المالكي يزور لندن وباريس لجلب الإستثمارت والسلاح

خلافات حول موعد الإنتخابات التشريعية المقبلة في العراق
المالكي يزور لندن وباريس لجلب الإستثمارات والسلاح

الحكم بإعدام قياديين من النظام العراقي السابق

العراق ينفض يده من عقود التسليح الأميركي

الحكومة العراقية تؤكد إلغاء مستشارية الأمن القومي

المطالبة بإقالة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: يصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم للعاصمة البريطانية لندن على رأس وفد رفيع لافتتاح مؤتمر الإستثمار في العراق الذي ستشارك فيه 250 شركة عالمية من أجل الإستثمار في نحو 500 مشروع عراقي. كما سيتجه المالكي في الرابع من شهر مايو المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لتفعيل صفقات شراء أسلحة فرنسية وتوقيع مذكرات تفاهم لتدريب أجهزة الأمن العراقية من قبل خبراء إستخبارات فرنسيين. وتوقيع عقود مع شركات نفط فرنسية عملاقة مثل شركة توتال التي من المنتظر أن تعمل في حقول مجنون في محافظة ميسان جنوباً التي تنتج نحو مليون ونصف المليون برميل يومياً، إضافة إلى حقول أخرى.

وسيفتتح المالكي مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون يوم غد الخميس مؤتمر الاستثمار تحت شعار"استثمروا في العراق" بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية لغرض المساهمة في إعادة إعمار العراق في مجالات الصناعة والزراعة والتسليح والسياحة والإنشاء والمصارف. وسيعد المالكي هذه الشركات بتوفير الحماية لها ولمنتسبيها في العراق مثلما وعد الشركات الروسية التي تستعد للقدوم للعراق خلال زيارته لروسيا منتصف الشهر الجاري. وسيصل عدد المشاريع التي ستعرض في المؤتمر الى 500 مشروع، وفق ماذكرته مصادر رئاسة الوزراء العراقية. مبينة أن عدد كبير من رجال أعمال عراقيين يقيمون في العراق ولندن ودول خليجية سيشاركون في المؤتمر، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين العراقيين من وزراء ومحافظين. كما سيشارك عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الإنكليز في المؤتمر أيضاً.

كما سيلتقي كل من المالكي ونائبه برهم صالح الاكاديميين العراقيين في الممكلة المتحدة وأبناء الجالية العراقية أيضاً في لقاءين منفصلين. وسيتوجه المالكي يوم الاثنين الرابع من الشهر المقبل إلى باريس وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ وهي اول زيارة له لفرنسا منذ تسلمه منصب رئيس الوزراء، للتوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات النفط وتسليح الجيش والشرطة العراقيين والنقل والبيئة والتعليم.

وكانت فرنسا من كبرى الدول المجهزة للعراق بالطيران الحربي والمستثمرة في مجال النفط خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي ولديها خبرة في العمل داخل العراق، وقد سبق نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي بزيارة فرنسا منتصف الشهر الجاري حيث التقى المسؤولين الفرنسيين ورؤساء من شركات نفطية وأمنية مختلفة وتحدث عن ضرورة تفعيل ما توقف من مشاريع كانت بدأتها شركات فرنسية في عدة ميادين في العراق قبل نحو عشرين سنة.

من جانب آخر دب خلاف بين أعضاء مجلس النواب العراقي حول موعد اجراء الإنتخابات التشريعية القادمة. فقد رأى عدد من النواب ضرورة تمديد عمل البرلمان لعام أو أقل من اجل انجاز بقية القوانين التي تنتظر الإقرار، لكن نواباً آخرين وجدوا أن التمديد يعد تجاوزاً على الدستور الذي حدد عمر مجلس النواب بأربع سنوات فقط. فقد قال النائب احمد أنور عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني إن تمديد عمل البرلمان أمر غير قانوني ولا دستوري، وإن ما تصدر من مطالب هي شخصية من قبل بعض النواب، وهي ليست مطالب رسمية، مبيناً في تصريحات نشرته له وكالة إيبا المحلية أن كتلته ترفض أن يتم تمديد عمل البرلمان، ولاسيما ان عمر مجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ من أول جلسه له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة من عمره ، وان البرلمان بدأ أول جلساته في 16/ 3/ 2006 وهناك تفسير للسنة التقويمية أما ينتهي في نهاية هذه السنة او في 16 /3/2010 .

مضيفاً انه في أقصى الأحوال لابد من إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ( 45 ) يوما قبل انتهاء البرلمان الحالي ، وهذا جاء في نصوص الدستور ، وتابع:" لابد ان تجري الانتخاب في الأيام العشرة الأولى او العشرة الثانية من الشهر الأول من العام المقبل . لكن رئاسة البرلمان حددت مطلع شباط من العام المقبل موعداً غير نهائي لاجراء الانتخابات النيابية، فقد بين رئيس البرلمان اياد السامرائي خلال جلسة المجلس أمس، أن مباحثات جرت لبلورة رأي موحد بشأن الانتخابات المقبلة في جوانبها القانونية والتنفيذية اثناء لقائه مع مفوضية الانتخابات المستقلة أمس الاول.

من جهته بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي اربع سنوات تقويمية تبدأ باول جلسة للدورة والتي عقدت في 6 شباط، وعليه تكون نهاية هذه الدورة 10 شباط. وسيجري انتخاب البرلمان الجديد في 10 شباط، مقترحا مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا بهذا الصدد حتى تبدي رأيا في ذلك. يذكر أن المادة (56) من الدستور العراقي تنص على أن "تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ويجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.