طالباني يدعو الجوار للتوقف فوراً عن إيواء وتمويل منفذي التفجيرات

اتهامات لامنيين سابقين اخترقوا الاجهزة الحالية بتفجيرات اليوم
المالكي يتهم البعث والقاعدة والبرلمان يستجوبه ووزراء الامن

إدانة دولية لتفجيرات بغداد الدامية

مقتل 101 أشخاص وإصابة 182 بإنفجارات بغداد

موظف عراقي في وزارة المال ينجو من الموت مرتين

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني دول الجوار الى التوقف فوراً عن إيواء وتمويل وتسهيل العمليات الارهابية، بينما قرر مجلس النواب العراقي استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي ووزرائه الامنيين الخميس المقبل حول التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد اليوم، وسط مطالب بإعلان حال الطوارئ واستقالة الحكومة. واتهم المالكي البعث والقاعدة بالمسؤولية عنها فيما طالب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي بنقل ملف الارهاب الى الامم المتحدة لمطاردة الارهابيين ومن يدعمهم بالمال والسلاح ويقدم لهم المأوى، وسط اتهامات لعناصر أمنيين سابقين بالاندساس في الاجهزة الامنية الحالية بالتفجيرات.

لندن: في وقت دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى اجتماع طارئ للمجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم القادة العراقيين، دعا الرئيس العراقي جلال طالباني دول الجوار الى التوقف فوراً عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها. وقال في تصريح صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان المجتمع الدولي عامة والدول المجاورة خاصة يجب أن تتخذ سلسلة من الإجراءات "لدفع الأذى عن شعبنا والتوقف فوراً عن إيواء وتمويل وتسهيل عمليات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقية ومؤسساتها".

ودعا دول الجوار كافة والمحافل الدولية جميعاً "إلى أن تعلن بصراحة ووضوح ان العمل ضد العراق وسيادته واستهداف مؤسساته ومواطنيه هو عمل مناف للقانون الدولي والشرائع السماوية والإنسانية، وينبغي أن يجابه بالردع والإدانة ويصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية". وعادة ما يتهم العراق سوريا بايواء وحماية قيادات عراقية بعثية بالمسؤولية عن التفجيرات، كما طالب الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في الاعمال الارهابية.

واضاف قائلا لقد "تلطخت الأيادي المجرمة اليوم مرة أخرى بدماء المئات من الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا الأبرياء الذين استهدفتهم قوى الإثم والإرهاب الرامية الى تعطيل العملية السياسية وإحداث البلبلة وإشاعة الفوضى في البلاد". واضاف "ان هذه الجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوى تكفيرية صدامية بتفجير عدد من السيارات المفخخة هذا الصباح في بغداد تأتي في أعقاب الانجاز الديمقراطي الذي تحقق بإقرار قانون الانتخابات، الامر الذي أثار غيظ قوى الشر والجريمة التي إرتكبت هذا العمل الدنيء مدفوعة بأوهامها السقيمة في إيقاف الحياة او العودة إلى السلطة". واشار الى ان هؤلاء لم يعودوا يتسترون على أغراضهم وغاياتهم، بل راحوا يجاهرون بأنهم يستهدفون الدولة بكل مفاصلها والشعب بكل أطيافه وهدفهم السعي إلى تعطيل العملية السياسية وايقاف ما تحقق من انجازات خلال السنوات الماضية.

وشدد على انه ينبغي على الدولة بكل مكوناتها من سلطات وأجهزة أمنية وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ألا تكتفي بالشجب والإدانة "بل لابد من تضافر كل الجهود لمعالجة الثغرات الأمنية والوقوف سدا منيعا لحماية أرواح العراقيين وممتلكاتهم وحماية المكاسب التي تحققت ومنع المجرمين والقتلة من جعل الخلافات بين القوى السياسية وسائل لتقويض الأمن".

