السودان يتهم وكالات إغاثة بتقديم أدلة للمحكمة

العالم منقسم حول مذكرة إعتقال البشير

دعوات الى ضبط النفس في السودان بعد قرار اعتقال البشير

أوكامبو: لم ألتق البشير ولا مشكلة شخصية معه

التحالف من أجل دارفور: كان على العرب نصح البشير

معارضون مصريون يطالبون بإعتقال قادة إسرائيليين أيضا

rlm;وزراء الخارجية العرب يحذرون من تداعيات توقيف البشير

الخرطوم: اتهم السودان يوم الخميس بعض وكالات اغاثة بتقديم أدلة للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن تهم بارتكاب جرائم حرب.وقال حسبو محمد عبد الرحمن مفوض العون الانساني في السودان وهي هيئة حكومية لرويترز ان بعض وكالات الاغاثة "مررت أدلة الى المحكمة الجنائية الدولية" وقدمت تقارير كاذبة عن الابادة الجماعية والاغتصاب. وصرح بأن التحقيق جار بشأن كثير من الوكالات.وأعلن السودان طرد عدد من وكالات الاغاثة الاجنبية من البلاد في أول رد علني له منذ ان صدر حكم المحكمة بحق البشير.وأمر الاعتقال الذي صدر يوم الاربعاء بشأن الاعمال الوحشية التي ارتكبت في اقليم دارفور بغرب السودان هو الاول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس دولة اثناء توليه منصبه منذ انشائها في عام 2002 . مشعل يهاتف البشير "متضامنا" مع السودان رئيساً وحكومة وشعباً أعلن المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دمشق أن رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع الرئيس السوداني أكّد خلاله على "إدانته" لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة الجنايات الدولية بحقه، وأعرب عن "تضامنه وحركة حماس مع السودان رئيساً وحكومة وشعبا"ً في مواجهة ما وصفها بأنها "مؤامرة أميركية وصهيونية تستهدف السودان من خلال رئيسه". وكانت الحركة استنكرت مذكرة التوقيف بحق البشير واتهمت الأمم المتحدة وهيئاتها بأنها باتت "أداة من أدوات الدول الكبرى"، وطالبت هذه المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل شاركوا في الحرب على غزة.واعتبرت الحركة أن "الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها تثبت يوماً بعد يوم، أنها باتت أداة من أدوات القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، تستخدمها وتحركها وفقاً لمصالحها الاستعمارية على حساب مصالح الشعوب المستضعفة". ووصفت القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الدولية باعتقال البشير بـ "الجائر"، وقالت إنه "يمثل دليلاً جديداً على تبعية هذه المحكمة وانحيازها لصالح القوى الاستعمارية، والمعايير المزدوجة التي تتعامل بها. حزب تونسي معارض يعتبر مذكرة التوقيف بحق البشير "اذلالا للامة العربية" من جانبه ندد حزب "الوحدة الشعبية" التونسي المعارض باصدار المحكمة الجنائية مذكرة التوقيف معتبرا ان قرار المحكمة يؤكد ازدواجية المعايير ويهدف الى "اذلال الامة العربية". وقال الحزب في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "تلقى الحزب بامتعاض بالغ قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني" وهو يعبر عن "استنكاره لهذا القرار الذي يندرج في سياق اذلال الامة العربية". وجدد الحزب "رفضه التام لطريقة تطويع القانون الدولي واستخدامه بمعايير تعتمد اساسا على سياسية المكيالين وتستهدف تحديدا دولا وشعوبا دون اخرى". وراى الحزب ان القرار "لا يستند على حجج قانونية بقدر ما يعتمد مخططات سياسية تخدم مصالح اطراف لها مصلحة في ضرب وحدة السودان الترابية والنيل من سيادته وتقسيمه على اسس عرقية ودينية وطائفية". ودعا البيان "كل القوى السياسية العربية والانظمة الرسمية والهيئات والمنظمات والفعاليات الشعبية والحزبية والمهنية الى التضامن الكلي مع السودان في وجه المخططات الامبريالية والصهيونية". كما دعا "الاطراف في السودان الى التعامل مع هذا القرار بعقلانية وحنكة (..) والمضي في جهود المصالحة ولم الشمل وطي صفحة الحرب الاهلية". واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف في حق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعا اوقع 300 الف قتيل حسب الامم المتحدة و10 الاف حسب السودان.