بلمار في رسالة للبنانيين: المحكمة الدولية ليست أداة سياسية

الضباط الأربعة الموقوفون في إغتيال الحريري "ضميرهم مرتاح"

ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع؟

تخلية ثلاثة موقوفين في قضية الحريري: هذه قصتهم

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا أحكام قبل 6 سنوات

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...لمن سيوجه الإتهام الأول؟

بيروت، وكالات: أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في إغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار أن عمل مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المتهمين بالجريمة لن يخضع لأي "اعتبارات سياسية".

وفي رسالة موجهة الى اللبنانيين عشية بدء اعمال المحكمة في لاهاي قال بلمار "ان مكتب المدعي العام، شانه في ذلك شان اللجنة (التحقيق الدولية)، لن يكون عرضة لتاثير الاعتبارات السياسية اذ انه لا يمكن ولا ينبغي ان تستخدم العدالة كاداة سياسية". واضاف "مثلما هي الحال بالنسبة لعمل اللجنة، ينبغي الا تكون نتائج تحقيقات مكتب المدعي العام والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيا عاما، وكذلك ما ستخلص اليه المحكمة الخاصة بلبنان موضع احكام مسبقة او تكهنات". وتابع "التزامي تجاهكم هو ان اخدم قضية العدالة وفقا لمنهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصرية".

ومع ممارسة صلاحيات المدعي العام للمحكمة، الذي سيكون له مكتب ميداني في بيروت، يتابع بلمار رئاسة لجنة التحقيق الدولية في عملية الاغتيال بتفجير شاحنة مفخخة في بيروت اودت في 14 شباط/فبراير عام 2005 بحياة الحريري و22 اخرين.

وقال بلمار "اود ان اطمئن الجميع بانني وفريقي سنبذل كل جهد ممكن انسانيا وقانونيا لجلاء الحقيقة وجلب المسؤولين عن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة" في اشارة الى عمليات اغتيال اخرى استهدفت شخصيات مناهضة لسوريا بعد اغتتيال الحريري ولها علاقة باغتياله. وشدد بلمار على "ان المحكمة الخاصة بلبنان لا تسعى الى الانتقام بل الى الحقيقة"، لافتا الى "ان كافة المعنيين شهودا كانوا او موقوفين او متهمين ستتم معاملتهم بشكل يحفظ كرامتهم".

ويفترض ان يتقدم دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية بعد الاحد بطلب من السلطات القضائية اللبنانية للتنازل عن ملف القضية لتصبح كاملة في عهدة المحكمة الدولية وبطلب نقل الموقوفين الى لاهاي، على ان يتخذ قرارا بعد ذلك في شأن ابقاء الضباط اللبنانيين الأربعة المحتجزين على ذمة التحقيق قيد التوقيف او اخلاء سبيلهم.

وكان الضباط الاربعة وهم بالاضافة الى السيد والحاج، القائد السابق للحرس الجمهوري مصطفى حمدان والمدير العام السابق للاستخبارات في الجيش ريمون عازار، يشكلون اركان النظام الامني في عهد الوجود السوري في لبنان. وقد اوقفوا في آب/اغسطس 2005 بعد حوالى ستة اشهر على مقتل الحريري في عملية تفجير ضخمة في وسط بيروت.

وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بضغط من الشارع والمجتمع الدولي بعد وجود استمر حوالى ثلاثة عقود. ورفعت صور الضباط الاربعة مع عبارات تطالب بمحاكمتهم مع انطلاق "انتفاضة الاستقلال" عندما تجمع مئات الآلاف من الاشخاص في وسط بيروت في 14 آذار/مارس 2005، مطالبين بانسحاب الجيش السوري ومتهمين دمشق بالوقوف وراء اغتيال الحريري. وقال النائب مروان حماده الذي ينتمي الى الاكثرية النيابية في تصريح له اخيرا ان "الحدس الشعبي وجه الاتهام" قبل التحقيق.

ونص القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل 2005 بعد شهرين على اغتيال الحريري، على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة، وتوالى على رئاسة اللجنة ثلاثة قضاة هم الالماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج براميرتس والكندي دانيال بلمار الذي تحول في وقت لاحق الى مدعي عام المحكمة. واصدرت لجنة التحقيق احد عشر تقريرا منذ 2005.

واثار التقريران الاولان ضجة كبرى، اذ اشارا بشكل واضح الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، بينما اورد احد التقريرين اسماء بعض المسؤولين. الا ان النسخة التي تضمنت الاسماء ما لبثت ان سحبت من التداول. وبعد انتهاء مدة عمل ميليس، لم يشر اي من التقارير الى سوريا بالاسم في موضوع الشبهة انما فقط في مسالة طلب التعاون منها وطلب التحقيق مع اشخاص فيها.

ومنذ تسلم بلمار الملف، صار التكتم التام عنوان التحقيق. واكد بلمار في تقريره الاخير الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2008 ان نتائج التحقيق "لن تستند الى شائعات وافتراضات بل الى براهين موثوقة". واوضح ان ضرورة الحفاظ على سرية التحقيق تفرض عدم كشف اسماء "ولن تظهر اسماء الافراد الا في الاتهامات التي سيوجهها المدعي العام عندما تكون الادلة كافية للقيام بذلك".