حركة علاوي والمطلك تطالب باستقالة الحكومة

ودعت الحركة الوطنية العراقية الى استقالة الحكومة العراقية لفشلها في حماية امن البلاد، وقالت الحركة التي يترأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ويتولى النائب صالح المطلك امانتها العامة "يعاود الإرهابيون والقتلة أعداء الشعب العراقي ارتكاب جرائمهم البشعة لترويع هذا الشعب الصابر بالمفخخات والصواريخ وقذائف الهاون مخلفة وراءها المئات من الشهداء والجرحى والدمار للممتلكات".

واضافت الحركة في بيان صحافي، وصل "إيلاف"، انها اذ تدين هذه الأعمال الإرهابية وتدين كل من يقف وراءها ويساندها "تحمل المؤسسات الأمنية الحكومية والحكومة مسؤولية الحفاظ على أمن المواطنين في جميع أرجاء العراق". وقالت "ان الأمن الذي تدعي الحكومة استتبابه نراه اليوم كما رأيناه في التفجيرات السابقة، يتهاوى مؤدياً الى المزيد من الشهداء والمزيد من الدمار، فيا ترى أين ذهبت كل الاستعدادات التي نسمع بها وأجهزة الكشف عن المتفجرات من هؤلاء الارهابيين والقتلة؟".

مجلس النواب يقرر استجواب المالكي والقيادات الامنية
وقد ناقش مجلس النواب اليوم موضوع التفجيرات التي وصفها رئيس المجلس اياد السامرائي بانها تشكل خرقا أمنيا مستمرا. وقال ان المجلس سيستضيف يوم الخميس المقبل، وبناء على طلب سابق مقدم من عدد من النواب، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزيري الداخلية جواد البولاني والدفاع عبد القادر العبيدي وقائد عمليات بغداد الفريق عبد القادر العبيدي اضافة مدير جهاز المخابرات وكالته.

عمار الحكيم يطالب الحكومة بتطوير جهدها الاستخباري
وطالب عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الحكومة بتطوير جهدها الاستخباري وزيادة فعالياتها الامنية للحفاظ على حياة المواطنين .
وقال في تصريح مكتوب وزعه مكتبه الاعلامي الليلة "اننا بهذه الفاجعة المؤلمة نؤكّد من جديد على مطالبتنا الحكومة بضرورة زيادة فعالية اجراءاتها الامنية والاستخبارية لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً كما نطالب بالتحقيق السريع للكشف عن المجرمين ومن يقف ورائهم وتقديمهم الى المحاكم لينالوا جزائهم العادل".

واشار الى ان "هذه الجريمة النكراء قد جاءت بعد يومين من تحقيق العراقيين لنجاحهم الكبير في انجاز قانون الانتخابات لتؤكد من جديد للعراقيين وللعالم ان من يقف وراء هذه العمليات الاجرامية يستهدف ايقاف عجلة التقدم التي تشهدها العملية السياسية في بلدنا العزيز، كما يستهدف قتل العراقيين على طريقة عمليات الابادة الجماعية" . واضاف "ان الفاجعة كبيرة بفقدان اعزائنا الابرياء بهذه الطريقة الوحشية ولكننا نؤكد من جديد لكل اعداء العراق من الصدّاميين والتكفيريين من يقف وراءهم في تخطيط وتنفيذ مثل هذه العلمليات الاجرامية انهم سوف لن يحصدوا سوى السراب، وانهم لن يفلّوا عزيمة العراقيين الشرفاء في المضي قدما في تحقيق اهدافهم في الحرية والاستقلال والعدالة".

وشدد بالقول "ان كثرة الجراح والالم لن تزيدنا الاّ صموداً وقوة واصراراً على المضي في المشروع الذي ضحى من أجله العراقيون الشرفاء وهو مشروع بناء الدولة العراقية القوية بقوة أبنائها ووحدتهم وتماسكهم في مواجهة كل الصعوبات وكل المحاولات الرامية الى اعادة العراق الى الوراء" .

واتهم عدد من النواب الحكومة بالفشل في حفظ الامن واشاروا الى ان المالكي القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الامنيين منشغلون بالدعايات الانتخابية لانهم مرشحون جميعا اليها وطالبوا باعلان حال الطوارئ منذ الان وحتى اجراء الانتخابات التشريعية في السادس من اذار/مارس المقبل.

