الشيخ صباح يترأس جلسة إستثنائية للحكومة الكويتية غدًا

البحث والتحري عن خلايا أخرى للقاعدة مستمر في الكويت

أمير الكويت يلتقي رئيس وزرائه بعيدا من مشاكل الداخل

السجال السياسي الداخلي بشأن ديون العراق يتصاعد بقوة

عامر الحنتولي من الكويت: علمت "إيلاف" أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيترأس، صباح يوم غد الأحد، جلسة إستثنائية للحكومة الكويتية للإستماع من المجلس حول آخر التطورات المحلية، وموقف حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح منها، وسبل معالجة نذر الأزمات الراهنة بين الحكومة ومجلس الأمة، في حين يطلع الأمير الكويتي وزارة الشيخ المحمد على أبعاد زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية ولقائه الرئيس باراك أوباما في واشنطن، علمًا أن ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح سيحضر أيضًا الجلسة الإستثنائية للحكومة قبل أيام قليلة من مواجهة منتظرة بين الحكومة والبرلمان، وسط تهديدات جدية بإختصار الطريق وتقديم إستجواب للشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة على خلفية لافتات وعناوين تخص مجموعة من وزرائه، بصفته مسؤولاً عن أعمالهم من الناحية السياسية، خصوصًا أن برلمان الكويت عبر نواب وكتل فيه يعتزم إستجواب ثمانية وزراء دفعة واحدة في دور الإنعقاد البرلماني المقبل في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وتقول المعلومات، التي تمكنت "إيلاف" من الإطلاع عليها خلال الساعات الماضية، إن الأمير الكويتي سيضع خطوطًا عريضة للمرحلة المقبلة لإرشاد الأداء الحكومي غير المرضي عنه أميريًا حتى الآن. كما أن أمير الكويت سيطلب من رئيس حكومته الشيخ المحمد مواجهة جميع أنواع الإستجوابات بغض النظر عن مراميها وتوقيتها، لأنه يريد من وزارة الشيخ المحمد أن تتعاطى مع سلبيات الديمقراطية، كما استفادت من إيجابياتها الدولة الكويتية خلال العقود الماضية. كما أن الأمير الكويتي يؤمن أنه من غير المعقول أن تكون كل الإستجوابات التي ستقدم مستقبلاً بأنها تأزيمية وتستهدف عرقلة وزارة الشيخ المحمد، رغم أن الأمير الكويتي -كما يبلغ زواره- يتفهم تمامًا شخصانية وعبث بعض الإستجوابات. الا ان الأمير الكويتي يرى أن أفضل وأقصر الطرق لكشف وفضح الإستجوابات العبثية هو مواجهتها عبر التعاون التام مع البرلمان، ويشير الشيخ صباح أنه شخصيًا يلمس بعض جوانب التقصير في الأداء الحكومي، وأن هذا الأمر سيكون تحت عينيه خلال المرحلة المقبلة.

وإستشعارًا لأجواء الأزمة السياسية التي تتمدد بصمت حتى الآن، فإن جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي قرر قطع زيارته الخاصة الى العاصمة البريطانية لندن، والعودة الى الكويت لمحاولة ضبط الإيقاع البرلماني، وعمل ما يلزم لترويض الأداء البرلماني. وبحسب معلومات "إيلاف" فإن النائب ضيف الله أبورمية قد أطلع مقربين منه على المسودة النهائية لصحيفة إستجوابه التي سيقدمها ضد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء- وزير الدفاع، في شهر أكتوبر تشرين أول المقبل، وهو الإستجواب الذي سيجابه بتأييد جهات برلمانية عدة، دون أن يعرف حتى الآن ما إذا كان الشيخ المبارك سيصعد الى منصة الإستجواب، أم سيقدم إستقالته الى القيادة السياسية قبل موعد جلسة الإستجواب، وسط معلومات تتردد في الداخل الكويتي أن الشيخ المبارك يرفض فكرة الصعود الى المنصة ليس لأنه لا يستطيع تفنيد محاور الإستجواب، بل لأنه يثق أن فكرة الإستجواب برمتها انطلقت لأسباب شخصية في إشارة الى خلافه مع النائب أبورمية. كما أن النائب خالد الطاحوس من كتلة العمل الشعبي البرلمانية المعارضة قد جهز هو الآخر المسودة النهائية لإستجواب كلّ من وزير النفط الكويتي- وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح، ووزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية تجاوزات في مناقصات نفطية وقعت دون المرور بالأدوات الرقابية، وضياع مبالغ مالية طائلة في الإستثمارات الخارجية للكويت.

الى ذلك ترفض وزارة الشيخ ناصر المحمد حتى الآن إعطاء أي موقف محدد من مسألة حضورها لدور الإنعقاد البرلماني الطارئ يوم الأربعاء المقبل، لأن الحكومة الكويتية تظهر كمن "بلع الموس" فهي لا تستطيع هضمه ولا لفظه، إذ إن قبولها حضور الدورة الطارئة للبرلمان الكويتي من شأنه أن يغرقها في دوامة البرلمان، وجرها الى المواجهة معه والتصعيد من دون وجود خطة آمنة للإنسحاب بأقل الخسائر، كما أن عدم حضور الحكومة بكامل هيئتها للدورة البرلمانية من شأنه أن يقود من دون تأجيل أو مماطلة الى دفع الشيخ المحمد الى منصة الإستجواب دفعا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعيد خلط الأوراق السياسية، وإعادة الأزمة السياسية الى مربعها الأول في بلد لا يزال رهينة لتلك الأزمة منذ العام 2006، إذ استقالت خمس حكومات كويتية حتى الآن بسبب الصدامات مع البرلمان الذي جرى حله ثلاث مرات منذ ذلك الحين، علمًا أن المفارقة المسجلة أن البرلمان الذي أنتخب عام 2006 كان يمكن له أن يبقى مستمرًا حتى اليوم، لولا حله في العام 2008.