فتح تنفي تسمية أي مرشحين للحكومة وحماس تصر على تشكيلها

حوارات القاهرة الفلسطينية تواجه صعوبات ومصيرها مازال غامضاً
فتح تنفي تسمية أي مرشحين للحكومة وحماس تصر على تشكيلها

موسى يبدأ زيارة للعراق اليوم لتعزيز الحضور العربي

قريع: التوقيع على المصالحة في 22 الجاري

إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا فى الضفة الغربية

البرغوثي: اتفاق على اجراء الانتخابات مطلع العام المقبل

أولمرت يلخص فترة ولايته باتهامات للقيادة الفلسطينية

مبعوثان إسرائيليان يبحثان في القاهرة تفاصيل صفقة شاليط

موسى يناقش مع بشار الأسد آليات رباعية الرياض بشأن المصالحة

أولمرت ينذر حماس: الليلة فرصتكم الأخيرة لإتمام صفقة شاليط

نبيل شرف الدين من القاهرة: رغم أجواء الخلافات التي تحاصر الحوار الفلسطيني الذي ترعاه مصر فقد اتفقت الفصائل المشاركة على إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول شهر كانون الثاني (يناير) يناير المقبل من العام 2010 لكن الخلافات لا تزال قائمة حول القضية الأساسية المتعلقة بتشكيل حكومة الوحدة التي يفترض أن تجهز للإنتخابات، وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد عضو وفدها للحوار، أن اللجان لم تناقش أبدا موضوع أسماء المرشحة للحكومة ، وأن كل من نشر عن أسماء خاصة بتشكيلة الحكومة غير صحيح ومجرد تكهنات لا أساس لها .

غير أن المشاركين في المحادثات قالوا إن الخلافات ما زالت قائمة بين فتح وحماس حول ما إذا كانت حكومة الوحدة التي ستنبثق عن المحادثات ستتألف من ممثلين للفصائل أم من خبراء فنيين مستقلين كما تطالب القوى الغربية ومصر. وعلمت "إيلاف" أنه يجري تداول تشكيل لجنة رباعية عربية من وزراء خارجية مصر والسعودية وسوريا وقطر لدعم جهود المصالحة الفلسطينية، بغية التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل القمة العربية القادمة، وحسب المصادر سيتم حسم الموقف من هذا الاقتراح في اجتماع اللجنة الوزارية العربية التي ستلتئم في دمشق في وقت لاحق من يوم الاثنين .

وكانت الفصائل اتفقت في 26 شباط (فبراير) على تشكيل خمس لجان لمعالجة قضايا مثل تشكيل حكومة الوحدة وبنية الهيئات الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتمثل منظمة التحرير الشعب الفلسطيني منذ عام 1964 لكن الحركات الإسلامية التي نشأت بعد ذلك مثل حماس والجهاد الإسلامي لم تنضم إليها قط رغم وجود اتفاق يرجع إلى عام 2005 لضمها تحت مظلتها . ومن المقرر أن تقود الحكومة الجديدة الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي استمر ثلاثة أسابيع وانتهى في كانون الثاني (يناير) وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل نحو 1300 فلسطيني. وقتل أيضا 13 إسرائيليا.

حزمة خلافات

إلى ذلك كشفت مصادر مشاركة في المحادثات التي ترعاها القاهرة عن أن الأمور لم تزل تراوح مكانها خاصة في لجنتي "الحكومة والانتخابات"، موضحة أنه ما لم يتم التوصّل إلى اتفاق في القضايا الخلافية، موعد انتهاء جلسات حوار لجان "المصالحة"، ستحال القضايا الخلافية إلى لجنة "التوجيه والإشراف العليا"، وقالت المصادر إن "لجنة الإشراف العليا" تسعى لتذليل العقبات وحلّ القضايا الخلافية حتى الثلاثاء المقبل. وأكدت أن الخلاف في "لجنة الحكومة" يدور حول برنامجها، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتوصّل اللجنة العليا خلال الساعات القليلة المقبلة إلى صيغة توافقية حول البرنامج .

من جانبه وصف رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد عضو وفدها للحوار أجواء الحوار الفلسطيني المنعقد حاليا بالقاهرة بأنها أصبحت إيجابية، وقال إن لجان الحوار الوطني الفلسطيني أنجزت عددا من القضايا الهامة، مما جعل المتحاورين أكثر تفاؤلا بقرب إنهاء حالة الانقسام، وبرز الدور المصري أكثر من السابق وتدخل بشكل مباشر مع الجميع ولمحاولة جسر الخلافات من الأطراف المختلفة .