من جهته طالب النائب محمد ناجي بالوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية والحكومة ضد الذين يستهدفون وحدة العراق، فيما اشار النائب علي الأديب إلى أن هذه التفجيرات تستهدف الحكومة من خلال استهداف مقراتها ووزاراتها، واكد أن هناك خرقا واضحا في الجهاز الأمني مطالبا بإطلاع مجلس النواب على نتائج تحقيقات التفجيرات السابقة.

اما النائب نور الدين الحيالي فقال إن الحكومة " عجزت عن تأمين الحماية للمواطن العراقي الذي لم يلمس إجراءات فعلية للحد من الأعمال الإرهابية " مطالبا بتفعيل المصالحة الوطنية، أما النائب فلاح شنشل فقد شدد على ان هناك خرقا كبيرا في الأجهزة الأمنية ونقصا في توفير المعلومات، ودعا الى استبدال الضباط المشرفين على جهاز الإستخبارات والمخابرات ومحاسبتهم.

ومن جهته أوضح النائب عباس البياتي " أن التفجيرات الإرهابية تستهدف العملية السياسية برمتها ولابد من فضح وكشف المجرمين ومن وراءهم "، واضاف " أن الملف الأمني خط أحمر وغير قابل للمساومة والخلافات"، ودعا الى استضافة المسؤولين المعنيين ووضع خطة طوارئ قبل إجراء الإنتخابات.

واشار النائب عبدالكريم السامرائي الى أن لجنة الأمن والدفاع وجهت باستجواب المسؤولين الأمنيين والقائد العام للقوات المسلحة مستفسرا عن عدم استجابة هيئة الرئاسة للطلب، واوضح ان اللجنة طالبت بالاطلاع على الأوراق التحقيقية للذين ثبتت إدانتهم، مضيفا ان لجنة الامن والدفاع تواجه صعوبة بالإتصال مع الوزراء الأمنيين.

ورأى النائب حسن الشمري أن أحد أسباب حدوث التفجيرات هو استشراء الفساد في الوزارات الأمنية بشراء أجهزة كشف تفجيرات غير صالحة. اما النائب نصار الربيعي فقد طالب باستضافة المسؤولين الامنيين اليوم لمحاسبتهم فيما دعت النائبة صفية السهيل الى معاقبة واقالة كل من لم يعط للشعب العراقي اهتماما.

وطالب النائب جلال الدين الصغير بأن يكون حضور القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين بعنوان الإستجواب وليس الإستضافة. كما طالب النائب علاء مكي في بيان عن لجنة التربية والتعليم العالي باعادة النظر في الخطة الأمنية المخصصة للجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية وخاصة بعد استهداف المؤسسات التربوية والتعليمية في التفجيرات الأخيرة.

بعدها طالب النائب فالح الفياض باستضافة رئيس الوزراء في جلسة سرية للبحث في التفجيرات ووضع الحلول المناسبة ومحاسبة المقصرين.
فيما طالب النائب عمر هيجل باستيعاب رجال الصحوات في الاجهزة الامنية كونهم يمتلكون خبرة كبيرة في المدن العراقية. اما النائبة ندى السوداني فقد حمّلت مجلس النواب المسؤولية وان كانت الحكومة مسؤولة هي ايضاً. وتساءلت عن سبب عدم استجواب المسؤولين الامنيين من قبل، وطالبت بعدم استغلال هذه الحوادث كدعاية انتخابية. ثم رفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم الخميس المقبل.

