوجلالة من القاهرة: جاء القرار الذي أعلنه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي بتكليف الحرس الثوري الإيراني بالدفاع عن الخليج العربي "ضد أي هجوم للعدو"، وسط تكهنات بقرب توجيه ضربة عسكرية أميركية- إسرائيلية مشتركة لإيران من أجل إجهاض برنامجها النووي، محور اهتمام كثير من كبريات الصحف ووسائل الإعلام العالمية بعد أن استشعرت الدوائر السياسية أن تلك الخطوة التي أقدمت عليها طهران سيصحبها نتائج وخيمة على منطقة الخليج.

وفي هذا الإطار أجري موقع " ميديا لاين " الشهير حواراً شاملا ً مع دكتور شاهرام شوبين، أحد الخبراء المتخصصين في الشؤون الإيرانية الذي أكد على أن الخطوة التي أقدم عليها خامنئي بتكليف أسطول الحرس الثوري الإيراني المكون من 20 ألف جندي فقط لحماية الخليج ، خطوة تحمل بين طياتها مخاطر كامنة على الأمن الإقليمي للمنطقة.

وأشار شوبين الذي يشغل منصب مدير قسم الدراسات بمركز جينيف للسياسة الأمنية :" أهم ما كان يتميز به أسطول الجيش الإيراني الذي يفوق في العدد أسطول الحرس الثوري - والذي كان مكلفا بتلك المهمة - هو أنه كان يتعامل في إطار علاقة عمل محدودة الأبعاد بأساطيل الائتلاف داخل منطقة الخليج ، وكان يسير بناءاً على قواعد سلوكية وحزمة إجراءات محددة من أجل تجنب وقوع أي حوادث في المياه. أما أسطول الحرس الثوري ، فأعتقد أنه سيحوم حول قوات الإئتلاف وسيعمل على تخويفها وسبها وخلق أجواء متوترة معهم ".

وأضاف شوبين :" لقد تزايد نشاط قوات أسطول الحرس الثوري أكثر وأكثر في منطقة الخليج على مدار السنوات القليلة الماضية. كما كانوا المسؤولين عن اختطاف جنود بريطانيين مرتين منذ عام 2004 . وأري أن اتخاذ قرارا بتسليم أمن الخليج بشكل رسمي لقوات الحرس الثوري الإيراني يعد مؤشراً على حقيقة تحول ذلك لحاجة ملحة في إيران بشكل عام ، وأعتقد أن هذا القرار يعكس حقيقة اتخاذ الحكومة الإيرانية لقرار ينص على تسليم المزيد من المصادر للحرس الثوري وتقليص البعض الآخر لدي الجيش ".

وبالتزامن مع ذلك ، كشفت الأربعاء صحيفة الغارديان البريطانية النقاب عن أن احتمالات قيام إدارة الرئيس جورج بوش بتوجيه ضربة عسكرية لإيران لازالت قائمة. وقالت أنه وعلى الرغم مما ذكرته للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أحدث تقاريرها عن أنها قادرة على مواصلة التأكد من عدم تحويل اليورانيوم إلى مادة مخصبة في إيران ، إلا أن الإعلام الغربي ركز اهتمامه على عدم تمتع طهران بالشفافية فيما يخص تحقيقات الوكالة الدولية معها بشأن المزاعم الاستخباراتية الحديثة والتي تتحدث عن تطوير طهران لمشروعات خاصة بمركبات تعيد إدخال القذائف ما رفضه الإيرانيون بشكل قاطع كما لم يسمح لهم حتي بالاطلاع على الوثائق التي بنيت عليها تلك الاتهامات.

وأزاحت الصحيفة النقاب عن أن الكونغرس الأميركي يناقش هذا الأسبوع قرارين هامين ، إذا ما تم تمريرهما ، سوف تزداد احتمالية اللجوء للتدخل العسكري ضد طهران. ويطالب هذين القرارين الرئيس الأميركي بزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي على ايران من أجل إرجاء أنشطة تخصيبها النووية بشكل عملي وكذلك إيجاد متطلبات فحص صارمة لجميع البضائع التي تدخل أو تخرج من ايران وفرض حظر على منتجات النفط المصفاة التي تصدر إلى ايران. وبرغم أن هذين القرارين لا يخولان اللجوء للخيار العسكري ، إلا أن فرض الحظر سيستدعي فرض حصار بحري وهو ما قد ينتج عنه نشوب مناوشات مع الأسطول الإيراني قد تتصاعد بشكل سريع فيما بعد ويشتعل فتيل الحرب.