وحول تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، لفت الأحمد إلى أن هذه المسألة كانت عالقة، وأخذت يومين من النقاش،وأن حركة فتح كانت مصرة على عدم المس بصلاحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وعدم تناول ولايته لأنها من الأمور المسلم بها،وصممنا على أن تنتهي فترته الرئاسية الحالية كما هو محدد في القانون، في الرابع والعشرين من يناير 2010.

وأشار الأحمد إلى أنه بعد هذه النقاشات تم الاتفاق على أن تكون مهمة تشكيل لجنة الانتخابات من صلاحيات الرئيس الفلسطيني وأنه من حقه إجراء التشاور والنقاشات بخصوص الموضوع مع الحكومة والأحزاب والقوى المختلفة . أما في ما يتعلق بتشكيل لجنة محكمة قضايا الانتخابات تم حسم الموضوع والاتفاق كما جاء في المادة (29 من قانون الانتخابات) على أن الرئيس الفلسطيني يشكل اللجنة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وأن يتم تشكيل المحكمة بمرسوم رئاسي،وبما لا يمس استقلالية السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى ليس موضع خلاف لأنه مشكل قبل الانقسام.

وبالنسبة للانتخابات،والخلاف حول كيفية إجرائها هل وفقا لنظام التمثيل النسبي أم على أساس القانون السابق، قال الأحمد:جميع الفصائل حتى القيادة العامة وحركة الجهاد الإسلامي وافقت على أن تجرى الانتخابات وفقا للتمثيل النسبي الكامل، بينما حماس مازالت ترفض ذلك،ورفعت الجلسة لنواصل العمل ولا نعرف هل ستبقى حماس على موقفها،أم سيتم حسم هذه المسألة غدا بالموافقة على ما وافقت عليه بقية الفصائل الأخرى.

الحكومة والأمن

ومضى الأحمد موضحاً أن أكثر اللجان تعقيدا هي لجنة الحكومة التي مازالت فيها اختلافات واضحة مع حركة حماس بخصوص المسألتين الأساسيتين:التزامات منظمة التحرير والتعامل معها، وشكل الحكومة، وقال: نحن أكدنا بأنه ليس مطلوبا من الفصائل أن تعترف بإسرائيل لأن هذا لم يطلب من الأحزاب الإسرائيلية، أما إذا كانت اللجنة الرباعية تريد من الأحزاب الإسرائيلية الاعتراف بمنظمة التحرير فمن حقها ان تطلب ذلك من الفصائل الفلسطينية. وأضاف: نحن نطلب من حكومة السلطة التي هي جزء من الشعب الفلسطيني، أن تلتزم بالتزامات منظمة التحرير دون التفاصيل وهذه نقطة مركزية لم يتم حسمها بعد، وهي النقطة المركزية في كل الحوار.

وفي ما يتعلق بطبيعة الحكومة الفلسطينية المقبلة ، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إلى أن الاتجاه العام يسير نحو "حكومة مختلطة"، ولكن من مهنيين وليس من قادة سياسيين،ولكن هذه النقطة مرتبطة بالأولى وهي التزامات منظمة التحرير . وبخصوص لجنة الأمن أوضح الأحمد أنه تم تجاوز الكثير من النقاط مثل مهام أجهزة الأمن ووحدة أجهزة الأمن، والاعتماد في كل شيء على قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية،وقال:لكن هناك تباين كيف يتم العمل في الفترة الانتقالية،وبالتالي يجب العودة للقانون والنظام وهذا هو الأساس الذي يتم النقاش بشأنه.

وحول التنسيق الأمني مع الاحتلال ومطالبة حماس بإلغائه قال إن هناك مفهوما خاطئا عن التنسيق الأمني،فنحن قدمنا اقتراحا بأنه لا يجوز لأي جهاز أمني أن يقدم معلومات أو يسلم مناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني بل يجب توفير الحماية لهم، ولكن التنسيق وفق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي يمكن شرحها والتفاهم حولها. وبخصوص عدد أجهزة الأمن أوضح الأحمد أنها حسمت بثلاثة أجهزة حسب قانون الخدمة العسكرية، بحيث يتبع وزارة الداخلية كل من جهاز الأمن الوقائي والدفاع المدني، والشرطة، أما المخابرات العامة، فتتبع الرئيس، ورفضنا محاولة حماس أن تكون تبعيتها للحكومة، كما ان الأمن الوطني يتبع الرئيس .