المالكي يتهم البعث والقاعدة بالتفجيرات

وفي وقت سابق قال المالكي ان "العصابات الارهابية المدعومة من الخارج من بقايا البعث والقاعدة والمتعاونين معهم قد ارتكبوا "مجزرة اخرى تحمل البصمات السوداء نفسها التي طالما اوغلت بدماء الابرياء واستهدفت بالدرجة الاساس المؤسسات التعليمية والتربوية والقضائية استمرارا لمخططاتهم الخبيثة المعادية لطموحات وتطلعات الشعب العراقي ولاجهاض التجربة الديمقراطية". واضاف في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نصه "ان توقيت الاعتداءات الارهابية الجبانة التي وقعت في بغداد اليوم بعد نجاح البرلمان في تجاوز اخر عقبة امام اجراءات الانتخابات يؤكد ان اعداء العراق وشعبه انما يهدفون الى احداث الفوضى في البلاد ومنع اي تقدم في العملية السياسية وتعطيل اجراء الانتخابات" .

واشار المالكي الى "ان تفجيرات اليوم الاجرامية هي محاولة يائسة اخرى لشق وحدة الصف الوطني وزعزعة الثقة بقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية" . واضاف "ان اقوى رد على هذه التفجيرات هو التمسك بالوحدة الوطنية ومساندة الاجهزة الامنية وقوات الجيش والشرطة في الابلاغ عن العناصر المشبوهة ومخابئ الخلايا الارهابية و تضامن القوى السياسية مع اجهزة الدولة لسد الثغرات وتفويت الفرصة على المتربصين بالعملية السياسية والمتاجرين بدماء الابرياء" .

وجدد التأكيد على الاجهزة الامنية للمزيد من الحيطة والحذر والانتباه وأهاب بوسائل الإعلام الوطنية الى تكريس جهودها للتضامن مع الشعب العراقي عبر كشف المخططات المعادية التي تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار وإزهاق أرواح الأبرياء ووقف عجلة الحياة والابتعاد عن كل ما من شأنه زعزعة الثقة بالاجهزة الامنية . وقال "نسأل الله العلي القدير ان يعيينا على التصدي للهجمة الارهابية الشرسة ومن يوفر لها الدعم والاحتضان ويغطي على جرائمها ونسأله ان يتغمد شهداء العراق بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ولجرحانا الشفاء العاجل باذن الله" .

620 قتيلا وجريحا ضحايا انفجارات اليوم
وأكد مصدر حكومي ان الانفجارات وقعت بالقرب من سوق الشورجة اكبر اسواق بغداد ازدحاما وفي منطقة القاهرة بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في منطقة الاعظمية فيما وقع الانفجار الثالث في حي المنصور الراقي في ضواحي بغداد الغربية بينما وقع الانفجاران الثانيان في منطقتي النهضة والدورة .

واشار الى وقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح في الانفجارات احصي منها لحد الان مصرع 120 شخصا واصابة 500 اخرين وهي تأتي بعد ايام قليلة من إقرار قانون الانتخابات العراقي واستعداد البلاد لاجراء الانتخابات التشريعية قريبا . واوضح ان قوى امنية مكثفة قد انتشرت في المناطق التي وقعت بها الانفجارات التي بدا المواطنون يتجمعون فيها بحثا عن اقارب ومعارف قد يكونون من بين الضحايا فيما شوهدت طائرات الهيلكوبتر الاميركية تحلق فوق المناطق المنكوبة .

وقد وقع اكثر من 50 نائبا عراقيا طلبا رفع الى رئاسة مجلس النواب لاستدعاء المالكي والقادة الامنيين الى المجلس لمساءلتهم عن اسباب الخروقات الامنية المتكررة حيث سيتم استجوابهم فعلا الخميس المقبل . واشار وزير الصحة صالح الحسناوي الى استنفار الاجهزة الصحية بأطبائها وكوادرها وأجهزتها لمعالجة المصابين والبحث عن المفقودين وامكانية التعرف إلى اشلاء عدد من الضحايا عن طريق فحص الحامض النووي .

وقال الناطق باسم قوات امن بغداد اللواء قاسم عطا ان البعث والقاعدة مسؤولان عن انفجارات اليوم هادفين الى تحويل حياة العراقيين الى ايام سوداء وذلك بدعم من جهات خارجية لم يسمها. وقال ان التفجيرات هدفت الى التشويش على ما تحقق من إقرار قانون الانتخابات. واضاف ان هناك معركة بين القوات الامنية والمجاميع الارهابية وفيها خسائر وربح على حد قوله.

قوى وشخصيات تتهم عناصر امنية سابقة باختراق الأجهزة الامنية
اما رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي فقد دعا الى "ضرورة الاسراع بتطهير المؤسسات الامنية من بقايا أزلام النظام البائد من الذين تسللوا الى المناصب القيادية الحساسة رغم شمولهم بقرارات هيئة اجتثاث البعث وخصوصا المتواجدين منهم في قيادة عمليات بغداد وكذلك اعادة النظر في الخطط الامنية المتبعة والتي ثبت فشلها" .

وطالب في تصريح مكتوب الى "ايلاف" مجلس النواب العراقي بالقيام بواجباته في محاسبة القيادات الامنية ومساءلتهم والكشف عن نتائج التحقيق السابقة وإنهاء خدمات المقصرين منهم واستبدالهم بقيادات جديدة كفوءة قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية. وقال إن الاختراقات الامنية المتكررة وتسلل البعثيين الجدد الى المناصب القيادية في المؤسسات الامنية ومن ثم ترهل عمل تلك الاجهزة هي نتيجة طبيعية لسياسة اضعاف عمل هيئة اجتثاث البعث. وشدد على أن مجلس النواب العراقي مطالب اليوم وأكثر من اي وقت مضى لوضع حد لهذه الاختراقات من خلال مساءلة الوزراء والامنيين والقيادات العسكرية المشرفة على خطة امن بغداد . واضاف ان الرد السياسي على هذه الجرائم يكون بإنجاز الانتخابات ضمن الفترة الدستورية المحددة وبالمشاركة الفاعلة. رحم الله شهداءنا الابرار ومنّ على جرحانا بالشفاء العاجل.

عبد المهدي يدعو إلى نقل الملف الامني الى الامم المتحدة
ومن جهته دعا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي الى حشد جميع الجهود لمواجهة الارهاب والتعامل معه كملف جرائم حرب وابادة وتعزيز قدرات القوات المسلحة والاجهزة الامنية واشراك ابناء الشعب بالجهد الامني المبذول لمحاصرة الارهاب وعصابات القتل الجماعي .

واضاف في بيان صحافي الى "ايلاف" ان "ما تقوم به عصابات الارهاب والتكفير بين الفينة والاخرى في استهداف حياة العراقيين من خلال مجازر القتل الجماعي وحلقات التدمير لمؤسساتنا ووزاراتنا لن تثني من عزيمة وارادة شعبنا الصامد والصابر وقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية في التصدي للارهاب ودحره وتحصين العباد والبلاد من شرورهم والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء السياسي والدستوري لعراق جديد ينعم اهله وشعبه بكل مقومات الحياة المدنية الراقية ويوظف خيراته وثرواته في تحقيق نهضة تنموية واقتصادية شاملة" . وأكد "ان ما تقوم به هذه العصابات من أعمال إجرامية انما يعبر عن إفلاسها وخيبتها لاسيما بعد كل إنجاز يحققه الشعب وقواه الوطنية حيث لا غرابة أن تأتي هذه التفجيرات بعد يومين من اقرار قانون الانتخابات الذي مهد الطريق امام اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة".

وقال "ان هذه الفاجعة الاليمة تستدعي حشد وبذل كافة الجهود وعلى المستويات الداخلية والخارجية لمواجهة الإرهاب ودحره وتأمين الحماية الامنية لبلدنا وشعبنا ونؤكد ما طالبنا به سابقا في مناسبات مختلفة من نقل ملف الارهاب الى مستوى جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية وتفعيل الجهود في هذا الاطار مع الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية وذلك بهدف ملاحقة ومطاردة الارهابيين والمجرمين ومن يدعمهم بالمال والسلاح ويقدم لهم المأوى والحماية".

وشدد على ضرورة "تعزيز قدرات وجاهزية قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية حتى تكون قادرة على القيام بواجباتها على أتم وجه، ومنع حصول اي اختراقات امنية في المستقبل مع العمل الجاد للاعتماد على القدرات الذاتية لأبناء شعبنا واشراكهم في الواجب الوطني المقدس في الكشف عن المجرمين والإبلاغ عنهم لدى السلطات المختصة وذلك منعا لوقوع المزيد من التفجيرات".
واعتبر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب القيادي في التيار الصدري ان مسؤولية التصدي لهذه الجرائم مشتركة بين الحكومة والبرلمان محملا البعثيين والقاعدة بتدبير هذه الاعمال .

اما رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية القيادي في جبهة التوافق علاء مكي فقد اشار الى ان المؤسسات التربوية والتعليمية كانت اليوم في مقدمة المستهدفين بهدف إعاقة التقدم في البلاد مشددا على ضرورة اتخاذ الاجراءات الامنية لحمايتها ومنتسبيها.

ودعا رئيس كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب خلال مؤتمر صحافي الى إدراج تفجيرات اليوم على جدول اعمال المجلس اليوم محملا القيادات الامنية الخروقات التي تشهدها العاصمة بشكل خاص. اما علي الاديب القيادي في حزب الدعوة بقيادة المالكي فقد اتهم عناصر قال إنها تنتمي الى اجهزة الامن السابقة لنظام صدام حسين وتعمل في اجهزة الامن الحالية هي المسؤولة عن التفجيرات. وقال ان هذه العناصر لاتزال تؤمن بالفكر الصدامي وتسعى إلى إسقاط العراق الجديد.

ومن جهته دعا تجمع "عراقيون الوطني" برئاسة النائب اسامة النجيفي الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب يستدعي فيها المالكي والوزراء والقادة الامنيين من اجل استجوابهم حول تكرار الخروقات الامنية التي ادت الى هذه التفجيرات. كما اعتبرت قائمة " تجديد" بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التفجيرات بأنها محاولة "لإسقاط ما تبقى من الدولة العراقية".

اما الحزب الاسلامي فقد اكد ان "أيادي خبيثة تحركها أطراف خارجية لا تهنأ باستقرار العراق الجريح وتروم سفك مزيد من دماء العراقيين الأبرياء" تقف وراء التفجيرات .

وقال الحزب في تصريح صحافي إن تفجيرات اليوم " محاولة لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار ولإعادة خلط الأوراق من جديد على أمل أن تبقى الحالة العراقية مضطربة لا تصل إلى قرار".

واشار الى ان توقيت هذه "الأعمال الإجرامية النكراء" يأتي مع الانفراج الأخير الذي شهده البلد بإقرار قانون الانتخابات. وطالب الحزب القوات الأمنية الحكومية "بوقفة شجاعة مسؤولة ومحاسبة المقصرين مشددا على انه لا يمكن السكوت إلى الأبد عن دماء العراقيين التي تراق كل يوم من دون حساب".

وقالت جماعة علماء ومثقفي العراق في بيان الى "ايلاف" اننا اليوم أمام جريمة مروعة أخرى وعلى غرارها تمت جرائم استهدفت مواطنين خطفوا من قبل مجهولين يرتدون ملابس عسكرية رسمية ثم قتلوا وآخرين سفكت دماءهم في بيوت الله وهم أئمة وخطباء وغير هؤلاء كثير". واضافت ان "هؤلاء المجرمين السفلة يحاولون إعادة إنتاج الفتنة الطائفية وهم واهمون فالعراق اليوم ومواطنوه أدركوا حجم الأخطار التي تحيق بهم وهم اعف من أن ينخرطوا في هذا المسلك المنحرف والخطر".

وكانت بغداد قد تعرضت في التاسع عشر من اب/اغسطس والخامس والعشرين من تشرين الاول اكتوبر الماضيين لسلسلة تفجيرات ادت الى سقوط حوالي ألفي عراقي بين قتيل وجريح طالب العراق اثرها من مجلس الامن الدولي تشكيل محكمة دولية للتحقيق بالانفجارات التي يتهم قيادات بعثية مقيمة في سوريا بالمسؤولية عنها لكن هذه الاخيرة تنفي ذلك بشدة .